عادل اعياشي
ما زال يعاني ملف الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس دولة من تعنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وإصرارها على فرض حالة من وقف التنفيذ لمطالب هذه الفئة من الأطر المغربية الأكفاء فيما يخص الترقي في السلالم الإدارية وتغيير الإطار استنادا إلى الشواهد العليا وذلك أسوة بباقي الأطر داخل الإدارات العمومية.
ولا يخفى على أحد ما تمتاز به هذه الشريحة المقصية من معارف عميقة ودراية كبيرة بتخصصاتهم العلمية والتقنية، بحيث يشكلون دعامة أساسية وإضافة نوعية لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا خصوصا وأن حاجة المغرب باتت ماسة لمثل هذه الطاقات المنتجة والكفاءات المشهود لها بالعمل والمثابرة والتفاني في العطاء، وعلى هذا الأساس يجب تهيئة الظروف الملائمة لأداء مهمتهم على أكمل وجه من أجل رسم آفاق أوسع للتعليم والدفع بعجلة إصلاحه نحو الأمام، فالأحرى بالوزارة المعنية أن تلتفت بشكل جدي لملف الأساتذة المهندسين وأن لا تزج بهم في براثن الإهمال والنسيان كما فعلت وتفعل مع الأطر التربوية مرارا وتكرارا، وعليها أن لا تتأخر أبدا في تحقيق مطالبهم العادلة دون الخوض في متاهات الجدالات العقيمة والنقاشات الطويلة دون جدوى، فتعمق بذلك من أزمة منظومة التعليم ببلادنا أكثر مما هي عليه اليوم.
إن الأستاذ عماد المستقبل، وكبرياء المجتمع، وركيزة أساسية من ركائز المدرسة المغربية، فقد حان الوقت لإعادة الاعتبار إليه والتعامل معه كثروة حيوية معطاءة وليس كمشروع من المشاريع القابلة للربح والخسارة، إن التعليم ببلادنا في حاجة إلى مقاربة جذرية تعيد النظر في مكامن الخلل ونقاط الضعف بجرأة ومهنية، وتفتح الحوار مع الغيورين على الميدان والمستعدين للتضحية في سبيله بعيدا عن المزايدات السياسية والمصالح الفردية، فالتعليم مثل آلة للإنتاج تحتاج دائما إلى ضخ دماء جديدة ومهارات فريدة تفرضها مستجدات العصر وتبعات العولمة حتى تقدم الأفضل ويكون منتوجها موازيا لمعايير التقدم والرقي.
