الرميد : الملك محمد السادس يأمر بالتصدي للمستولين على ممتلكات الناس

 أكد السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، اليوم الاثنين بالرباط ، على ضرورة تبني مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين ، بغية إيجاد الحلول الناجعة للمحافظة على ممتلكات الناس وتحقيق الامن العقاري بما يجسده من ثقة في المؤسسات المكلفة بحماية الممتلكات العقارية.

ودعا السيد الرميد في كلمة ألقاها خلال لقاء حول موضوع " الاستيلاء على عقارات محفظة ومسجلة في اسم الغير ، ولاسيما في اسم مواطنين أجانب أو اشخاص متغيبين" ، إلى مزيد من التعبئة لمحاصرة هذه الظاهرة من أجل القضاء عليها.

وذكر في هذا الصدد بالتعليمات الملكية السامية الداعية لإحداث آلية تحرص على الصرامة في التدابير والدينامية في الأداء ، والاستمرارية في التنفيذ تكون مهمتها ، وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة ، والسهر على تنفيذ تدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية ، والسهر على ابتكار إجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور قانوني أو مسطري لسد كافة الثغرات لوضع حد لاستمرار الظاهرة .

وبعد أن سجل أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير باتت تكتسي خطورة كبيرة وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، دعا السيد الرميد الجهات القضائية المعنية إلى إيلاء العناية اللازمة والحرص الواجب لهذه القضايا مع السهر على التماس أحكام رادعة تتناسب والتهديد الذي يلحقه الفعل الجرمي بالأمن العقاري .

كما دعا المسؤولين القضائيين والإداريين إلى ضرورة الحرص على تجهيز هذا النوع من الملفات بسرعة من أجل تمكين القضاء من البت فيها بسرعة وفقا للقانون.

واستعرض الرميد بعض الوسائل الاحتيالية المختلفة التي تستعمل في النشاط الإجرامي الذي يستهدف الملكية العقارية للتدليس على القضاء ، وعلى المحافظة على الأملاك العقارية، من قبيل تزوير توكيلات بأسماء الملاك الحقيقيين واحيانا بطائق هوياتهم أو تزوير رسوم إراثة أو عقود وصايا بالمغرب أو بالخارج ، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية ، وتنقل الملكية لأشخاص آخرين قد يكون من بينهم ضحايا آخرين وقع التدليس عليهم فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق بعدما تأكدوا من تسجيلها في اسماء البائعين المباشرين لهم.

وسجل أن معظم القضايا المعروضة امام المحاكم بهذا الشأن تجاوزت إطار السلوكات الفردية لتتخذ صور جرائم منظمة شارك فيها مجموعة من المتدخلين ، يتقاسمون الادوار بينهم للاستيلاء على عقارات اشخاص آخرين اغلبهم أجانب أو يقيمون خارج المغرب وبيعها لمقتنين حسني النية.

وذكر وزير العدل والحريات بمجموع التدابير التي تم اتخاذها خلال اجتماع عقد في دجنبر 2015 حول هذه الإشكالية ، والتي ترمي إلى محاصرة الظاهرة، تتمثل بالخصوص في توجيه منشور للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى محاكم المملكة يدعوهم إلى التدخل في الدعاوى المرتبطة بالموضوع وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة ، والتدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة ، والقيام بالإجراءات القانونية الضرورية بإجراء حجز على العقارات التي يكون موضوعها تصرفات تشكل جريمة ، والتنسيق مع العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود من أجل ضبط حالة التزوير .

كما تشمل هذه التدابير ، حث المحافظين على الأملاك العقارية على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة العقارية ، وإدخال الطرف المعني بالعقار في اية دعوى ترمي إلى إلغاء قراراته المتخذة بخصوص هذا الموضوع ، وتشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم ، وإنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكافة الرسوم العقارية.