أخبارنا المغربية - و م ع
أكد المدير الجهوي لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية محمد بنشعيب أن مقاولي مغاربة العالم لديهم كل فرص النجاح لكسب رهان الاستثمار بالمغرب، ودعم جسر الروابط الاقتصادية بين بلد الاقامة ووطنهم الأصلي.
وقال السيد بنشعيب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الندوة الجهوية حول الاستثمار المنظمة من طرف مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، إن حاملي المشاريع الاستثمارية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ورجال الأعمال الأجانب بإمكانهم تحقيق النجاح وكسب رهان الاستثمار بالمغرب، وذلك بفضل الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة والدينامية السوسيو-اقتصادية التي يعرفها المغرب باضطراد خلال الخمسة عشر سنة الاخيرة، فضلا عن وجود نظام مالي قوي ومناسب.
وأبرز محمد بنشعيب في هذا السياق مؤهلات الاستثمار المتكاملة التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة، ولا سيما منطقة طنجة والظروف التنموية والبنيوية التي توفر للمستثمرين الأجانب، خاصة وأن هذه المنطقة تعد بوابة مهمة نحو القارتين الأفريقية والأوروبية، والتي عرفت في السنوات الأخيرة انجاز مشاريع اقتصادية كبرى، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط، ومصنع رونو نيسان والمناطق الصناعية الكبرى، داعيا المستثمرين من افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الى الاستفادة من الامتيازات الاقتصادية التي يقدمها المغرب على مستوى المنطقة والاستفادة من الأشكال الجديدة من آليات الاستثمار والدعم التي توضع تحت تصرفهم.
واعتبر المسؤول المالي أن المستثمرين من مغاربة العالم يضطلعون بدور هام في نقل المعارف والخبرات والتكنولوجيات إلى بلدهم الاصلي، ومواكبة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في وطنهم الأم وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للاقتصاد المغربي.
وأشار المسؤول المالي الى أن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية تتوخى تعزيز المساهمة في الرفع من حجم الاستثمارات والقيمة الاقتصادية المضافة، وكذا تثمين مساهمة المستثمرين من مغاربة العالم من حيث خلق الثروات وفرص العمل، ونقل الخبرات، مشيرا إلى أن مؤسسته تقدم للمستثمرين من افراد الجالية كل الوسائل الضرورية لإيجاد فرص جديدة للاستثمار وانجاز مشاريعهم الاستثمارية، بالاعتماد على خبراء في ريادة الأعمال والمحاسبة والتدبير الضريبي، وكذلك نخبة من المستشارين المتخصصين في دعم المعنيين في جميع مراحل خلق وتنفيذ المشاريع.
واستعرض المسؤول المالي بالمناسبة ميكانيزمات دعم الاستثمار التي تقدمها مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وآليات تمويل المشاريع من ضمنها "إم دي إم أنفيست"، وتمويل المشاريع المسندة الى صندوق الضمان المركزي والاستفادة من دعم الدولة يصل الى 10 بالمائة من الحصة الخاصة للمستثمر المغربي المقيم بالخارج، وذلك على شكل مساهمة تصل الى 5 ملايين درهم.
وعرفت الندوة الجهوية حول الاستثمار تقديم مععطيات تخص منتجات التأمين، وملفات التمويل وحلول تحويل الأموال وطرق وتقنيات انجاز وتنفيذ وتطوير الاستثمارات وفرص الأعمال.
