أخبارنا المغربية - و م ع
أفاد تقرير للوكالة الحضرية للعرائش بأنها تسعى، في سنة 2016 الجارية، إلى إنجاز 24 تصميم للتهيئة والتنمية لتأهيل المجالات الحضرية والقروية والارتقاء بها الى مستويات أليق والمساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية.
وأكد التقرير أن تغطية المجال الترابي لنفوذ الوكالة الحضرية للعرائش (إقليما وزان والعرائش) تسعى أيضا إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمنطقة، واستجلاب الاستثمارات خصوصا على مستوى المشاريع السكنية والبرامج العمرانية، وكذا تنمية العالم القروي.
وحسب المصدر فإن 14 وثيقة تعميرية تستوجب المصادقة، خلال السنة الجارية، منها عشرة تصاميم التهيئة لمدينة القصر الكبير وجماعة السواكن القروية (إقليم العرائش) ومدينة وزان وجماعات مقريصات وزومي وبريكشة والمجاعرة وبني قلة وأمزفرون وأسجن (إقليم وزان).
فيما ستهم أربعة تصاميم تنمية التكتلات العمرانية كلا من منطقة سوق القلة ومولاي عبد السلام بإقليم العرائش وقلع بوقرة وتروال بإقليم وزان.
فيما ستتم، خلال سنة 2016، إحالة سبع وثائق تعميرية على مسطرة مداولة المجلس الإداري للوكالة الحضرية والبحث العلني، منها ثلاثة تصاميم تنمية التكتلات العمرانية تهم جماعات بني عروس وعياشة وبني جرفط بإقليم العرائش، وأربعة تصاميم تهم جماعات عين بيضاء و ونانة والزغيرة وسيدي أحمد الشريف.
وتتعلق الوثائق التي ستحال على مسطرة اللجنة التقنية المحلية خلال السنة الجارية، حسب المصدر، بالمخطط الجهوي للتهيئة العمرانية لساحل العرائش الذي يهم منطقة العرائش والساحل والعوامرة، وتصميمي التهيئة لمنطقتي أولاد أوشيح وزوادة بإقليم العرائش.
وأكد تقرير الوكالة الحضرية للعرائش أن هذه الوثائق التعميرية تتوخى من جهة ضمان التنمية الترابية الشاملة وضبط تخطيط المدن وضواحيها، التي أضحت فضاء خصبا لظواهر عمرانية متنوعة أمام تصاعد وتيرة النمو الحضري وأزمة القطاع العقاري والتوسع العمراني غير المحدود، ودهور واجهات ومداخل المدن.
من جهة أخرى، معالجة إشكاليات تعميم الأحزمة الهامشية ووضع آليات جديدة لتهيئتها والرقي بالمراكز القروي الناشئة ودعم جهود مضاعفة الإنتاج السكني ومواكبة المنتوج السكني الاجتماعي.
تصاميم التهيئة خلال مرحلة البحث العلني يجب أن تتم وفق مقاربة تشاركية،تساهم في إعدادها مكاتب التخطيط المركزية والوكالة الحضرية لمدينة العرائش والمجلس الجماعي الذي يجب عليه أن يبدي المعطيات الواقعية للجماعة ووضعية الوعاء العقاري والتجزئات السكنية القديمة والمحدثة والأملاك التي تعود لأصحابها،حتى يحظى بالثقة التي وضعه فيها السكان لتمثيلهم وضمان حقوقهم،لأن تصاميم التهيئة تعتبر سلاحا ذو حدين ،فهي تساهم في تنظيم المدينة عمرانيا وبالمقابل يمكن أن تصبح تصاميم التهيئة تحايل على المواطنين لحرمانهم من أملاكهم وأراضيهم وتكبيل أيدي المواطنين في التصرف في أملاكهم فترجعنا تصاميم التهيئة إلى النظام الفيودالي أو الإقطاعي الذي يزداد به الغني غنى ويزداد به الفقير فقرا،وقد أكد صاحب الجلالة نصره الله وأيده في الخطاب الملكي 2016 على أن نزع الملكية لايكون إلا للمنفعة العامة القصوى ويجب تعويض المواطنين وفق الأسعار المعمول بها حاليا،فكفانا ظلما وتجبرا ؛فالملكية تعتبر حقا مقدسا كما جاء في الدستور المغربي 2011 ،ويمكن للقراء الأفاضل أن يتابعوا الضرر الذي تسبب فيه تصميم تهيئة مدينة طنجة الذي تطاول على أملاك المواطين وبقعهم الأرضية التي اشتروها بكدهم وكدحهم وعرق جبينه ولهم حجج وإثباتات ورسوم عدلية موثقة بالمحاكم العدلية وعلى يد قضاة مغاربة مكلفون بذلك.فكفى ظلما للمواطن المغربي الكادح الشريف الذي يعيش بعرق جبينة ،فالله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته حرم الظلم على نفسه فقال تعالى في الديث القدسي :"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ، الظلم ظلمات يوم القيامة ،الظلم يدع الديار بلاقع"