أخبارنا المغربية - و م ع
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الإثنين، أن مشروع القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري سيمكنها من أدوات جديدة قصد السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس قيم الكرامة الإنسانية ومحاربة كافة أشكال التمييز.
وأوضح السيد الخلفي، في عرض حول مشروع القانون قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا الإصلاح سيخول للهيئة أدوات لترسيخ الهوية الوطنية في تعددية مكوناتها مع احترام التنوع اللغوي والثقافي والاجتماعي والمجالي للمجتمع المغربي، والسهر على تجنب الاحتكار في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري.
كما سيساهم، يضيف الوزير، في النهوض بثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، والسهر على حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلاميا، إضافة إلى تمكين الفئات من ذوي إعاقة سمعية أو بصرية، من متابعة البرامج التلفزية. وأضاف السيد الخلفي أن دور الهيئة سيتعزز في ما يخص مراقبة مدى احترام قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو تعددية جمعيات المجتمع المدني، في وسائل الاتصال السمعي البصري في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن وعدم الاحتكار والتنوع.
وسيمكن مشروع القانون، حسب السيد الخلفي، الهيئة من كل الأدوات القانونية والتنظيمية قصد المساهمة في ضمان حق المواطنين والمواطنات في الإعلام، والحق في الخبر في الميدان السمعي البصري، وتعزيز حرية الاتصال السمعي البصري وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون، الذي عرف مسار المصادقة عليه إعمال مقاربة تشاركية واسعة، يروم أيضا دعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في مجال الاتصال السمعي البصري، والاستثمار الجيد للإمكانات التكنولوجية ودعم الموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع.
وأضاف أن المشروع، الذي يلائم تنظيم واختصاصات الهيأة مع مقتضيات الفصول 28 و165 و171 من الدستور، سيخول تعزيز المكتسبات التي تحققت في القطاع عبر استثمار الاجتهادات التي راكمتها الهيأة منذ إحداثها، وكذا على ضوء التجارب الدولية، فضلا عن استيعاب المستجدات التقنية والتكنولوجية في ميدان الإعلام والاتصال، خاصة في بيئة إعلامية متعددة الوسائط.
كما يعزز المشروع، حسب الوزير، مبدأ استقلالية الإعلام السمعي البصري العمومي، لاسيما عن السلطة التنفيذية، إلى جانب إرساء قواعد تنظيم وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية وفق مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها دستوريا، وتعزيز ضمانات التنافسية والشفافية في المجال السمعي البصري، ودعم وحماية وتنمية الإنتاج السمعي البصري الوطني. من جهة أخرى، يتضمن المشروع مقتضيات أساسية تتعلق بإمكانية تلقي المجلس الأعلى لشكايات، من مجلسي البرلمان أو الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، تهم خرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري. كما يخول المشروع للأفراد الحق في توجيه شكايات خاصة إلى المجلس الأعلى في هذا الشأن، إضافة إلى تضمنه مقتضيات تتعلق بحق الرد أو نشر بيان حقيقة.
