أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
دعت منظمة "العفو الدولية"، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، المغرب إلى "تحرير كامل للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، في حال تمّت بشكل رضائي، مقابل دعوتها إلى تجريم الاغتصاب الذي يمارس داخل إطار الزواج".
و وفق صحيفة أخبار اليوم، فقد توقّفت المنظمة عند المقتضيات الجديدة التي يحملها مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء، والمسودة الأولية لمشروع القانون الجنائي، مثمنة في ذلك، التطورات التي يتضمنانها، لكنها اعتبرتها غير كافية.
وقالت "أمينستي"، إن التعريف القانوني للاغتصاب في التشريع المغربي، يجب أن يطابق النصوص الدولية ويصبح أكثر حيادية، من خلال اعتبار كل عملية إيلاج جنسية غير إرادية بمثابة اغتصاب، بما فيها تلك التي تتم بواسطة أدوات غير بشرية.
المنظمة أضافت، إن الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي "لا يجرّم الاغتصاب الذي يقع داخل الزواج، كما يصوّر هذه الجريمة على أنها فعل يمارسه رجل ضد امرأة، ويستثني بالتالي الاغتصاب الذي يطال الذكور".
Ali
على احدهم ان يقول ل"أمنيستي" ان المغرب دولة اسلامية تستمد قوانينها من الدين الاسلامي، و ان الشعب المغربي المسلم لا يمكنه ان يسمح بمثل هدا القانون و ان مثل هده الامور ستجر على البلاد الفوضى، تلك حقوقهم و ليست حقوقنا فهده الاشياء محرمة قطعا و لا يمكن ادخالها في خانة الحق. اصبح المغرب للاسف شارع لهده المنظمات التي تسيرها دول اصبحت تعادي المغرب سياسيا اليوم، على الحكومة ان تضع لمثل هده المنظمات الحدود الحمراء التي لا يجب عليها تجاوزها، بامكانها التحدث عن التعذيب و بامكانها التحدث عن حقوق العيش الكريم، لكن لا يمكنها التحدث عن امور تخص المجتمع و هو يجتمع عليها، تلك قوانين تخص مجتمعهم و عليها اجماع و لا تخص مجتمعنا حيث الاجماع على الدين الاسلامي و قوانينه.