أخبارنا المغربية - و م ع
قال عبد العظيم الحافي، مندوب مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ كوب 22، إن المغرب يريد إبراز سياسات التأقلم مع الآثار الواضحة لظاهرة الاحتباس الحراري خلال هذه التظاهرة الدولية التي ستعقد بمراكش ما يين 7 و18 نونبر المقبل.
وأوضح السيد الحافي، في حوار نشرته وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) اليوم الأربعاء، أن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس حول المناخ هو مكافحة التغيرات المناخية والآثار المترتبة عتها، وهو ما يعني التأمل في تدابير التأقلم الضرورية مع هذه الظاهرة.
وتابع "بغض النظر عن الأهداف التي وضعناها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 أو 1,5 درجة، فإن نمط تغير المناخ مستمر وكذا الآثار المترتبة عنه"، مشددا على أهمية تعزيز تدابير التأقلم كما هو منصوص عليه في اتفاق باريس.
وأضاف أنه يتعين أن تقدم سياسات التأقلم إجابات ملموسة للظواهر المرتبطة بتغير المناخ، من قبيل تدهور التربة والتصحر ونضوب الموارد الطبيعية والمائية، مبرزا أن هذه المشاكل تؤثر بالأساس على بلدان العالم الثالث والبلدان النامية، التي تتحمل مسؤولية أقل عن انبعاث الغازات الدفيئة.
وذكر السيد الحافي، في هذا الصدد، بأن المغرب سيقدم خلال مؤتمر كوب 22، مبادرة بعنوان "تريبل أ"، تضم سلسلة من التدابير لتأقلم الفلاحة الإفريقية مع تغيرات المناخ، وهو رهان ترغب المملكة في إدراجه باعتباره أولوية في مفاوضات المناخ.
وتروم هذه المبادرة، التي اعتمدها نحو 30 بلدا إفريقيا في 30 شتنبر الماضي، تحسين خصوبة التربة الإفريقية، وترشيد استعمال المياه، وتحسين تدبير المخاطر المناخية على الفلاحة الإفريقية.
وأكد مندوب مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ كوب 22 أن هذا المشروع، كأي برنامج آخر مماثل، قادر على إعطاء زخم للتعاون جنوب جنوب، والتعاون الثلاثي شمال جنوب جنوب، من أجل مواجهة أفضل لآثار التغيرات المناخية.
وأضاف أن هذه المبادرات للتأقلم لن تكون مجدية إلا إذا كانت مدعومة بمشاريع ملموسة وقابلة للتمويل، قادرة على تمهيد الطريق لنماذج تنموية جديدة تستجيب لتحديات المناخ، لاسيما الأمن الغذائي.
ودعا السيد الحافي، من جهة أخرى، إلى تطوير برامج مبتكرة في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخ كالجفاف وحرائق الغابات والمشاكل الصحية.
يذكر إلى أن اتفاق باريس، الذي اعتمد في دجنبر الماضي في كوب 21، دخل حيز التنفيذ في الخامس من أكتوبر، بعد تصديق 77 من أصل 197 من الأطراف الموقعة عليه، وهو ما يمثل أزيد من 56 بالمائة من الانبعاث العالمي من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
