أخبارنا المغربية - و م ع
عقد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي أول أمس الاربعاء، بالرباط لقاء مع ممثلي عدد من النقابات الفنية وكذا فنانين ومبدعين، وذلك بغية تعميق التشاور والحوار حول الإصلاحات المتعلقة بمجال حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
وأوضح بلاغ مشترك توصلت وكالة المغرب العربي نسخة منه اليوم الجمعة ، أن هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن النقابة الوطنية للموسيقيين المحترفين والنقابة المغربية للفنان المحترف والنقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية والجمعية المغربية للثقافة والحوار، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والمبدعين، يأتي عقب توصل وزارة الاتصال خلال شهر ماي الماضي بعريضة مطلبية موقعة من طرف هذه الهيئات المختلفة ومن الفنانين والمبدعين، كما يندرج في سياق "رغبة الوزارة في الانفتاح أكثر على مختلف النقابات والهيئات المشتغلة في القطاع والفنانين والمبدعين الذاتيين والإنصات للمطالب المعبر عنها لتجسيد الإرادة الجماعية للنهوض بهذا المجال الحيوي". وأضاف البلاغ أنه تم بالمناسبة، استعراض الأوضاع الراهنة لقطاع حقوق التأليف والحقوق المجاورة وسبل التوافق على حلول حقيقية وناجعة من شأنها توسيع مجال الشراكة والإشراك الفعلي لمختلف الفاعلين ، والتنزيل الأمثل للإجراءات الجارية على مستوى إصلاح هذا القطاع والتي تهم أساسا إرساء إدارة محايدة وفعالة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، والتعبئة الجماعية بقصد إنجاح ورش انتخاب آلية للتسيير الجماعي للمكتب، وتعزيز آلية الحماية الاجتماعية لفائدة الفنانين والمبدعين وتقوية آلية جبر الضرر، وفتح نقاش مستفيض حول أوضاع ذوي الحقوق المجاورة والحاجة الملحة لإنصاف المبدعين.
وأكد السيد الخلفي، خلال هذ ا اللقاء،وفقا للبلاغ، حرص الوزارة على الانفتاح على جميع الهيئات المشتغلة بالقطاع والتشاور، وتعزيز المقاربة التشاركية الموسعة، مذكرا بالإجراءات التي تم اعتمادها بهدف النهوض بمجال حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، ومن ضمنها إرساء نظام النسخة الخاصة وضبط معايير توزيع الدعم الاجتماعي وإرساء نظام معلومياتي في هذا الإطار، بالإضافة إلى الارتقاء بحكامة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عبر آلية الافتحاص واعتماد آلية الصفقات العمومية على مستوى المكتب. و خلص البلاغ الى أن الأطراف المعنية أجمعت على ضرورة توسيع دائرة الإشراك في عملية الإعداد لعملية انتخاب هياكل التسيير الجماعي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وفتح الانخراط بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين لفائدة الحقوق المجاورة، وإرساء آلية لضمان تمثيليته والعمل على إرساء إدارة فعالة ومحايدة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالإضافة إلى تعزيز آليات الحكامة.
