أخبارنا المغربية - متابعة استدعت الخارجية المغربية 17 موظفًا من سفارتها في باريس للالتحاق بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في الرباط، في قرار وصف بـ"المفاجئ" وتزامن مع وجود العاهل المغربي الملك محمد السادس في فرنسا.
و بحسب موقع ايلاف،ا، يكون من بين الأطر التي شملها هذا القرار، القائم بأعمال سفارة المغرب في باريس الذي كان يشغل منصب سفير موقت في انتظار تعيين السفير الرسمي من طرف العاهل المغربي.
يأتي هذا القرار على بعد أقل من ثلاثة أيام على تنفيذ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في أوروبا وقفة احتجاجية أمام سفارة المملكة في باريس يوم 14 ماي الجاري.
وكان قد شارك في هذه التظاهرة عدد كبير من المدرسين والمدرسات العاملين في فرنسا وبلجيكا وهولندا، مدعمين ميدانيًا بأعضاء فاعلين من مختلف تمثيلياتهم المحلية والوطنية والقارية وبممثلين رسميين عن نقابتهم في بلجيكا وعن منظمات المجتمع المدني المغربي في فرنسا.
وكان أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في أوروبا التابعون لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، والعاملون تحت سلطة وزارة الخارجية والتعاون المغربية في السفارات والقنصليات المغربية المعتمدة في دول إقامة الجالية المغربية في الخارج، قد شرعوا في المدة الأخيرة في حراك اجتماعي وإداري من أجل الدفاع عن حقوق المدرسين.
ولد سيدي يوسف بن علي مراكش
بعد توصلهم بالنتائج المخيبة لانتظاراتهم ولمطالبهم الحقيقية ، المنبثقة عن اجتماعي 10 و13 يناير 2012 بوزارة التعاون والشؤون الخارجية ، فإن أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في أوروبا وضعوا هذه الجهات مرة أخرى أمام حقوقهم العادلة حسب بيان التنسيقية الصادر في 24 أبريل 2012 وكذا بيان لجنة باريس في 18 مارس 2012 في سياق الحراك الذي يشهده هؤلاء على مستوى اوروبا ، وقد دعى نفس البيان إلى : 1 التسريع بتسوية المتأخرات المادية الخاصة بالدفعات المتبقية الناتجة عن تجميد وضعيتنا الإدارية والمادية لسنوات وتوضيح الطريقة الغامضة التي احتسبت وصرفت بها الدفعتان الأولى والثانية ؛ 2 تحيين الرواتب وفق الدرجة والرتبة وذلك بإحالة أجور الأساتذة العاملين بأوروبا على المركز الوطني للمعالجات ( CNT ) تفاديا للمزيد من تراكم المتأخرات ، وتنفيذا لالتزامات مختلف الأطراف الموقعة على محضر اجتماعي 08 و 15 دجنبر 2010 المنعقدين بمديرية الميزانية بالرباط ؛ 3 استفادتنا من التعويض اليومي عن الإقامة ، وكذا من السعر التفضيلي المعمول بهما لفائدة موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، كما جاء في رسالة السيد وزير الاقتصاد والمالية الموجهة إلى السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج رقم 1375 بتاريخ 19 مارس 2010 وغيرها من المرتكزات القانونية التي أرفقناها بالمراسلات السابقة للأطراف المعنية ؛ 4 استفادة رجال ونساء التعليم بأوروبا من زيادة 600 درهم الأخيرة الحاصلة في الأجور بالمغرب ؛استفادة نساء ورجال التعليم من التغطية الصحية اسوة بزملائهم في الخارجية. 5 اعتماد مسطرة واضحة في حالة العودة الى المغرب تراعي الوضعية الجديدة للسادة الأساتذة وتحفظ لهم جميع حقوقهم المادية والمعنوية اعتبارا للمهمة الوطنية والنبيلة التي أسدوها لأبناء الجالية . 6 إعداد برنامج دراسي خاص بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا ، بإشراك الأساتذة الممارسين في عملية الإعداد والصياغة .