أخبارنا المغربية - و م ع
أكد مشاركون في جلسة علمية عقدت، اليوم الجمعة بالدار اليضاء، في إطار الدورة الأولى للمعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي، أن تطوير التمويلات التشاركية بالمغرب رهين بالاستفادة من الممارسات الفضلى في هذا المجال على المستوى العالمي، وأن هذه التمويلات التشاركية ستساهم في ضخ موارد جديدة والاستثمار في مشاريع تنموية بالمغرب.
وهكذا أكد عبد الرفيع المعطاوي (خبير محاسب/مكتب فيناليانس بالدار البيضاء)، في تدخل له خلال هذه الجلسة، أن تطوير التمويلات التشاركية بالمغرب رهين بالاستفادة من الممارسات الفضلى في هذا المجال على المستوى العالمي، مؤكدا أنه يتعين البناء على تجارب الدول الرائدة في هذا المجال من أجل الاستفادة منها في كيفية التعاطي الناجع مع التمويلات التشاركية.
وبعد أن أكد على ضرورة نشر المعرفة المتعلقة بمجال التمويلات التشاركية حتى يعرفها الجميع، قال إن الطريق نحو تطوير التمويلات التشاركية بالمغرب ستواجهه حتما تحديات ثقافية وتقنية تصب كلها في كيفية تفاعل الزبناء مع هذه التمويلات.
وفي سياق متصل، سجل هذا الخبير أن التمويلات التشاركية فرضت نفسها على المستوى العالمي لأن هناك فئات عريضة تطالب بها في مختلف دول المعمور.
من جهته اعتبر محمد بوليف، خبير المالية الإسلامية ومدير مساعد لمساطر المالية الإسلامية في جامعة مونديابوليس، أن إدخال التمويلات التشاركية للمغرب يعد خطوة مهمة لأنها ستفتح آفاقا تنموية واعدة.
وقال السيد بوليف إن واقع الحال بالنسبة للتمويلات التشاركية في العالم برمته يشير إلى أن الأمر يتعلق باقتصاد حقيقي مرشح لكي يتسع مجاله على نطاق واسع.
وسجل، في هذا الصدد، أنه في ظل الأزمة التي يعيشها العالم هناك أصوات كثيرة في العالم تطالب باعتماد التمويلات التشاركية.
وأكد لحسن الداودي (جامعي ووزير سابق)، من ناحيته، أن التمويلات التشاركية ستساهم في ضخ موارد جديدة والاستثمار في مشاريع تنموية بالمغرب. وقال، بهذه الخصوص، إن الأمر يتعلق بفتح المجال أمام المقاولين، خاصة الشباب لإنشاء استثمارات تعود بالنفع على الجميع.
وبعد أن ذكر بأهمية إدخال كل ما له علاقة بالاقتصاد الإسلامي إلى مجال الدراسات الجامعية منذ سنة 1979، شدد على ضرورة تمكين الشباب من خارطة المؤسسات التي تقدم منتجات تندرج في إطار التمويلات التشاركية.
ودعا السيد الداودي، في هذا السياق، الشباب إلى التسلح بالمعرفة الاقتصادية المتعلقة بالتمويلات التشاركية، مع التعمق في مشاكلها التقنية، وتلك المتعلقة بالمحاسبة والشريعة.
ويتدارس هذا المعرض، الذي ينظم من 26 إلى 28 يناير الجاري، مجموعة من المحاور من بينها "خريطة المالية الإسلامية بالعالم" و"دور المعايير الشرعية في تطوير المالية الإسلامية"، و"مقومات عمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية"، و"التأمين التكافلي منتجاته، وأشكال تدبيره" و"الادخار وتوظيف الأموال وتدبير الثروة في المؤسسات المالية الإسلامية".
وتنظم فعاليات هذا المعرض، الذي ينعقد تحت شعار "التمويل الأخلاقي والتشاركي، المساهمة في النمو والاندماج الاقتصادي بالمغرب"، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة السكنى وسياسة المدينة.
