انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 8,6 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة انتقل من 8,7 في المائة إلى 8,6 في المائة في الفترة ما بين الفصل الثاني من 2015 والفصل ذاته من السنة الجارية، ليسجل بذلك انخفاضا نسبته 0,1 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول "وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2016" ، أن عدد السكان النشيطين العاطلين عن العمل سجل انخفاضا بنسبة 1,7 بالمائة على المستوى الوطني، لينتقل بذلك من مليون و41 ألف إلى مليون و23 ألف عاطل، ما بين الفترتين المذكورتين ، أي 18 ألف عاطل على الأقل (36 ألف على الأقل بالوسط الحضري و 18 ألف بالوسط القروي).

وأبرزت المندوبية أن معدل البطالة انتقل من 13,4 في المائة إلى 12,8 بالمئة بالوسط الحضري ومن 3,3 في المائة إلى 3,7 في المائة بالوسط القروي، مضيفة أن أهم الانخفاضات في معدل البطالة سجلت لدى حاملي الشهادات (ناقص0,7 نقطة) والبالغين من العمر ما بين 35 و 44 سنة (ناقص 0,5 نقطة). فيما يظل هذا المعدل مرتفعا لدى فئات معينة من الساكنة.

وأضاف نفس المصدر أن معدل البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة بلغ 21,5 في المائة و 38,8 بالمئة في صفوف الحضريين منهم، مقابل 8,6 في المائة بالنسبة لمجموع الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.

وحسب تحليل أهم مميزات الساكنة الناشطة العاطلة عن العمل أن أكثر من ثمانية عاطلين من أصل كل عشرة (80,3 في المائة) هم حضريون وأن قرابة الثلثين (63,6 في المائة) تتراوح أعمارهم مابين 15 و29 سنة، وأن نحو ثلث العاطلين (31,8 بالمئة) يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي، وأن أكثر من النصف (54,3 بالمئة) لم يسبق لهم أن اشتغلوا، وأن ما يقارب سبعة عاطلين من بين كل عشرة (69,3 في المائة) تعادل أو تفوق مدة بطالتهم السنة.

ومن جهة أخرى، ما يناهز ثلاثة عاطلين من أصل كل عشرة (29,3 بالمئة) يوجدون في حالة عطالة نتيجة الطرد (23,4 في المائة) أو توقف نشاط المؤسسات المشغلة (5,9 في المائة).

كما ذكرت المندوبية، من جهة أخرى، أن عدد الأشخاص المحبطين الذين يئسوا من البحث عن شغل بلغ، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، 68 ألف شخص، وهو ما يمثل 6,6 في المائة من الحجم الإجمالي للعاطلين مقابل 5,1 في المائة خلال السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية أن معدل الشغل الناقص انتقل من 10,8 في المائة إلى 11,7 في المائة على المستوى الوطني، أي بارتفاع نسبته 0,9 في المائة، وانتقل من 9,7 في المائة إلى 10,5 في المائة بالمدن ومن 12 بالمئة إلى 12,5 بالمئة بالقرى، مسجلة أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ارتفع من مليون و182 ألف إلى مليون و263 ألف شخص ، أي من 539 ألف إلى 590 ألف شخص بالوسط الحضري ومن 643 ألف إلى 680 ألف بالوسط القروي.

وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، تبقى هذه الظاهرة أكثر انتشارا، في أوساط العاملين بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، سواء تعلق الأمر بالوسط الحضري أو بالوسط القروي، أي بنسبة 17,1 في المائة على المستوى الوطني، يليها العاملون بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" بنسبة 12 في المائة.