أشرف طانطو
إشراك القطاع الخاص في الإستراتيجية الترابية للتنمية والتهيئة المجالية ، ضرورة ملحة وفلسفة سياسية للقرن ال21 حيث التعاون عمومي/خاص واجب للنهوض بالإقتصاد الوطنى.
وصحيح أن المستقبل للقطاع الخاص في جميع أقطار العالم في ظل إعادة إنتشار أدولة الدولة وتحولها من الدولة المقاولة ( الدولة الأم ) إلى الدولة المنظمة والضابطة ( L'ETAT RÉGULATEUR )
لكن الذهاب في هذا التوجه والتخلي عن المهام الإستراتيجية ، كالتعليم الصحة الشغل، لصالح القطاع الخاص والرأسمال الخاص....
يتطلب أو يكون في الدول حيث المواطن يتمتع ويعيش في بحبوحة إقتصادية ورفاهية إجتماعية حيث الإستهلاك والإنفاق بأريحية ( consommation de masse ).
إذ المواطن لديه كل الإمكانيات المادية التي تتطلبها مصاريف القطاع الخاص في جو من العدالة الإجتماعية والتكافئ النسبي بين مختلف الطبقات الإجتماعية.
لكن في حالة المغرب والسواد الأعظم من الشعب يعاني من الفقر والتهميش والعقد النفسية جراء الحاجة والقهر...
فإنشاء وتشجيع المؤسسات الخاصة ككلية علوم الصحة الخاصة بالدار البيضاء التي منحت لها الأرض والبناء على نفقات الدولة...يعد إنتحارا سياسيا وحكما بالإعدام على الشعب.
بحيث المعادلة ستكون على الشكل التالي :
تملك المال...مرحبا بك في عالم الدراسة والتكوين.
لا تملك المال...مرحبا بك في عالم الفقرة،الجريمة والقهر.
وبالتالي المغرب سيصبح مغرب الأغنياء ومغرب الترامواي والموروكو مول...
ومغرب البراكات ومغرب الفقر والفراشة.
النيوليبرالية في أبشع حللها كرستها حكومة الذئاب الملتحية تجار الدين ، فمثلا وزير التعليم العالي وتكوين الأطر السيد الداودي ، طيلة ولايته المنتهية وهو يعمل جاهدا في القضاء على الجامعة العمومية وتهميش المفقرين من خلال تشجيع الجامعات الخاصة والمؤسسات ذات الدفع المرتفع ، كالجامعات الدولية المتواجدة بالرباط ومراكش مثلا.
والسؤال المطروح :
عن أي إستقرار يتكلمون بل إلى متى سيستمر هذا الإستقرار ، المزور ، في ظل هذه السياسات النيوليبرالية المتوحشة القاهرة للشعب ؟؟؟؟
وما جدوى إعداد التراب ، التهيئة المجالية والجهوية المتقدمة ، إذا لم تكن هناك تنمية تنمية مواطنتية قوامها العدالة الإجتماعية ؟؟؟
