أخبارنا المغربية - و م ع
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد محمد الوفا، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن المملكة المغربية عملت على تأهيل نموذجها التنموي، وذلك بتوطيد أسس نمو اقتصادي متوازن ومندمج، يرتكز على إطلاق أوراش استثمارية كبرى واعتماد إصلاحات اقتصادية مهيكلة.
وأوضح السيد الوفا، الذي كان يستعرض التجربة المغربية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة إلى غاية 20 يوليوز الجاري، أن هذه المقاربة "تهدف إلى تثبيت نمو اقتصادي مستدام، والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير فرص الشغل".
وأضاف في السياق ذاته أن الهدف الأسمى يتمثل في تحقيق العدالة المجالية في إطار الجهوية المتقدمة، والإنصاف الاجتماعي عبر التوزيع العادل للثروات وتحقيق الكرامة للمواطنين، معتبرا أننا "نطمح من خلال كل هذا إلى ضمان انتقال بلادنا إلى مصاف الدول الصاعدة".
وسجل أن المملكة المغربية بذلت مجهودات كبيرة خلال العشرية الأخيرة في مجال إعداد الاستراتيجيات القطاعية وتوجيهها لتحقيق التنمية المتوازنة والمتضامنة والمستدامة، في إطار النموذج الاقتصادي الوطني.
وفي هذا الصدد، شدد على أن المغرب ما زال يواصل، اليوم، إطلاق أوراش اقتصادية واجتماعية وبيئية، من قبيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية (2014-2020)، ومخطط المغرب الأخضر لتطوير الفلاحة، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي، وبرنامج الطاقات المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2015-2020).
كما أشار الوزير إلى عدد من الأمثلة في مختلف البرامج الاجتماعية التي تروم ضمان السكن الاقتصادي والاجتماعي للفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، وتوفير التطبيب المجاني للفقراء والمعوزين عبر برنامج المساعدة الطبية "راميد"، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وسجل السيد الوفا أنه بفضل هذه الجهود، وجد المغرب نفسه ينخرط بشكل طبيعي و بكل إرادية في أجندة أهداف التنمية المستدامة، "أولا لأننا استطعنا ربح رهانات أهداف الألفية، وثانيا لأن سياساتنا العمومية تستوعب بشكل كلي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وذكر الوزير بأن منجزات المغرب وانخراطه القوي في مشاريع التنمية المستدامة، جعل المنتظم الدولي يضع ثقته في المملكة لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، كوب 22، التي ستنعقد بمراكش بين 7 و18 نونبر المقبل.
من جهة أخرى، أشار إلى أن المملكة المغربية أطلقت منذ سنة 2014 مشاورات وطنية حول أهداف التنمية المستدامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة اليونيسيف.
وبخصوص مسلسل المشاورات حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية، أكد السيد الوفا أنه من الناحية المنهجية، سيواصل المغرب توسيع المسلسل التشاوري لتنزيل أهداف التنمية المستدامة وتحسيس وإقناع المواطنين بأهمية الانخراط في هذا الورش الواعد.
أما على مستوى المضمون، يضيف الوزير، فسيتم التركيز على ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية الواردة في الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، مضيفا أن المغرب يعتزم تقوية المنظومة الوطنية للإحصاء باعتبارها آلية قادرة على متابعة تنفيذ وتقييم أهداف التنمية المستدامة.
ويعد هذا المنتدى السياسي، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والذي شارك فيه وفد مغربي هام، أول اجتماع من نوعه بعد المصادقة في شتنبر الماضي على أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
ويمثل هذا الاجتماع أرضية للحوار وتبادل التجارب وأفضل الممارسات من أجل إنجاح أجندة 2030، فضلا عن اتخاذ السبل الكفيلة بتجاوز العراقيل التي تحول دون تنفيذها.
ويعد المغرب أحد البلدان ال22، التي قررت بشكل إرادي تقاسم تجاربها الوطنية الرامية إلى تنفيذ هذه الأهداف.
