ذكرت يومية “أخبار اليوم” الصادرة غدا أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أعدّ، ولأول مرة، لائحة الولاة والعمال الجدد بتنسيق مع القصر، حيث أشارت إلى أن اللائحة أصبحت جاهزة بعد أن وافق القصر على الملاحظات التي أدلى بها بنكيران على الأسماء التي اقترحها وزيرا الداخلية امحند العنصر والشرقي اضريص، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد مثل هذه المنهجية في تعيين الولاة والعمال، إذ أن الوزير الأول السابق عباس الفاسي كان يعلم بالتعيينات الجديدة للولاة والعمال شأنه شأن باقي الرأي العام. وفي موضوع ذي صلة، كتبت يومية “الصباح” أن وزارة المالية أوقفت أجور 30 واليا وعاملا بسبب وصولهم سن التقاعد أو عدم تجديد مهمتهم من طرف وزارة الداخلية، كما أشارت إلى احتمال خلو اللائحة الجديدة للولاة والعمال من بعض الأسماء التي كانت مقربة من محيط بعض وزراء الداخلية السابقين، أبرزهم شكيب بنموسى.
صحف - متابعة
ولد سيدي يوسف بن علي z.h
الولاة والعمال مع الدستور الجديد سيخضعون لسلطة رئيس الحكومة، فضلا عن أن تعيين الولاة والعمال يتم باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني ويتم ذلك داخل المجلس الوزاري. ويحدد الدستور الحالي دور الولاة والعمال في تمثيل السلطة المركزية في الجماعات الترابية حيث يعملون باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية، كما يساعدون رؤساء الجماعات الترابية، خاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات، والبرامج التنموية. ومن هذا المنطلق ستفتح هذه النصوص الباب أمام ممارسة رئيس الحكومة وصايته على الإدارة الترابية، فهي مثلما يضعها الدستور تحت تصرفه لتنفيذ برنامجه الحكومي، يجعلها تحت سلطته في التعيين. وهو الأمر الذي لم يكن من قبل، حيث كان العمال يمثلون الملك في العمالات والأقاليم والجهات ويتولون تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.