الحسين المزواري
في خطوة مفاجئة، راسل وزير التعليم العالي والبحت العلمي السيد لحسن الداودي في مراسلة تم تعميمها على رؤساء الجامعات المغربية ومراكز البحت العلمي، يوم 20 ماي/أيار 2016، يطلب فيها بعدم قبول مناقشة أي أطروحة الدكتوراه جديدة إلا بشروط جديدة تتمثل أساسا، في وجوب نشر مقالة واحدة على الأقل باللغة الإنجليزية من طرف الطالب الباحث المقبل على المناقشة، كما جاء في مضموم المراسلة ضرورة اعتماد مراجع بهذه اللغة، وكذا إنجاز ملخص للدكتوراه بالإنجليزية، وإشراك أستاذ داخل لجنة المناقشة يتقن هذه اللغة. كل هذا بمبرر "النهوض بالبحث العلمي بالجامعات وتحسين مخرجاتها والاستفادة من نتائجها بمختلف أنواعها"، كما جاء في المراسلة التي تم تعميمها على رؤساء الجامعات.
من حيت المبدأ لا يمكن لأي باحث أن ينكر أهمية اللغة الإنجليزية في موضوع البحت العلمي على اعتبار انها اللغة الأولى في البحت العلمي عبر العالم كله، وجميع المقالات والأبحاث والمراجع وأيضا المجلات المعتمدة والمفهرسة غالبا إن لم نقل في مجملها ما تعتمد اللغة الإنجليزية شرط من شروط النشر فيها. لكن رغم كل ما سبق وأن ذكرناه حول أهمية اللغة الإنجليزية في تطوير مؤشر البحت العلمي الخاص بالجامعات المغربية فإننا نسجل الملاحظات التالية حول هذا القرار الوزاري.
أولا: كان على الوزارة قبل تنزيلها لهذا القرار بهذه الطريقة الفجائية والمتسرعة أخذ مجموعة من الإشكالات بعين الاعتبار، ومنها أن يتم استثناء الطلبة الباحثين المقبلين على مناقشة أطروحاتهم من هذا القرار. فلا يعقل أن نطلب من باحت قضى ثلاث سنوات إلى ستة سنوات في الدكتوراه، ويمكن ألا يكون قد نشرا مقالا بالإنجليزية من قبل، أن نطلب منه الأن امتلاك مقالا بالإنجليزية بهذه البساطة، وهو شرط يبدو تعجيزيا بالنسبة لهذا الحالات. اذن كان على القرار أن يخص فقط المقبلين الجدد على التسجيل في سلك الدكتوراه، ويستثني جميع الباحثين القدامى لنفس للاعتبار الذي تحدتنا عنه من قبل.
المسألة الثانية وهي أن مشكل اللغة الإنجليزية الذي يصر الوزير الداودي على تطويرها في أوساط الباحثين بين عشية وضحاها غير مرتبط بدوات الباحثين أنفسهم أو اجتهادهم من عدمه، بل هو مشكل بنيوي في الأصل، وهو مرتبط بالنظام التعليمي المتخبط والمرتجَل في هذه البلاد السعيدة، فهو نظام تعليمي يتم إلزام الطالب فيه بتلقي تعلمه بدايةً باللغة العربية في مراحله الأولى (التعليم الأساسي والإعدادي تم الثانوي)، تم بعدها نلزمه بتعليم مفرنس في مرحلته الجامعية، وفي الأخير نريد من هذا الطالب الباحث أن ينشر أبحاثا بالإنجليزية في نهاية مشواره الدراسي (سلك الدكتوراه). ففي فهمنا المنطقي للأشياء، لا يستقيم أن تأتي الوزارة اليوم لكي تحاسب طالباً باحثاَ في نهاية مشواره الدراسي (الدكتوراه) حول إتقانه اللغة الإنجليزية وهو لم يدرسها أبدا.
في النهاية نحن نشك في النوايا الحقيقية وراء هذا القرار الذي لم يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر المعنيين واشكالاتهم في هذا الموضوع. كما نخشى أن يكون الغرض منه فعلا هو التأخير بغرض تأجيل أزمة الخريجين الجدد الحاملين لشهادة الدكتوراه والذي يلوح في الافق، وربما تخشى الحكومة في ان تنضاف أزمتهم الى أزمة جمهور المعطلين أصحاب الشواهد الجامعية (الماستر) الذين لم تفكر الحكومة يوما ما في ايجاد أي حل لبطالتهم. كما أننا نخشى أن يكون هذا القرار يرموا الى غلق الأبواب في وجه خريجي الجامعات العمومية من التسجيل في سلك الدكتوراه لكي يعطي الأفضلية لخريجي المعاهد الخاصة التي بدأت الوزارة فعلا باعتماد شهاداتها ومنحها حق تسجيل باحثين في سلك الدكتوراه. وإذا كانت الوزارة
صادقة فيما ترموا اليه من تطوير ملكة الإنجليزية عند الطلبة الباحثين فمن الذي يمنعها بأن تُضْمن في مراسلتها أيضا إلزام هذه الجامعات بتقديم تكوينات مجانية ومعمقة للطلبة الباحثين في مادة اللغة الانجليزية، عوض ان تنزل بهذا القرار كالصاعقة على رؤوس الباحثين وتتركهم عرضة لسماسرة اللغة الإنجليزية في المدارس الخاصة ومراكز الترجمة.
