وقفة احتجاجية ضد مدون دعا إلى بيع وجدة للجزائر

قبور تحت الماء.. الأمطار تغرق مقبرة الطويجين بسطات وتسبب في انهيار قبورها

احتجاحات بالحراريين بطنجة بسبب مسجد

شوارع باريس تكتسي اللون الأبيض استعدادا لاستقبال الشهر الأخير من السنة الميلادية

ضربة سـكين تنهي حـياة تلميذ بطنجة ومطالب بضرورة التدخل ومراقبة أبواب المدراس

استيراد اللحوم المجمدة يخلق جدلا واسعا.. مواطنون ومهنيون يرفضونها ويتسائلون: هل هي حلال؟

الشفافية في المرفق العمومي

الشفافية في المرفق العمومي

أحمد العمراني

 

إذا سلمنا بأن غياب الشفافية في المرفق العام و حجب المعطيات و المعلومات و العمليات و الإجراءات ، تقود إلى نوع من الاستنكار و الرفض لدى المرتفقين و الرأي العام بصفة عامة ، ووجود الشفافية ستؤدي إلى إعادة الاعتبار للمرافق العمومية عبر انفتاحها على محيطها و توفير مصادر جديدة للمعلومات يمكن أن يستفيد منها المرتفقين في حياتهم اليومية إدارية كانت أو اجتماعية و غيرها .

 

و تظهر بوضوح الأهمية التي تكتسيها شفافية المرافق العمومية ، في كون هذه الأخيرة تعمل بالإضافة إلى تقديم الخدمات ذات جودة و بفعالية قصوى للمرتفقين، فإنها تحقق المشروعية في عملها عبر خلق ارتياح و توافق حول أداءها و حسن تقديم الخدمات و تلبية الحاجيات التي يطلبها المرتفق بشفافية بعيدا عن الضبابية و حجب المعطيات و الحقائق و البرامج و المشاريع و الأنشطة.

 

و دستور فاتح يوليوز 2011 في بابه الثاني عشر ، الحكامة الجيدة ، مبادئ عامة ، الفصل 154 :

 

"يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج إليها ، و الإنصاف في تغطية التراب الوطني، و الاستمرارية في أداء الخدمات.

 

تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة و المسؤولية ، و تخضع في تسييرها للمبادئ و القيم الديمقراطية التي أقرها الدستور .

 

الفصل 155:يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم ، وفقا لمبادئ احترام القانون و الحياد و الشفافية و النزاهة و المصلحة العامة "

 

حيث ألزم الدستور جميع المرافق العمومية من دون اسثتناء ومن ضمنها المؤسسات العامة و المصالح الخارجية بالخضوع لمعايير الشفافية.

 

و بالتالي العمل السري في الإدارة لم يبقى يجدي نفعا و يخالف الدستور و القانون ، و أصبح من حق المرتفقين اطلاعهم على ما يطلبونه من معلومات تهمهم و تنفعهم سواء فيما يخص المساطير الإدارية ، أو المعطيات و المعلومات التي تمكنهم من الإلمام بالحاجيات التي يتطلعون إليها.

 

و كذلك أصبح من حق المرتفقين إرغام المرفق العام لإبراز الحيثيات و الدوافع التي كانت وراء القرارات الصادرة عنه.

 

و بأجرأة مبدأ الشفافية في الإدارات و المرافق العمومية ستسير الدولة في اتجاه تحقيق المبادئ الأخرى للحكامة ، إذ لا يمكن تصور تحقيق مبدأ المسؤولية و مبدأ المراقبة و المحاسبة دون تحقيق مبدأ الشفافية ، كما أنه من خلال هذا المبدأ يتم إعمال مبدأ الإشراك و التشارك في وضع البرامج و المشاريع و أنشطة الإدارة لتلبية حاجات المرتفقين و تقديم الخدمات الجيدة و ذات جودة شاملة .


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات