أخبارنا المغربية - و م ع
أكد نائب عمدة مدينة مارسيليا ورئيس مجموعة المغرب في جمعية المدن الفرنسية المتحدة السيد جون رواطا، اليوم الخميس بمراكش، أن السلطات المحلية والجهوية والفاعلين العموميين والخواص، الذين يعرفون أكثر مؤهلات وإكراهات مجالات ترابهم، يوجدون في موقع جيد في ما يتعلق بتحديد المبادرات المتعلقة بالتنمية الجهوية والاقتصادية.
وأضاف السيد رواطا، في كلمة خلال افتتاح أشغال الملتقى الثالث للتعاون اللامركزي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، المنظم على مدى يومين بتنسيق بين الجمعية الوطنية للجماعات المحلية ومدن فرنسا المتحدة وجمعية جهات فرنسا، أن العمل الجماعي في إطار تعاون حقيقي لامركزي يعد وسيلة جيدة لنسج علاقات تضامن ناجعة ومستدامة، والانفتاح على الآخر.
وقال السيد رواطا، باعتباره رئيس مجموعة المغرب في جمعية المدن الفرنسية المتحدة، إنه سيستمر في واستثمار تجربته وخبرته وتشبثه بالمملكة المغربية من أجل تعزيز هذا التعاون، تعاون مبني على الثقة وعلى تفاهم متبادل يتلاءم مع مبادرات إيجابية جديدة، مضيفا أن هذه اللقاءات تشكل فرصة مثالية للتفكير حول واجب مجتمعي البلدين بخصوص العلاقات التي نسجت عبر التاريخ.
من جهته، شدد نائب رئيس جهة مراكش- آسفي السيد سمير كودار، على أهمية هذه اللقاءات التي تأتي في إطار توسيع صلاحيات الجهات بالمملكة المغربية وتعزيز آليات التعاون اللامركزي.
ودعا في هذا السياق إلى مزيد من التعبئة المشتركة بين المغرب وفرنسا من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، لتحقيق تنمية مستدامة للمجالات الترابية في كل المجالات.
وتنظم لقاءات التعاون اللامركزي المغربي-الفرنسي، التي تعرف مشاركة أزيد من 350 رئيس ومنتخب بالجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الفرنسية، وبحضور تقنيين وممثلين عن الدولة، تحت رئاسة كل من السيد أحمد اخشيشين رئيس جهة مراكش-أسفي والسيد جان رواطا نائب عمدة مارسيليا ورئيس مجموعة المغرب في جمعية المدن الفرنسية المتحدة.
وقد نشأت علاقات الشراكة بين الجماعات المحلية المغربية ونظيرتها الفرنسية في مطلع عقد التسعينات وعرفت دينامية ملحوظة بفضل تنظيم مناظرة فاس سنة 2001، قبل أن تجري هيكلتها على المستوى التقني من خلال مشروع دعم اللامركزية بالمغرب سنة 2004.
وسيناقش المشاركون من خلال ورشات وموائد مستديرة مواضيع تهم "التنمية المستدامة للمجالات الترابية (الطاقة، النقل، النفايات، الفلاحة، السياحة والسكن)"، و"الشراكة في خدمة التنمية الاقتصادية المحلية"، و"حلول لاممركزة من أجل تنمية اجتماعية شاملة"، وموضوع "الشباب".
ومن شأن لقاءات مراكش، أن تشكل فرصة لوضع حصيلة العمل على مدى الأعوام الأخيرة ورسم آفاق التعاون في هذا المجال، وتحديد الآليات التقنية والعملية التي يتعين اعتمادها بهدف تحقيق الأهداف التي سيتم تسطيرها خلال هذه اللقاءات.
