عبد الرحيم هريوى
العاهل المغربي محمد السادس بأديس أبابا وخلال الدورة 28للإتحاد الافريقي يعود للبيت الافريقي من بابه الواسع محققا بذلك نصرا دبلوماسيا مميزا، تتبعه العالم بأسره وتناقلته العديد من العدسات العالمية ، وسيسيل مزيدا من المداد في الأيام القادمة، وذلك لعدة اعتبارات جيوسياسية واقتصادية عرفتها القارة خلال العقود الأخيرة
والمغرب يعود اليوم ليملأ مقعده الفارغ والذي تركه لعدة عقود خلت ، وقد جرت عدة أشياء تحت الجسر الافريقي. واليوم تيقن للجميع بأن المغرب ليس بتلك الدولة التي يمكن أن تهجر البيت الافريقي طيلة هذه المدة دون أن يكون لغيابها أثر سلبي على أكثر من صعيد
إن العالم اليوم يراهن اقتصاديا على القارة السمراء، كما راهنت عليها أوروبا خلال القرن 19 إبان الثورة الصناعية التي عرفها الغرب ،لما خرجت كل من بريطانيا وفرنسا واسبانيا والبرتغال وإيطاليا تبحث لها عن أسواق جديدة (مستعمرات) عبر العالم ، وكانت إفريقيا من أولى الأولويات لقربها من السوق الأوروبية المشتركة ، ونزلت بآلتها العسكرية الحديثة لتجعل القارة الافريقية مستعمرة كبيرة يتقاسم خيراتها المستعمر الغربي لينقل منها المواد الأولية التي كانت صناعته في أمس الحاجة إليها حينذاك
واليوم شبيه بالأمس فقد عاد العالم يتنافس حول السوق الافريقي الواعد، ونحن أولى بأشقائنا الأفارقة لأن هناك اشياء كثيرة تربطنا بهذه القارة منذ قرون خلت؛ فبالإضافة للعامل الجغرافي الذي يحتل فيه المغرب موقعه الجيو سياسي المهم والذي يربطه بثلاث قارات . فهناك كذلك المعيار التاريخي الحاضر بقوة من خلال التبادل البشري والتجاري، بحيث كانت القوافل التجارية التي كانت تمر عبر الصحراء المغربية مرورا بموريطانيا والسينغال وكذلك أثيوبيا والسودان ومالي
وهناك أيضا المعيار الديني واللغوي الذي يربطنا بقارتنا والمغرب ما فتىء بهتم بالزوايا الدينية في أكثر من قطر شقيق بالقارة، والتي يبقى المغرب المقر الرئيسي لهذه الزوايا ، كالزاوية التيجانية ، دون ذكرنا للاهتمام الكبير الذي يوليه ملوك المغرب عبر التاريخ في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحاء، والتركيز على الوسطية من خلال تكوين الأئمة لأكثر من بلد إفريقي وتوزيع المصاحف القرآنية وبناء المساجد وغيرها من التدخلات لصالح المسلم الافريقي المتشبع بقيم الدين الإسلامي الحضاري الذي جاء لبناء الإنسان والتاريخ .و لما يفيده أيضا في دينه ويساهم في تكوينه التكوين السليم والمعتدل ليندمج بشكل
إيجابي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لبلده . وبهذا الانفتاح جنوب /جنوب سيربح المغرب الكثير من خلال نقله لمشروعه التنموي والاجتماعي لأكثر من قطر بإفريقيا سواء كان برواندا أو تانزانيا أو أثيوبيا وهي دول سبق للعاهل المغربي أن قام بزيارتها مؤخرا. و العمل على الدخول معها في شراكات استثمارية مدمجة وحيوية، في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وما التوقيع الأخير لمشروع مد أنبوب الغاز نحو أوروبا مع نيجيريا، والذي سيمر طبعا من أكثر من بلد إفريقي صديق إلا دليلا قاطعا على أن القادة الأفارقة ملوا من الأسطوانة المشروخة للعسكر الجزائري وربيبتها البوليزاريوا ، ما داموا يحملون مشروعا للتفرقة والهدم وخلق مزيدا من التشتيت والصراعات الحدودية ،في وقت يحمل لهم المغرب مشروع الحياة والتنمية المستدامة والقضاء على الهشاشة ودمج أبناء شعوبهم في تنمية بلدانهم والحد من الهجرة نحو أوروبا وما يتعرض له أبناء إفريقيا من مشاكل وآفات أثناء بحثهم على حياة أفضل بالفردوس الأوروبي، وما إقدام المغرب مؤخرا على منح الأفارقة القادمين جنوب الصحراء أوراق الإقامة إلا دليلا على البرنامج المتكامل لأجندة المغرب نحو القارة الافريقية. كما يستمر المغرب في فتح مزيد من الفروع للأبناك المغربية الكبرى لتوظيف العملة في التنشيط الاقتصادي في أكثر من قطر و يساهم في الاستثمارات المباشرة في الاتصالات والبناء والتعمير والبنية التحتية وسينقل تجربته في الاقتصاد الاجتماعي لدول القارة، وتحت شعار رابح رابح بالإضافة إلى المساهمة في تكوين اليد العاملة المحلية ودمجها في الصناعات الحديثة والخدمات وغيرها من المساهمات الأخرى في الدفاع عن القارة وشعوبها في العيش الكريم وفض النزاعات بين الأشقاء والمساهمة بتجريدات عسكرية للقبعات الزرق في المحافظة على الاستقرار والسلم بالقارة بكل من إفريقيا الوسطى والكونغو
فهذا كله جعل جل الدول الافريقية تعترف بالدور التنموي والإنساني والاقتصادي والبيئي للمملكة المغربية على الصعيد القاري، والمكانة الدولية التي ما فتيء يطلع بها المغرب على أكثر من صعيد وما استضافته للكاب 22للملتقى العالمي للمناخ بمراكش إلا دلالة كبيرة على أن المغرب أمسى من كبار القارة والبوابة الافريقية على أوروبا ، كما أن جل الشركات العالمية تريد فتح فروع لها بالمغرب لتصدير منتوجاتها لدول الجنوب بالقارة ، مما يجعل المنافسة على أشدها بين أكثر من قوة اقتصادية عالمية ولذلك تبقى المصالح المتضاربة بين هذه القوى حالة صحية محمودة ما دامت الأسواق الافريقية ما زالت في بداية انفتاحها، وتعتبر أسواقا واعدة بساكنة تفوق المليار نسمة ، فنجد أن كل من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وأمريكا ودخول الهند هي الأخرى مؤخرا من أجل التواجد بالقارة خلال العقود القادمة من القرن الحالي
ونتمنى للمغرب أن يربح الرهان كدولة صاعدة من خلال جلبه للاستثمارات التي ستكون موجهة طبعا لدول جنوب القارة
نوفل أحمد أبو سامر - فلسطين
انضمام للاتحاد الإفريقي الجديد ... وكفى...
يا سيدي عبد الرحيم هريوى بعد جهد جهيد فسرت الماء بالماء ... الآن أصبح الأمر مجرد دخول " بيت إفريقي" لما افحمتكم الدول الإفريقية وبالدليل أنكم تنضمون لكيان جديد لم تكونوا من مؤسسيه سنة 2002 يسمى الاتحاد الإفريقي لأنكم لم تكونوا حينذاك عضوا في منظمة الوحدة الإفريقية السابقة بعد انسحابكم منها في 1984 ولما فند القانون الدولي والقاري أنه ليس عودة كما زعم مزوار الذي قال أن لديه تأييد 28 دولة ستصادق على "عودة المغرب المزعومة" وستصوت لطرد أو على الأقل تجميد عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية ها هي الأخيرة باقية لأنها دولة مؤسسة عكسكم تماما وأنتم تراجعتم وقبلتم مجبرين شروط الانضمام والإمضاء عليها ومنها احترام الدول المنضمة للاتحاد الإفريقي الحدود التي ورثتها عن الاستعمار وتجلسون مع ممثل الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية وهو اعتراف ضمني بأن الصحراء لأهلها وليست لكم بتاتا فبعد أن اقتسمتموها مع موريتانيا مدة 4 سنوات (1975-1979) ظهرت فجأة وحدتكم الترابية المقدسة سنة 1979وتشمل كل الصحراء الغربية بعد انسحاب موريتانيا من "حقها" أي وادي الذهب حسب اتفاق مدريد الثلاثي (بين اسبانيا-المغرب-موريتانيا) واجتياحكم له دون تردد ولا حياء من الفضيحة من اجتياح أرضأ موريتانية حسب اتفاق أمضيتم عليه ! فإن كانت وحدتكم الترابية مقدسة وصرنا نسمع الأسطوانة المشروخة المملة ((المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها)) فلماذا أخذت موريتانيا حقها منها إذن ثم تركتها بعد اتفاقها المكتوب مع أهلها الحقيقيين؟ لأنكم كنتم راضون بحقكم من القسمة أي الساقية الحمراء فقط حتى نهاية 1979. والصفعة الثانية أتتكم من بان كي مون وهو الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي تحدث صراحة عن "الصحراء الغربية المحتلة" والصفعة الثالثة قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بعدم صلاحية الاتفاق الأوروبي-المغربي حول تجارة المنتجات الزراعية والصيدية على أراضي الصحراء الغربية المحتلة وهو مطابق أيضا للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة خلال التوقيع على قرار التبادل الحر مع المغرب والذي يستثني الصحراء الغربية لأن الولايات المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وبهذا يؤكد قرار محكمة العدل الأوروبية نظيره الصادر في 16 أكتوبر 1975 عن محكمة العدل الدولية الذي دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ورفض مزاعم سيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية.