أخبارنا المغربية ــ رويترز
يسعى مشروع الدستور الجديد الذي يعمل حزب العدالة والتنمية على تمريره، إلى توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، والسماح له بالبقاء في منصبه حتى 2029، وفق ما نقل عن مسؤولين اطلعوا على مشروع القانون.
ويؤكد أردوغان وأنصاره أن تركيا تحتاج نظاماً رئاسياً قوياً على الطريقة الفرنسية أو الأمريكية، للقطع مع هشاشة التحالفات التي تُميز النظام البرلماني، والتي منعت البلاد من التقدم في السابق.
وفي المقابل تتهم المعارضة أردوغان بمحاولة تعديل القانون الأساسي للدولة، لتحقيق طموحاته الشخصية، وتعزيز الانحراف نحو نظام متسلط، لطالما حذرت منه الدول الغربية، مثل تلك التحذيرات التي أطلقتها بمناسبة حملة التطهير الواسعة التي أطلقتها السلطات ضد معارضيها بعد فشل المحاولة الانقلابية في يوليو (تموز).
ويسعى حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان في 2001، والذي ارتقى إلى السلطة في 2002، إلى تنظيم استفتاء شعبي على الإصلاح الدستوي، ولكنه يحتاج إلى موافقة القوميين من حزب الشعب الجمهوري، لتمرير قانون الإصلاح في البرلمان.
وأوضحت مصادر من حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء، أن المشروع يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ويسمح له بالترشح لانتخابات الرئاسة في 2019، وإذا فاز بها سيكون بإمكانه الاستمرار في الحكم حتى 2024، وبعد الموافقة على التعديل، سيكون بإمكانه أيضاً الاستمرار في الحكم حتى 2029، بعد شطب مدته الرئاسية الحالية.
ويُمكن للرئيس بموجب الدستور الجديد، إذا اعتمد، تسيير البلاد بقرارات رئاسية بعيداً عن موافقة البرلمان، في صورة الأخير المصادقة على مسائل تتعلق بالسلطة التنفيذية.
ولمساعدته في مهامه سيعتمد الرئيس في أداء مهامه على نائبين اثنين، ومن صلاحياته أيضاً تعيين رئيس هيئة الأركان، ورئيس المخابرات، وعمداء الجامعات، وكبار موظفي الدولة، وكبار أعضاء السلك القضائي، بعيداً عن الجاري العمل به حالياً في تركيا.
