أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
قرر مكتب مجلس النواب القاضي بمراجعة تقاعد النواب البرلمانيين الذي يستنزف ميزانية المجلس بما يقارب المليار سنتيم سنويا.
ويأتي هذا الاقتراح حسب يومية الأحداث المغربية، في ظل الإفلاس الذي يهدد صندوق تقاعد البرلمانيين، والانتقادات الكثيرة التي يوجهها الرأي العام إلى تقاعد غير مستحق يساوي على الأقل 5000 درهم شهريا عن ولاية انتدابية واحدة، مع ارتفاع هذا المعاش بحسب عدد الولايات ليصل إلى حدود 15 ألف درهم، كسقف أعلى، يتقاضاه النواب البرلمانيون السابقون بمجرد مغادرتهم للمجلس.
و وضع المكتب مكتب النواب الجديد ثلاثة سيناريوهات لتجاوز أزمة تقاعد البرلمانيين، المادية منها والسياسية، واقترح المكتب أن يتساوى استحقاق البرلمانيين السابقين لتقاعدهم عن الولايات البرلمانية مع سن الستين سنة، فيما الخيار الثاني هو الرفع من مساهمة البرلمانيين في نفقات تقاعدهم، لتتجاوز 2000 درهم التي تقتطع من تعويضاتهم، فيما الحل الثالث هو الأكثر صرامة حيث دعا بعض أعضاء مكتب مجلس النواب إلى أن يتكلف النواب البرلمانيون لوحدهم بكامل الانخراط، ما يعني أن على كل نائب تأدية مبلغ 4000 درهم شهريا ليتوصل في نهاية ولايته بمبلغ تقاعده.
حميدات سعيد
التقاعد
تقاعد وتعويضات الأعيان مجرد ريع يغدق على الموالين والخنوعين والمصفقين والريع هو ركن من أركان السلطة في البلد وله عدة أشكال تعويض وتقاعد غير شرعي وضد إرادة الشعب ونهب املاك الدولة والسكوت على ملفات الفساد التي يتورط فيها الأعيان ورخص استغلال المقالع والصيد والنقل ومختلف الاكراميات والهدايا التي تمنحها سلطة التحكم والدولة العميقة بحيث تدمر مصادر الثروة والقيمة المُضافة لصالح المواطن وتعطى لرموز الفساد الذين أصبحوا يعيشون حياة الف ليلة وليلة بكل اطمءنان نظرا لانهيار القضاء