النظام السوري: الديكتاتورية الأكثر ديمقراطية بالمنطقة

محسين الهواري

كشفت الأحداث الأخيرة بحلب أننا شعوبا سطحية التفكير، ننفعل ولا نتفاعل مع ما يقع على الأرض، نستهلك ونجتر السلع الإعلامية دون تحليلها، الكل يتباكى بسبب الوضع ببلاد الشام، وكأن واقع الدمار والقتل  جديد علينا، دون أن نتساءل عن سبب المرض المزمن الذي أصاب أوطاننا منذ مدة. نحن لا ندافع هنا عن النظام السوري بل نعتبره الديكتاتورية الأكثر ديمقراطية بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فالحرب التي تدور رحاها بسوريا وقبلها بالعراق وأفغانستان وليبيا والسودان لا تحركها النزعات العرقية والطائفية والدينية كما يدعي البعض، بل أشعلت فتيلها الشركات العابرة للقارات التي تعتبر الأوطان أسواقا والإنسان مستهلكا. نحن لن نتحدث هنا عن حرب الغاز المكتشف بسواحل سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة بل سنتساءل فقط عن تكلفة العتاد العسكري المستعمل بسوريا؟ من يدفع ومن يستفيد من ذلك؟ ولنتساءل أيضا عن تكلفة الإعمار؟ من سيدفع ومن سيستفيد من ذلك؟

ننصح العقول البسيطة التي أصبحت أسيرة للشاشات المسطحة وابتعدت كليا عن آليات التحليل الجدلي بالرجوع لكتاب الاقتصادية البريطانية نورينا هيرتس: "السيطرة الصامتة. الرأسمالية العالمية وموت الديمقراطية". لم تعد السياسة، حسب هذا الكتاب القيم، هي من تؤثر في الاقتصاد بل هذا الأخير هو من يرسم خطوطها، ولم تعد الحكومات هي من تقرر في شؤون مواطنيها بل المؤسسات المالية هي من تفعل ذلك. فصندوق النقد والبنك الدوليين هما من يمليا السياسات على الدول وإن رفضت أو عارضت أو حتى إن أبدت ملاحظات تعاقب اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا ومثال سوريا ينطبق عليه ما سلف ذكره.

لا يمكنا فهم الحروب العدوانية التي تشنها الامبريالية على الدول الضعيفة دون الرجوع لجذورها الاقتصادية في ظل الأنظمة الرأسمالية. فالكل يدرك بأن الشغل الشاغل للرأسمالية هو إنتاج الثروة ومراكمتها وليس توزيعها. وهو ما يعيد إلى الأذهان موقف رئيس الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي كالفين كوليدج القائل بأن هم أمريكا الوحيد هو النشاط التجاري وفقط. إن الأنظمة الرأسمالية لا تكتفي بالأرباح التي ينتجها الفقراء ببلدانها  بل تعمل جاهدة على التوسع الخارجي للسيطرة على أسواق جديدة. وتَعتَبر، أي الدول الرأسمالية، الحرب من أهم الوسائل التي تضمن لها مضاعفة ثرواتها بسرعة فائقة، كما ترافق إبادة الإنسان للإنسان سياساتها أينما حلت وارتحلت. وما الحرب والعدوان إلا وسيلتان لتحقيق الأهداف التي لم تستطع تحقيقها بالطرق السياسية والدبلوماسية. 

كما لا يمكننا استيعاب الأهداف الحقيقية للعدوان على سوريا دون ربطه بالحرب الإيديولوجية وأقصد هنا الحرب الإعلامية بالخصوص. إن الإعلام الغربي غالبا ما يصور لنا خصوم محتضنيه ومموليه كشياطين وكخطر محدق بالبشرية وبقيم "الديمقراطية". إن الإعلام الذي هيأ الرأي العام لغزو العراق وليبيا  لا يقدم الآن حقيقة الوضع بهذين القطرين الممزقين. وهو نفس الإعلام الذي يسلط الآن أقلامه على سوريا وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا والبرازيل، أي على كل من يناهض السياسات الغربية ولو حتى شكليا. يتهمون الرئيس السوري بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وكأنه المسئول عن اغتيال أزيد من ثلاثة ملايين عراقي وعن استعمال أسلحة الذمار الشامل بمدينتي هيروشيما ونكازاكي وهو المسئول أيضا عن اغتيال الأطفال الفلسطينيين  وهو من يحتل جل أرض فلسطين وكل هضبة الجولان... 

إن الإعلام هو السلاح الإيديولوجي  الفعال لخوض الحروب لأنها تؤثر على تطورها بصورة غير مباشرة من خلال التأثير على عقول الناس ونظرتهم إلى العالم وأحداثه. فكيف يمكن تفسير تقديم الإعلام الغربي للساسة الصهاينة وكأنهم ملائكة السلام. وكيف يمكن استيعاب منح جائزة نوبل للسلام لرئيس دولة دمرت أوطانا بأكملها وشردت شعوبا غصبا عنها. ألم يتم تدمير العراق من أجل البترول؟ ألم يتم تمزيق ليبيا من أجل الهدف نفسه؟ وكل ذلك تم بتغطية إعلامية وهمت الشعوب بأن الغرب يريد تخليص هذه البلدان من طغاتها. إن الشركات التجارية والصناعية هي من تتحكم في الإعلام. لقد أصبحت لها قوة سياسية خارقة تستخدمها لتحقيق أهدافها الربحية. إن كبريات شركات الطاقة والسلاح هي من تحدد قواعد اللعبة.