أخبارنا المغربية ـ وكالات
لن تطعن النيابة العامة على الحكم الذي أصدرته محكمة برشلونة بحق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالسجن 21 شهراً، على الرغم من تبرأتها له من الجرائم المالية الثلاث التي كانت قد وجهتها له سابقاً.
وصرحت مصادر قضائية أن النيابة العامة قررت عدم الطعن على قرار محكمة كاتالونيا، التي قضت بسجن ميسي ووالده 21 شهراً بتهمة التهرب من دفع 4.1 ملايين يورو كضرائب مستحقة عليه، عن الفترة ما بين 2007 و 2009 وذلك عن طريق إنشاء شركات وهمية.
ويشار إلى أن النيابة العامة حركت دعوى قضائية ضد ميسي ووالده بتهمة التهرب الضريبي، إلا أنها عادت في نهاية المطاف لتطالب بحفظ القضية، بعد أن قام النجم الأرجنتيني بدفع المبلغ المستحق عليه، وخلصت النيابة إلى أن ميسي لم يكن على دراية بهذا الأمر، واقتصر دوره على اتباع إرشادات والده.
ولهذا السبب، وجهت النيابة اتهامها لوالد اللاعب الأرجنتيني، خورخي هوراسيو ميسي، وطالبت بحبسه لمدة 18 شهراً، بينما طالب المحامي العام بالسجن لمدة 22 شهراً و15 يوماً لكلاً من ميسي ووالده.
وطالما أن العقوبة تقل عن عامين، فعلى الأرجح لن يتم سجن ميسي.
