أخبارنا المغربية - و م ع
أكد ملاحظون دوليون يتابعون أطوار محاكمة المتهمين في أحداث مخيم "اكديم إزيك"، التي انطلقت اليوم الاثنين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أن شروط المحاكمة العادلة متوفرة في هذا الملف.
وقالت صوفي ميشيز، محامية ملاحظة بلجيكية في تصريح للصحافة، "إن جميع شروط المحاكمة العادلة متوفرة في هذا الملف"، مشيرة إلى أن حضور وسائل إعلام وملاحظين دوليين، وممثلين عن المنظمات غير حكومية، دليل قاطع على "شفافية" الإجراءات المتبعة في هذا الملف.
وسجلت الملاحضة البلجيكية أن قرار محكمة النقض إحالة هذا الملف على محكمة مدنية وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية "يمنح عائلات الضحايا والطرف المدني فرصة الحديث والتعبير عن الانتهاكات التي لحقتهم".
من جهته أكد جون كلود مارتينيز، ملاحظ فرنسي، أن "المحاكمة تجري في ظروف جد عادية، وأن جميع الشروط متوفرة من أجل ضمان حقوق المتهمين وعائلات الضحايا وذوي الحقوق". وقال السيد مارتينيز، أستاذ مبرز بجامعة بونتيون بباريس، في تصريح مماثل، إن العديد من الدول، خصوصا فرنسا وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا، يتابعون أطوار هذه المحاكمة التي "تحترم حقوق الدفاع المتعارف عليها دوليا"، مبرزا أن هذا الملف "يحترم معايير الديمقراطية القضائية".
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا قررت، في وقت سابق اليوم، تأجيل النظر، إلى غاية 23 يناير المقبل، في قضية المتهمين المدانين من أجل الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم إيزيك".
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب الدفاع الرامي لإعداد دفاعه، وإعادة استدعاء أحد المتهمين الذي يوجد في حالة سراح، والبت في الطلب المتعلق بأحقية عائلات الضحايا في التنصيب كمطالب بالحق المدني.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و 30 و 25 و 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
يذكر أن أحداث "اكديم ازيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وعرف انطلاق هذه المحاكمة حضورا مكثفا لعائلات ضحايا هذه الأحداث، إلى جانب ممثلين عن العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية من بينهم سبعة ملاحظين يمثلون المجلس الوطني لحقوق الانسان بالاضافة الى آخرين عن جمعية عدالة ، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان ، والجمعية المغربية لحقوق الانسان ، وملاحظين دوليين من ألمانيا والدانمارك واسبانيا وبلجيكا ، وإيطاليا وسويسرا . كما انتصب للدفاع عن الضحايا وعائلاتهم 13 محاميا من بينهم ثلاثة محامين أجانب، فيما انتصب 14 محاميا للدفاع عن المعتقلين من بينهم ثلاثة أجانب، فضلا عن محاميين تم انتدابهما من قبل الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
