عبد السلام أقصو
بحلول فاتح يوليوز ، سيصبح استعمال الأكياس البلاستيكية ، بالمغرب ممنوعا بموجب قانون 77.15 الذي صادقت عليه الحكومة المغربية ، والقاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك ، واستيرادها و تصديرها تسويقها وتسويقها و استعمالها. القانون الذي أثار جدلا كبيرا على المستوى الشارع المغربي، الذي يرحب بالفكرة من جهة، وينتقدها من جهة ثانية خصوصا لعدم توفير الحكومة المبجلة لبديل عملي لمادة البلاستيك كعوض (...).
تعود أسباب منع إلى مجموعة من الدراسات العلمية التي أجريت عالميا ، والتي تؤكد تسبب مادة البلاستيك في الأمراض السرطانية ، لارتباط تصنيعها بتدوير النفايات و إعادة استعمالها في تصنيع الأكياس البلاستيكية (... ) ، كما ان تصنيع و إنتاج حاويات المواد الغذائية ، ورضاعات الأطفال ، حيث تبين من خلال مجموعة من الدراسات ، أن مادة «بيسفينول» المعروفة بمختصر «بي بي اي » والمعروفة أيضا ب «المغيرة للجنس » لارتباطها بالعقم عند الذكور تقلل من حركة نطفة . مادة بي بي أي التي تستعمل في صناعة البلاستيك، و التي تجعل منه متماسكا و أشد صلابة و تجعل من علب الصفيح مناعة للماء (...) ، مادة لها تأثيرات ضارة على جسم الإنسان و أنها مادة مسرطنة . بالإضافة إلى تسبب الأكياس البلاستيكية في تسممات غذائية جراء نقلها لمواد كيميائية إلى الأغذية .
للأكياس البلاستيكية أيضا ضرر كبير على البيئة ، وذلك إلى راجع إلى طريقة تصنيعها ، (منتجات البترول مدمجة بمواد كيماوية) ، الأكياس البلاستيكية مصنعة من مادة «البولي- إثيلين» الكيمياية على شكل جزيئات طويلة و متكررة و متصلة فيما بينها مما يجعل تحللها في الطبيعة صعب جدا ، بالإضافة إلى كونها غير قادرة على التحلل ، فهي مادة ضارة تتسبب في مجموعة من التسممات والأمراض الخطيرة ، خاصة تلك الأكياس المصنوعة من مادة «بولي فينيل كلوريد ». الأكياس البلاستيكية التي تعمل على تلوث المساحات الخضراء، و مجاري المياه، و إلحاق أضرار بالطبيعة و إلحاق أضرار بالحيوانات البرية و الطيور، كما تسبب أيضا أضرارا كبيرة، و تعتبر سببا في نفوق العديد من الكائنات البحرية، والأسماك التي تعيش في مجاري المياه العذبة.
مشروع قانون 77.15 جاء لوضع لكل هذه الإشكالات ، جاء مكملا و في الوقت نفسه ناسخا لقانون 22.10 الصادر سنة 2010 ، والذي جاء بمجموعة من الأحكام الزجرية و القوانين التي سيبدأ تطبيقها في بداية الأيام القليلة المقبلة ، بعد أن أطلقت الحكومة دعاية إعلامية توعوية لأخطار الأكياس البلاستيكية (...) . وقد جاءت المادة 2 من القانون 77.15 لتؤكد منع صنع الأكياس البلاستيكية ، و واستيرادها و تصديرها أو حيازتها بغرض البيع .. ، و قد استنت المادة 3 من هذا القانون ، الأكياس البلاستيكية المستعملة في الميدان الفلاحي و الصناعي والأكياس البلاستيكية «الكاظمة للحرارة » وأكياس التجميد ، والأكياس المستعملة في جمع النفايات.
من سلبيات قرار المنع هذا، هو ارتباط («الميكة ») بمورد عيش العديد من العائلات ، و أن تفعيل النص القانوني سيؤدي إلى انضمام 50.000 ألف شخص إلى عالم البطالة ، دون مراعاة السبل البديلة للإدماج ، في سوق الشغل . بالإضافة إلى أن الحكومة المبجلة لم تعلن إلى حد الساعة عن الحلول البديلة و أو العوض الذي ستقايض به استعمال («الميكة ») في الحياة العامة (...).
قد لا يكون البديل الذي تتداوله العديد من الجهات ، في تعويض الأكياس البلاستيكية بأخرى ورقية مجدية ، خصوصا في «المناطق المطرة » كإفران ، ستخرج من السوق و ستكمل الطريق حاملا الطماطم في جيبك «يا سي بنكيران»
