سعيد المعطاوي
بويا عمر أو غوانتا نامو المغرب كما يعرفه العديد من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، هذا الوالي الذي يقع على تراب الجماعة الترابية العطاوية التابعة إداريا إلى إقليم قلعة السراغنة والى جهة مراكش أسفي هذه الجماعة التي ثم إحداتها سنة 1971، وكانت تنتمي أنذلك لدائرة قلعة السراغنة وإقليم مراكش. وفي سنة 1973 تحولت قلعة السراغنة لإقليم، ومنه تحول مركز العطاوية إلى الانتماء لدائرة العطاوية. وفي ما بعد تحولت العطاوية إلى بلدية إبان التقسيم الإداري لسنة 1992. كل هذه المراحل التي قطعتها هذه البلدية والتطور الذي عرفته ترابيا ،وديمغرافيا ... لم يدفع منتخبيها إلى تحريك ساكن من اجل القضاء على ما كان يمارس قبل 2015 في رداهات هذا الوالي من أشكال لتعذيب و الاحتجاز القصري في صفوف مواطنين مغاربة لهم كامل المواطنة كغيرهم ، لكن واقع حالهم ومعاناتهم المرضية ( اضطرابات نفسية) هذه الاضطرابات التي كانت في كثير من الأحيان ستارا لعديد من المشاكل عنوانها الإرث والنصب وغيرها . ليشمل هذا الاحتجاز المرضى من جهة والذين يعانون من مشاكل أسرية دفعت بأسرهم إلى التخلص منهم بهذه الطريقة والمتخفين تحت ستائر تعددت عناوينها من جهة أخرى( النصب وغيره).
هذا الوالي بصفة المعتقل كان أداة اغتناء العديدين من الذين يدعون الانتساب إلى فرعه في كل من القلعة والعطاوية فأصبحوا أعيان يردد الكبير والصغير أسمائهم بالمشارع الخيرية التي أنجزوها، والعمارات التي بنوها، حتى أصبحنا في كل مرة نلتقي بشخص يفتخر بالانتماء إليه ، رغم أن بطاقة الشرفاء كانت في مرحلة معينة لا يتعدى ثمنها 400 درهم لا اقل ولا أكثر وكانت المبادرة التي أعلنت عنها كل من وزارتي العدل والداخلية في بيان مشترك سنة 2015 بإلغاء هذه البطائق. وما خلفه هذه القرار من استياء عارم في صفوف هؤلاء المنتسبين .
هذه الممارسات وغيرها بعنوانها البارز الاغتناء ، فكانت نقطة التحول التي عرفها هذا الوالي هو التدخل الذي جاءت به الحكومة سنة 2015 في شخص وزارة الصحة للإغلاق هذا المعتقل البادرة التي استحسنها الجميع لكن السؤال المطروح ماذا بعد إغلاق هذا الوالي ؟
بمجرد التنقل بين العطاوية و القلعة من السهل الاستنتاج بأن هذه المدن هي مرتع للمتشردين والمرضى النفسانيين لهم كامل الحقوق التي يتمتع بها غيرهم كمواطنين هؤلاء كانوا من قاطني ومعتقلي هذا الوالي حيت قدر عددهم زمن إفراغ الوالي ب 800 شخص كان ضمنهم : مجرمون، وعقلاء وغيرهم ...العديد من الحالات المختلفة التي كان قد تم ادعاها من طرف أسرها أو أنها اختارت المكوث في غيابات هذا الحصن بغرض الاختفاء عن الأنظار.
لكن بعد قرار الإفراغ وجدوا أنفسهم سيرحلون إلى مدنهم الأصلية لكن بدون إعداد أماكن مناسبة تأويهم والتكفل بعلاجهم ومتابعة حالاتهم المرضية. قرار عنوانه العشوائية التي رافقت العملية استطاعت القضاء على لوبي عمر بالمنطقة لعقود جد طويلة من جهة ، وبعض القاطنين الذين ضمنهم من اتخذ بويا عمر ملاذا أمنا من الأعين التي قد تتربصهم بفعل جرائم ارتكبوها وغيرها من الأفعال الأخرى من جهة أخرى، و الضريبة كانت أبرياء من المرضي أبناء هذا الوطن دفعهم عوزهم وعجزهم عن دفع تكاليف الأطباء المتخصصين واعتقادهم أن جدران هذا الوالي خلاصهم من المرض ،الصنف الأول يكتري مقابل الإقامة التي تتوفر على مختلف الحاجيات
( السكن ، الغداء....) ، والصنف الثاني من أبناء الشعب كان يعاني من الجوع والاحتجاز وتراكم الأوساخ. فصل ثم طيه لكن في عشوائية وأمام أعين المسئولين متشردون هم مرضى نفسانيون يعانون من الأمرين المرض والتشرد وتظل أزلية بويا عمر مستمرة في الزمان لكن في أبعادا مكانية جديدة بعدما استطاعت الحكومة القضاء على هذا المعتقل . لكنها أغفلت الإعداد لما بعد بوبا عمر.
