أخبارنا المغربية - و م ع
قال مدير الوكالة الحضرية بالرشيدية السيد محمد اوباحا اليوم السبت بالرشيدية ان هذه المؤسسة عملت مع باقي الفرقاء على ايجاد الصيغ العملية والمناسبة لتجاوز الاشكالات التي يعرفها قطاع التعمير بالوسط القروي.
واضاف السيد اوباحا، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للمجلس الادراي للوكالة الحضرية ، بحضور الكاتب العام لوزارة التعمير واعداد التراب الوطني ووالي جهةدرعة تافيلالت عامل اقليم الرشيدية السيد محمد فنيد ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين ، ان هذه التدابير شملت تاطير عملية تحديد بعض المناطق والمجالات الترابية وتنظيم قطاع البناء والتعمير بالوسط القروي عبر اعداد وثائق ومخططات مرجعية وتوجيهية بتنسيق مع مكونات المنظومة المحلية.
واشار في هذا الاطار إلى الجهود المبذولة من اجل ضمان التفعيل الامثل لمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المتعلقة بالتعمير سواء على مستوى اللجنة الاقليمية للتعمير او على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير المحدث لدى الجماعات الحضرية بالاقليم.
وأبرز مدير الوكالة الحضرية أهم مؤشرات تدخل الوكالة حيث بلغ عدد وثائق التعمير المصادق عليها 9 وثائق في حين بلغ العدد الاجمالي للوثائق المتواجدة في مراحل مختلفة من الدراسة 26 وثيقة تعميرية اي بنسبة تغطية وصلت الى 96 في المائة ، موزعة على 100 في المائة بالنسبة للجماعات الحضرية و95 في المائة بالنسبة للجماعات الترابية.
وعلى مستوى التدبير الحضري، فقد كانت الحصيلة العامة لدراسة الملفات ايجابية على العموم رغم الاكراهات والتحديات التي يعرفها قطاع التعمير بالاقليم على عدة مستويات ، مضيفا ان الوكالة سجلت خلال هذه السنة ارتفاعا نسبيا في عدد الملفات المدروسة ، حيث بلغ مامجموعه 1978 ملفا حظي منها حوالي 1385 بالموافقة ( 70 في المائة) .
وبخصوص سياسة القرب والتواصل والشراكة، فقد عملت الوكالة الحضرية ، يؤكد السيد اوباحا، على نهج سياسة الانفتاح على محيطها الخارجي من خلال الاهتمام بقضايا مغاربة الخارج عبر تاطير ومواكبة المشاريع المقدمة في هذا الاطار ومعالجة الشكايات والتظلمات فضلا عن تنظيم الابواب المفتوحة ومجموعة من اللقاءات التواصلية مع المنتخبين انبثقت عنها مجموعة من التوصيات التي شرعت الوكالة في تنفيذ البعض منها بتنسيق مع مكونات المنظومة المحلية . وقدم مدير الوكالة الحضرية بهذه المناسبة برنامج العمل التوقعي للوكالة برسم سنة 2016 والذي يتمحور حول انجاز بعض وثائق التعمير بالنسبة للجماعات القروية المتبقية وتتبع تلك التي توجد قيد الدراسة وانجاز الدراسات الفتوغرامترية والأشغال الطبوغرافية وتتبع انجاز بعض الدراسات العامة والخاصة وبرمجة دراسات جديدة وتعزيز دور الوكالة في برامج التاهيل واعادة الهيكلة والارتقاء الحضري مع تحسين مؤشرات الموافقة على طلبات الحصول على رخص التعمير من 70 الى 80 في المائة ومواكبة المجالس الجماعية في تحديد المدارات الحضرية.
وتضمن برنامج الدورة المصادقة على التقرير الادبي والمالي للوكالة الحضرية برسم سنة 2015 و على برنامج العمل برسم سنة 2016 والى غاية 2018 وعلى مشروع الميزانية برسم سنة 2016 .
