عن أي إصلاح يتحدثون في الخمس سنوات المنصرمة؟

عبدالفتاح المنطري

أسطوانة مشروخة تدور وتدور عشية الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر تتغنى بإصلاح استقام عوده في نظر من نالوا نصيبا يعتقد أنه كاف لتبوء القمة من أصوات ناخبين لا من أصوات أغلبية الشعب الصامتة أو غير المسجلة أو غير المصوتة حتى منذ خمس سنوات مضت.إنه مشهد سريالي غريب الأطوار بالفعل كيف يتغنى بإصلاح ما ودار لقمان لا زالت على حالها إلا فيما ندر!! ماذا عمل هؤلاء "الإصلاحيون" في ملفات ضخمة ومهمة بالقطاع الفلاحي والمجلس الأعلى للحسابات يكشف استحواذ اخنوش وكبار الفلاحين على الملايير، وكيف نستسيغ تصريحات الوزير الخلفي وهو يؤكد أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة للنهوض بقطاع التربية والتكوين وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية ، وجماعة الفايسبوكيين يكشفون بالصوت والصورة في حملة جديدة واقع المدرسة العمومية وهمومها التي لا تنتهي أمام استفحال ظاهرة التعليم الخصوصي من أدنى مستويات التعلم إلى أعلى مراكز المعرفة في كل المدن المغربية وبشكل لا نظير له وبأسعار من ذهب لا تناقش بعيدا عن كل مراقبة أو تفتيش من قبل الهيئات المختصة للحفاظ على قدرة المواطن الشرائية التي تنجر إلى الهاوية خصوصا في الشريحة المتوسطة والضعيفة الدخل .ماذا عمل هؤلاء "الإصلاحيون الجدد" في تقنين وتسوية رخص مقالع الرمال والصيد بأعالي البحار ورخص النقل الطرقي سوى إطلاق فضائح لأسماء بجلاجل ،فلم تتعد دائرة الجعجعة ولا طحين ...وماذا عن لوبيات اقتصاد الريع وإنهاك جيوب الطبقات المتوسطة والدنيا عبر التغول المتوحش على مستوى المصارف والأبناك وشركات السلف والخدمات والتأمينات  والمصحات الخاصة ووكالات الأسفار و فضاءات الاستجمام والسياحة والتسلية على الأطفال وذويهم و في عدد لا يستهان به من المدارس والجامعات والمعاهد الخصوصية و ما يقوم به الوسطاء والمضاربون في أسعار المواد الاستهلاكية والمنقولات والعقارات ونحو ذلك مما يحتاجه المواطن من ضروريات وكماليات ..ماذا عمل هؤلاء "الإصلاحيون الجدد" في الحد من الامتيازات الكبرى الممنوحة لكبار المديرين الحكوميين ورؤساء الجهات والشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها وفي تقنين رواتب ومعاشات الوزراء وأعضاء البرلمان بالتخفيض منها أو إلغاء بعضها نهائيا أسوة بحكومات عربية وأوروبية قدرت الأزمة ببلدانها واستجابة لعرائض من الشعب الذي يسيل لعاب مرشحي الانتخابات من أجل كسب أصوات بعض منه ، وبالمقابل تم الإسراع بالتصديق على قوانين وقرارات مصيرية تقضي على ما تبقى من بصيص أمل لدى الطبقة المتوسطة والدنيا من فئة الموظفين والموظفات والمتقاعدين والمتقاعدات حيث تم الإجهاز على قدرتهم الشرائية بشكل غير مسبوق ، وهو أمر لا يبشر بخير ،خاصة وأنه من المفترض أن يتم التحقيق بكل نزاهة وشفافية في قضية صندوقي المقاصة والتقاعد لاسترجاع الأموال المنهوبة وغير المستحقة لضبط التوازن المالي فيها ..ماذا عمل "الإصلاحيون الجدد"إذن في ملف ما اشتهر عند الخاص والعام باسم أراضي "خدام الدولة".أين وجه العدل المجتمعي عند هؤلاء وعند غيرهم والنافذون والمحظوظون من "خدام الدولة" ومن أضرابهم قد تهافتوا منذ سنين على الاستفادة من أملاك الدولة بأسعار بخسة جد مغرية تسيل اللعاب وتكاد تذهب بالعقل لأنها تقف على النقيض مما هو مطروح بسوق العقار الوطني من غلاء فاحش متفحش وهي ليست إلا الشجرة التي تخفي الغابة وما خفي قد يكون أعظم وأدهى وأمر..ومنهم، وفي التكرار فائدة وعبرة للتاريخ ولأجيال اليوم و الغد -حسب ما نشرته مواقع إلكترونية معززا بالوثائق والمستندات- عبد الوافي لفتيت،والي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة،إذ فوتت له وزارة الاقتصاد والمالية قطعة أرضيّة تقارب مساحتها 4 آلاف متر مربع،في أحد أغلى وأرقى أحياء العاصمة؛ وذلك بثمن لا يتجاوز 350 درهما للمتر مربع الواحد واستفاد الوزيران حصاد(الداخلية) وبوسعيد (الاقتصاد والمالية) من نفس الامتياز عن طريق مديرية أملاك الدولة (الملك الخاص)،التابعة لوزارة الاقتصاد والماليةوالمستشار الملكي فؤاد عالي الهمةوالمستشار الملكي محمد معتصم رفقة اسماعلي نبيلةوأفراد من عائلة المستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه كمرية مزيان بلفقيه ورضى مزيان بلفقيه وليلى مزيان بلفقيه و مهدي مزيان بلفقيه وحليمة مزيان بلفقيه، والغوتي رقية والمسعودي أسماء وأفراد عائلة الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي،حسن أوريد وهم: اسماعيل أوريد، خديجة أوريد، سامية أوريد والوزير الاتحاد السابق لحبيب المالكي والوزير الاستقلالي السابق توفيق احجيرة وزوجته إلهام المغاري والوزير السابق بوعمر تغوان والشيخ سعيد بن زايد بن سلطان آل نهيان وأخيرا وليس آخرا في اعتراف طوعي دون أدنى حرج، إدريس الأشقر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي والذي صرح وفق ما نشرته مواقع أخرى أنه استفاد بالفعل من بقعة رقم 68 وتم ترسيمها في عهد حكومة التناوب بقيادة الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي وأدلى بمبررات غير مقنعة تبدو له وحده معقولة في حيازتها.ولأن "السكوت أبلغ من الكلام"هنا،نقول مثل القائلين أنه قد يكون الأمر مجرد غيض من فيض وربما لن نجني من وراء الحديث عنه سوى نفخة في رماد أو صيحة في واد كحالة الظمآن اللاهث خلف السراب يحسبه ماء،حتى إذا بلغه لم يجده شيئا..بل وجد من وجد فوفي حسابه

ماذا عمل هؤلاء "الإصلاحيون الجدد" في حق الشريحة الواقعة قسرا وقهرا في المنزلة بين المنزلتين،لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، من المحالين على المعاش النسبي أو الكامل من المتقاعدين العموميين ،لم ينصفونها لا سنة 2011 و لا سنة 2013 ، لما قررت الزيادة الشهرية المعلومة(600 درهم ) في رواتب الوزراء وموظفي الحكومة والجماعات ،ولما أعادت سنة 2013 احتساب راتب المتقاعد الذي يفوق قدره في الشهر جوج فرنك بطريقة المبالغ الجزافية المتفاوتة في القدر والنسبة حتى وصلت الزيادة الشهرية إلى (850 درهم ) بالنسبة لمن يتقاضى 13000 درهم في الشهر ، وذلك حسب درجة أداء الضريبة على الدخل ،و قد النقاش سابقا حول نقطة خلافية تتعلق بطلب المركزيات النقابية زيادة 600 درهم للأجراء،ومنطق السوق والعدالة الأجرية يفرض مرة أخرى نفسه في أن تشمل الزيادة- إن هي قررت – المتقاعدين أيضا, وهذه الشريحة تساهم بما تبقى لها من معاش لا يرتفع قيد أنملة في أداء ضرائب ورسوم بخزينتي الدولة والجماعة المقررة على جميع المواطنين كالضريبة على القيمة المضافة ،كلما اقتنت سلعة من ضروريات الحياة -وكمالياتها إن تيسر لها ذلك- في المأكل والمشرب والملبس والمنام والعلاج والاستشفاء وخلافه وعند كل تنقل أو مقام أيضا وفق قوانين البلد الجبائية.وتظل مستحقات هذه الفئة المظلومة عالقة بأعناق صناع قرار الزيادة منذ خمس سنوات و بأعناق منفذيه إلى يوم الحساب ، وهي التي توازي بأثر رجعي منذ ماي 2011 (36000درهم ) دون احتساب الفوائد المترتبة عن هذا الحق الدستوري بعد إقصاء هذه الفئة من أي اعتبار وجودي منذ سنة 2011 ، إذ أن متقاعدي أقل من جوج فرنك (8000 درهم ) تكتوي بنار الزيادات المتتالية منذ أن أحيلت على المعاش النسبي أو الكامل أو الاضطراري في جل الأسعار خاصة الأساسية منها إضافة إلى ما تستنزفه الأبناك وشركات التأمين وشركات القروض والنقل والإسكان والمدارس الخصوصية والمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية من مبالغ مالية ورسوم التنبر والتسجيل وما شابه ذلك، كلما اضطر متقاعد أقل من 2 فرنك إلى قضاء حاجة ضرورية عندها له أولأبنائه ولذويه ، وهو أمر ينبغي مراجعته وتقنينه إما بالزيادة في المعاش لهاته الفئة أو منح تسهيلات ضريبية وتسعيرية أو تحفيزية ومساعدات اجتماعية خاصة بها رفقا بأحوالها المعيشية وعملا بالحق الدستوري في العدالة الأجرية بين كافة المواطنين والمواطنات ,علما بأن تلكم النفقات الضرورية تخرج إربا إربا من راتب معاشها غير المريح والمجمد بغير حراك والذي أضحى سريع الذوبان بين عشية وضحاها. ويمكن للحكومة حقيقة مثلما هومعمول به في كثير من الدول أن تحدث بطاقة "مزايا" آلية أو بطاقة تخفيض وطنية معالجة ومراقبة إلكترونيا للمتقاعدين ،تشمل تخفيضات "مهمة في سوق الاستهلاك المحلي "،خاصة بالمراكز والأسواق التجارية الكبرى لتأمين احتياجاتهم المعيشية ولذوي حقوقهم,وقد تتضمن تسهيلات (تجارية، تعليمية، صحية، رياضية، ترفيهية، سياحية، سكن وتغذية وتنقل إلخ ..).ويمكن أن تمنح بطاقة التخفيض للمتقاعد ما لا يقل عن 50% على الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة ،كما قد يعفى من أداء الرسوم الجماعية أو من بعضها، وطرح تحفيزات مادية أو عينية على مستوى اقتناء المقررات الدراسية الغالية الثمن وواجبات التمدرس الشهرية التي تذهب بثلث أو نصف راتب المعاش والتأمين والأنشطة الموازية لفائدة أسر المتقاعدين والمتقاعدات الذين اضطرتهم إكراهات التعليم العمومي إلى تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي واقتراح منح هذه الشريحة المهضومة الحقوق والتي لا تستفيد من الزيادة في معاشاتها، مزيداً من الامتيازات، لتكون سبل العيش ميسرة لها في زمن التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة عملا بمفهوم الحق في العدالة الأجرية و مفهوم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد حفاظا على السلم الاجتماعية والقدرة الشرائية لكافة المواطنين والمواطنات داخل هذا الوطن الغالي، أسد إفريقيا والبوابة الجيو-استراتيجية للعديد من اقتصاديات واستثمارات العالم ،والذي يحسد على درجة أمنه ووحدة كيانه وبعد شعبه عن الطائفية القاتلة والفتن الضالة المضلة ..فاللهم زده أمنا على أمنه وقوة إلى قوته ليبقى شامخا شموخ الجبال وهو يتربع على عرش أعلى قمة الخارطة الإفريقية. وحسبنا الله ونعم الوكيل

نحن نريد مجتمعا فيه التساكن المريح والتعايش السلمي ، واستفادة الجميع من ثروات البلاد البرية والبحرية والشمسية والجوفية والجوية ، فكيف يعقل أن تظل الفوارق صارخة بين فئة تسبح في نعيم الأموال وتمشي الخيلاء على طريق مفروشة بأوراق نقدية لا تعد ولا تحصى من العملة الصعبة ومن عملة البلد ، مقابل تجمد الرواتب والأجور مع ارتفاع صاروخي يومي في أسعار مؤشر العيش لدى الفئات الوسطى والدنيا من المجتمع المفروشة طريقهم بالأشواك وصعوبات مواجهة الحياة ، وهل من المعقول أن يقترح إضافة مائة درهم فقط في التعويضات العائلية عن كل طفل ، أليس هذا إجحاف في حق الطفولة ومتطلباتها ، فلم لا يرتفع المبلغ مثلا إلى خمسمائة أو ستمائة درهم على الأقل لكل طفل ، وهو مبلغ هزيل على كل حال بالمقارنة مع دول أخرى تشبهنا أو تفوقنا مع الزيادة في نسبة المعاش التي قررت سابقا للموظفين وللوزراء أيضا المحددة في ستمائة درهم ، بحكم أن هذه الفئة الاجتماعية تعاني من الزيادات في الأسعار وتواجه في ذات الوقت السكون التام بل التآكل المتواصل في مبلغ المعاش الذي يصرف لها ، وهي المعرضة أكثر لمختلف موبقات أمراض العصر بحكم السن وما حصدته من متاعب في سنوات العمل التي قضتها قبل إحالتها على المعاش النسبي أو الكامل

وأختم هنا بجزء من نتائج دراسية قيمة حول منهج عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه في الإصلاح الاقتصادي للدكتور علي جمعة الرواحنة / كلية الدراسات الفقهية والقانونية - جامعة آل البيت،يقول فيها :لم يكن لدى عمر بن عبدالعزيز عصا سحرية، وزعت الرخاء على الأمة، ولكنه استنهض الهمم بالأفعال قبل الأقوال، ولم يقف على متخاذل كسول ولا انصاع إلى رغبة طامع جهول، فنهضت الأمة بأسرها تسعى إلى رقيها، بصغيرها وكبيرها فكانت صحوة تسعى بكتلتها وبكامل حجمها حتى وصلت الأمة إلى الاستقرار، وأهم هذه النتائج

ترسخت عوامل الثقة في الإصلاح الاقتصادي على مستوى الراعي والرعية، قال عمر بن أسيد: والله ما مات عمر حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون فما يبرح، فيرجع بماله كله فلا يجد أين يضعه، قد أغنى عمر الناس

القضاء على جيوب الفقر والحاجة حتى قنع الناس، كان الرجل يخرج زكاة ماله، لا يجد أحدا يقبلها

حل مشكلة العجز المالي والمديونية التي كانت تعاني منها الدولة، في عهد عبدالملك بن مروان، وكانت تؤدي الجزية إلى ملك الروم، وقد اضطر عبدالملك إلى مصالحته على مال يؤديه إليه لشغله عن محاربته لعجز الدولة عن المواجهة

حقق الرفاه الاجتماعي للمجتمع الإسلامـي، حتى فاض المال عن الحاجات الخاصة والعامة، ويظهر ذلك من كتاب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن وهو بالعراق، قال: أخرج للناس أعطياتهم، فكتب إليه عبدالحميد: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مال، قال فكتب إليه: أن انظر كل من استدان من غير سفه ولا سرف فاقض عنه دينه، فكتب إليه: إني قد قضيت عنهم وبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه: أن انظر كل بكر ليس له مال، يشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه، فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت، وقد بقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه بعد مخرج هذا، أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين

عالج مديونية الأفراد والأحوال الاجتماعية للمجتمع، من الوفر المالي في الموازنة، ورتب دائرة خاصة لمتابعة هذه القضايا على المستوى المحلي لكل ولاية كدائرة ثابتة للمبالغة في الاستقرار الاجتماعي، "فكان لعمر بن عبدالعزيز مناد ينادي كل يوم أين الغارمون أين الناكحون أين المساكين أين اليتامى

 جعل دائرة متجولة تتفقد أحوال المجتمع على مستوى الولايات، لعله يجد من هو بحاجة إلى العون، ومنها قال عبدة بن أبي لبابة إن عمر "بعث معه بخمسين ومائة يفرقها في فقراء الأمصار فأتيت الماجشون فسألته فقال: ما أعلم أن فيهم اليوم محتاجاً لقد أغناهم عمر بن عبدالعزيز، عدالة اجتماعية منقطعة النظير، إن لم يصلـوا إلى حقوقـهم الماليـة، فالدولة حملت إليهم في مدنهم وقراهم هذه الحقوق

نجح في تعزيز الالتزام الطوعي لقوانين الدولة، قال مالك بلغني "أن عاملا لعمر بن عبدالعزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه، وأوصى عماله بذلك على المناطق الحدودية، وأن يبنوا عوامل الثقة بينهم وبين التجار تعزيزا للدافع الذاتي في الالتزام بأنظمة الدولة، فكتب إلى رزيق: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات

ارتفاع مستوى الدخل للأفراد، بحيث أصبح من يملك بعض الرفاهيات، قد يكون ممن يستحق الزكاة، قال أشهب "وبلغني عن عمر بن عبدالعزيز قال: فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطي من الزكاة"

 أوقف في العام الثاني من خلافته بعض الإجراءات التي اتخذها للتصحيح الاقتصادي، في عامه الأول، ومنها استفاد من نقل الزكاة إلى الولايات المحتاجة، لحل بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة الاقتصادية في عامه الأول وأوقفها في العام الثاني، قال مالك، كتب عمر بن عبدالعزيز إلى مصدق له، اقسم نصفها، قال أشهب: تأولنا فعل عمر أنه لم يكن بهم من الحاجة أول عام كحاجتهم في الثاني

يمكن اتباع المنهج الذي اتبعه عمر بن عبدالعزيز في الإصلاح الاقتصادي في عهده رضي الله عنه في وقتنا المعاصر، بل سيحقق رفاه اجتماعياً أكثر، ووفراً مالياً متقدماً، لأن العصر الحديث يتميز بكثرة عناصر الإنتاج وتنوعها، والاستفادة من التقدم العلمي المعاصر في تطوير النهج الذي اتبعه عمر، فنقول الظروف المعاصرة

ربما تكون مواتية أكثر إذا ما كان هناك من ينهض بهذا المنهج كعمر وكرجال عمر...انتهى الاقتباس

أنتم ذلك الغصن الطيب من تلكم الشجرة الطيبة ..فأنت حفيد من قيل فيه (عَدَلت فأمِنْت فنِمْت ياعمر) ..لله درك ياعمر بن الخطاب رضي الله عنك وأرضاك ..خلفت رجال عدل ورحمة منهم خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه