عبد الفتاح المنطري
نتظارية وضبابية وديوك مذبوحة في عهد حكومة 2011
!!!ومنافع متداولة بينهم
انتظارية وضبابية وديوك مذبوحة أو مسلوخة في عهد حكومة 2011 التي "قادها" البيجيديون ،في نسخها الأولى والثانية والثالثة المجمدة الموضوعة في قاعة الانتظار أو لنقل في ثلاجة المفاوضات الجامدة ، والمنافع والمصالح متداولة بينهم ، والشعب من فئاته المتوسطة الدنيا أوالقابعة بين المنزلتين ومن كتل المسحوقين والمسحوقات ،كلهم وهم من يشكل غالبية مواطني البلاد في حالة ترقب وانتظارية طال أمدها يرافقها حصاد تام للخيبات والنار مشتعلة في ضروريات العيش وكمالياته من مأكل ومشرب وإضاءة وإسكان و إيجار وتعليم وصحة وتنقل ورسوم عقارية وجماعية وما هو لفائدة الخزينة العامة من ضرائب وخلافه أمام تجميد تام لآليات الحوار الاجتماعي وبلوكاج الحكومة وانسداد الأفق في ترقب أي خبر سار يثلج صدر الطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص و كذا شريحة المحالين على المعاش الطوعي أو القهري من فئة أقل من جوج فرنك (8000 درهم في الشهر) الذين أنهكتهم الزيادات في جل الأسعار وأضحى راتب المعاش الهزيل فريسة بين مخالب كل الزيادات في تكلفة الحياة التي يقررها النظام الجاري به العمل والشركات ذات السطوة والنفوذ أينما حللت أو ارتحلت داخل أو خارج أرض الوطن
ماذا عسانا أن نقول للبيجيديين الذين "قادوا" سفينة الحكومة طوعا وكرها في هذه المرحلة منذ ربيع 2011 ؟ وفي ظل دستور جديد منح لرئيس الحكومة صلاحيات أكبر مما مضى عليه الزمان قبل مجيئه منتشيا على شبه أنقاض فتية وحراك العشرين من فبراير..لماذا كل هذا التهافت والتكالب على حفنات من المال العمومي وعلى كل تلك الامتيازات ما ظهر منها وما بطن والمصالح والمنافع التي أضحت دولة بين الأغنياء منهم مقابل تجويع فئات الشعب المتوسطة الدخل والسطو على مكتساباتها في ما سمي بإصلاح صندوقي التقاعد المدني دون العسكري والمقاصة وغير ذلك من الإجراءات التي أضرت ولم تنفع جيوب معظم الأسر المغربية الغارقة في القروض والسلفات أو الالتزامات
الشهرية والسنوية مع الأبناك لتلبية حاجيات أبنائها وذويها في ضروريات الصحة والتعليم والسكن ونحو ذلك
ماذا قدم لنا هؤلاء في قضية إقرار الزكاة كمنقذ ممانحن عليه ، وماذا عن مؤسسات القروض الإسلامية أو البديلة أو التشاركية ، أليست الربا أكبر كارثة قد تحل بالأسر الضعيفة أو المتوسطة الدخل،ناهيك عن آثارها السلبية جد الضارة والمهلكة حتى بالنسبة لكبار المستثمرين وأصحاب المشاريع المعتمدين على القروض البنكية ألم يهاجم زعيم حزب العدالة والتنمية التركي لا المغربي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء الماضي ، الفوائد الربوية واعتبرها كاستعمار لاقتصاد البلاد. وقال إن “سياسة الفوائد لا يمكنها أن تدعم التنمية الاقتصادية، وإنما هي استعمار لاقتصادنا، وأنا لا أوافق عليها”.كما ناشد أردوغان خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي، جميع المسؤولين في البنوك باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل خفض الفوائد التي تتسبب بالتضخم، مؤكدا على أن المعاملات الربوية هي السبب الرئيسي للتضخم
ومن المصادفات العجيبة أن يسخر رئيس الحكومة المغربية المعين - حسب ما تداولته الأنباء-من قرار بعض نواب حزب الأصالة والمعاصرة بإرجاع التعويضات التي تلقوها خلال فترة عطالة البرلمان، بناء على طلب الحزب أو من تلقاء أنفسهم ،ومنهم من بادر إلى ذلك فعليا وليس بالقول والإشهار فقط إلى الخزينة العامة للمملكة، حيث قال معلقا عندما طلب منه رأيه في إرجاع برلمانيي “البام” للفلوس : “البام خصو يرجع المقاعد ماشي لفلوس”
لا يسعنا إلا نقول لكم ،يا سيادة الرئيس ولحزبك ولنوابك ،افعلوا مثلهم على كل حال عملا بآية الميزان التي طبقتموها على الموظفين والأعوان المضربين في القطاعين العمومي والجماعي " الأجر مقابل العمل "، وإن كنت لست باميا ولا أمثل حزبا أو مسخرا من جهة ما ،وإنما غيرة على هذا المال العام الذي هو مال هذا الشعب المسكين المسالم الفقير المستضعف..لماذا تحرصون أشد الحرص على المناصب الدنيوية الزائلة وتراكمون المال على المال من خزينة الشعب،ولا تتعففون وأمامكم شعب فقير وبلاد في حاجة إلى تسديد قروضها التي لا تعد ولا تحصى .لست وحدكم هنا على كل حال من يحرص على الامتيازات والمناصب والكراسي الوثيرة..ماذا فعلتم أيضا في مسألة عائدات الثروة الفوسفاطية الغنية جدا ذات الاحتياطي العالمي الضخم والمعادن الأخرى التى منحتنا إياها القدرة الإلهية والثروة السمكية ومقالع الرمال ورخص الصيد بأعالي البحار ورخص النقل الطرقي بين المدن والقرى وداخل المدن وأراضي خدام الدولة وكل الملفات التي طالبت فئات من هذا الشعب الأبي بتسويتها على عجل أو لتحظى عندكم على الأقل بالأولوية، كما واعدتموها خلال حملاتكم الانتخابية إبان حراك الربيع المغربي سنة 2011
لن أتحدث هنا عن سمية بعد الوظيفة وما أثير حولها من شبهات وقتئذ ولا عن أسامة "الأستاذ الزائر" بالجامعة..فقد يظن أنني مسخر من الحزب المعلوم أو من قبل قادة التحكم ،لكن ما أعلمه ويعلمه غيري بالحال والمقام منذ زمن بعيد أن فرص الاستفادة من أشكال الريع الحزبي أوالديني المغلف بالدعوي لم تتوقف لحظة ،والمصالح متبادلة على قدم وساق بين "بعض الإخوة في الدين والعقيدة أوالوطن" بل إن برامج إذاعية وتلفزية بعينها وخصوصا في الجانب الديني بالتنسيق مع الهيئات الرسمية أو شبه الرسمية المختصة والظهوربالقنوات الفضائية المحلية والدولية والعربية والإسلامية تدر على أسماء بعينها كاشيهات وتعويضات مالية مهمة وسفريات إلى خارج الوطن وبالمناسبات الدينية كشهر رمضان وتراويحه، لقاء تقديم إرشادات أو توجيهات للعموم في باب النصيحة الواجبة من أولي العلم ، (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ...لا شيء يمر دون منشار..بل إن منهم من هو في غنى عن ذلك ، يدرس هنا وهناك، ويكتب هنا وهناك مقابل أجر ثابث أو متغير ، ويتاجر في هذه السلعة أو في تلك،هو وعقيلته وأبناؤه وذووه ،ويتقاضى راتبه كموظف أو كمسؤول أو كأستاذ جامعي ،ولا يدع مع ذلك الفرصة تمر أمامه ،فيطير إليها مثلما ينقض النسر على فريسته للاستزادة من خير الدنيا باسم الدعوة والموعظة ..وقل رب زدني بسطة في العلم والجسم...إنهم يحبون المال حبا جما لينفقوه في سبيل الله !!!..ما لكم أنتم !!!..اللهم كثر حسادهم !!!. ليس في القنافذ أملس،هذا ماندركه وقد أدركناه منذ زمن بعيد.أما أنتم أيهاالموظفون والمتقاعدون من بسطاء الوطن، فسيحوا في الأرض ،طلبا للرزق، بيعوا البيض بعد ارتفاع سعره وعليكم بالتجارة فهي أحب الأعمال إلى الله تعالى ، وقد بدأ رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام راعيا وانتهى تاجرا ، لكن بسوق الحلال الطيب لا من عرق الأمة ومذخراتها يا معشر الواعظين من هواة الكراسي والمناصب المدرة " للحبة"
ماذا عملتم أيها "الإصلاحيون الجدد" في حق الشريحة الواقعة قسرا وقهرا في المنزلة بين المنزلتين،لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، من المحالين على المعاش النسبي أو الكامل من المتقاعدين العموميين ،لم تنصفونها لا سنة 2012 و لا سنة 2013 ، لما قررت الزيادة الشهرية المعلومة(600 درهم ) في رواتب الوزراء وموظفي الحكومة والجماعات ،ولما أعادت سنة 2013 احتساب راتب المتقاعد الذي يفوق قدره في الشهر جوج فرنك بطريقة المبالغ الجزافية المتفاوتة في القدر والنسبة حتى وصلت الزيادة الشهرية إلى (850 درهم ) بالنسبة لمن يتقاضى 13000 درهم في الشهر ، وذلك حسب درجة أداء الضريبة على الدخل ،و قد النقاش سابقا حول نقطة خلافية تتعلق بطلب المركزيات النقابية زيادة 600 درهم للأجراء،ومنطق السوق والعدالة الأجرية يفرض مرة أخرى نفسه في أن تشمل الزيادة- إن هي قررت – المتقاعدين أيضا, وهذه الشريحة تساهم بما تبقى لها من معاش لا يرتفع قيد أنملة في أداء ضرائب ورسوم بخزينتي الدولة والجماعة المقررة على جميع المواطنين كالضريبة على القيمة المضافة ،كلما اقتنت سلعة من ضروريات الحياة -وكمالياتها إن تيسر لها ذلك- في المأكل والمشرب والملبس والمنام والعلاج والاستشفاء وخلافه وعند كل تنقل أو مقام أيضا وفق قوانين البلد الجبائية.وتظل مستحقات هذه الفئة المظلومة عالقة بأعناق صناع قرار الزيادة منذ خمس سنوات و بأعناق منفذيه إلى يوم الحساب ، وهي التي توازي بأثر رجعي منذ ماي 2011 (36000درهم ) دون احتساب الفوائد المترتبة عن هذا الحق الدستوري بعد إقصاء هذه الفئة من أي اعتبار وجودي منذ سنة 2011 ، إذ أن متقاعدي أقل من جوج فرنك (8000 درهم ) تكتوي بنار الزيادات المتتالية منذ أن أحيلت على المعاش النسبي أو الكامل أو الاضطراري في جل الأسعار خاصة الأساسية منها إضافة إلى ما تستنزفه الأبناك وشركات التأمين وشركات القروض والنقل والإسكان والمدارس الخصوصية والمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية من مبالغ مالية ورسوم التنبر والتسجيل وما شابه ذلك، كلما اضطر متقاعد أقل من 2 فرنك إلى قضاء حاجة ضرورية عندها له أولأبنائه ولذويه ، وهو أمر ينبغي مراجعته وتقنينه إما بالزيادة في المعاش لهاته الفئة أو منح تسهيلات ضريبية وتسعيرية أو تحفيزية ومساعدات اجتماعية خاصة بها رفقا بأحوالها المعيشية وعملا بالحق الدستوري في العدالة الأجرية بين كافة المواطنين والمواطنات ,علما بأن تلكم النفقات الضرورية تخرج إربا إربا من راتب معاشها غير المريح والمجمد بغير حراك والذي أضحى سريع الذوبان بين عشية وضحاها. ويمكن للحكومة حقيقة مثلما هومعمول به في كثير من الدول أن تحدث بطاقة "مزايا" آلية أو بطاقة تخفيض وطنية معالجة ومراقبة إلكترونيا للمتقاعدين ،تشمل تخفيضات "مهمة في سوق الاستهلاك المحلي "،خاصة بالمراكز والأسواق التجارية الكبرى لتأمين احتياجاتهم المعيشية ولذوي حقوقهم,وقد تتضمن تسهيلات (تجارية، تعليمية، صحية، رياضية، ترفيهية، سياحية، سكن وتغذية وتنقل إلخ ..).ويمكن أن تمنح بطاقة التخفيض للمتقاعد ما لا يقل عن 50% على الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة ،كما قد يعفى من أداء الرسوم الجماعية أو من بعضها، وطرح تحفيزات مادية أو عينية على مستوى اقتناء المقررات الدراسية الغالية الثمن وواجبات التمدرس الشهرية التي تذهب بثلث أو نصف راتب المعاش والتأمين والأنشطة الموازية لفائدة أسر المتقاعدين والمتقاعدات الذين اضطرتهم إكراهات التعليم العمومي إلى تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي واقتراح منح هذه الشريحة المهضومة الحقوق والتي لا تستفيد من الزيادة في معاشاتها، مزيداً من الامتيازات، لتكون سبل العيش ميسرة لها في زمن التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة عملا بمفهوم الحق في العدالة الأجرية و مفهوم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد حفاظا على السلم الاجتماعية والقدرة الشرائية لكافة المواطنين والمواطنات داخل هذا الوطن الغالي، أسد إفريقيا والبوابة الجيو-استراتيجية للعديد من اقتصاديات واستثمارات العالم ،والذي يحسد على درجة أمنه ووحدة كيانه وبعد شعبه عن الطائفية القاتلة والفتن الضالة المضلة ..فاللهم زده أمنا على أمنه وقوة إلى قوته ليبقى شامخا شموخ الجبال وهو يتربع على عرش أعلى قمة الخارطة الإفريقية. وحسبنا الله ونعم الوكيل
نحن نريد مجتمعا فيه التساكن المريح والتعايش السلمي ، واستفادة الجميع من ثروات البلاد البرية والبحرية والشمسية والجوفية والجوية ، فكيف يعقل أن تظل الفوارق صارخة بين فئة تسبح في نعيم الأموال وتمشي الخيلاء على طريق مفروشة بأوراق نقدية لا تعد ولا تحصى من العملة الصعبة ومن عملة البلد ، مقابل تجمد الرواتب والأجور مع ارتفاع صاروخي يومي في أسعار مؤشر العيش لدى الفئات الوسطى والدنيا من المجتمع المفروشة طريقهم بالأشواك وصعوبات مواجهة الحياة ، وهل من المعقول أن يقترح إضافة مائة درهم فقط في التعويضات العائلية عن كل طفل ، أليس هذا إجحاف في حق الطفولة ومتطلباتها ، فلم لا يرتفع المبلغ مثلا إلى خمسمائة أو ستمائة درهم على الأقل لكل طفل ، وهو مبلغ هزيل على كل حال بالمقارنة مع دول أخرى تشبهنا أو تفوقنا مع الزيادة في نسبة المعاش التي قررت سابقا للموظفين وللوزراء أيضا المحددة في ستمائة درهم ، بحكم أن هذه الفئة الاجتماعية تعاني من الزيادات في الأسعار وتواجه في ذات الوقت السكون التام بل التآكل المتواصل في مبلغ المعاش الذي يصرف لها ، وهي المعرضة أكثر لمختلف موبقات أمراض العصر بحكم السن وما حصدته من متاعب في سنوات العمل التي قضتها قبل إحالتها على المعاش النسبي أو الكامل
وفي الختم ،قبل أن أنصح نواب الأمة-ومنهم نواب البيجيدي- من الذين لم يعيروااهتماما يذكر إلى فئة المتقاعدين أقل من جوج فرنك، بأن يزوروا مكاتب الاستقبال بالصندوق المغربي للتقاعد ليطلعوا على حجم المأساة عند هؤلاء بعدما طوقتهم القروض الصغرى والالتزامات البنكية من جراء غلاء المعيشة وتجمد راتب المعاش،وأقص عليهم هذه الحكاية الطريفة المبثوثة على ظهر الشبكة العنكبوتية ،ففيها حكمة وتبصر.. تقاعد موظف من إحدى الوزارات،وكان يذهب للبنك يومياويضع في حسابه 100 دينار.. استغرب الموظفون، فهم يعرفون حقيقة دخله التي لا يتجاوز 150 دينارا شهرياً..فأخبروا مدير البنك بالحكاية .في اليوم التالي، حضر المتقاعد وهو رجل طاعن في السن فطلبه المدير وسأله: أنت ماهي حكايتك منذ شهور وأنت تأتي يوميا وتضع مبلغ 100 دينار في حسابك؟أجاب الشيخ بهدوء: ما لي حكاية!؟قال المدير: أنت متقاعد وراتبك التقاعدي معروف، فمن أين لك بالمائة دينار يوميا،أجاب: صحيح ما قلت . المدير: ماذا تشتغل؟ المتقاعد: أنا عاطل عن العمل.المدير: فمن أين لك هذه الأموال ؟قال وهو يلعب بشواربه: أنا أراهن الناس على 100 دينار واكسب دائماً.المدير: كيف.. قل لي كيف؟ المتقاعد: طيب.. تراهني.. أناأقدر أبوس عيني بمائة دينار.المدير: كيف ذلك ؟ المتقاعد: تراهن ..المدير: أراهن.وهنا فك المتقاعد عينه الزجاجية وباسها أمامه وأرجعها إلى محلها.. وربح 100 دينارثم قال: تراهن أن أعض أذني بأسناني ..راهنه المدير،فخلع طقم أسنانه وعض أذنه.أخذ المتقاعد 200 دينار ووضعهما في حسابه وغادر البنك ضاحكا وسط انشراح كافة الموظفين.في اليوم التالي، جاء المتقاعد على عادته فقال له المدير: لقد تبت، لن أسألك بعد اليوم من أين تأتى بالمال.. ولكن أعد إلي فلوسي.فكر المتقاعد قليلا وقال: طيب .. سأراهنك على شيء، إذا فزت به أنت أعيد لك فلوسك مضاعفة.وإذا فزت أنا تعطيني 500 دينار.قال المدير: حاضر.لكن راهني على شيء لا علاقة لك به ..ليس كالبارحة.المتقاعد: نعم ،موافق.المدير: تفضل.. ماهو التحدي الجديد عندك ؟ المتقاعد وهو يرمق الموظفين ويغمزهم بعينه دون أن يلاحظ المدير: أراهنك أن لون ثبانك أزرق
المدير: هههه.لقد وقعت هذه المرة ..ليس صحيحا. ثباني ليس أزرق .المتقاعد: لا.. أزرق ،المدير: قلت لك لا..المتقاعد: أزرق.المدير: لا.. ليس أزرق، أنت لا تسمع! المتقاعد: طيب ، دعني أراه وأنزل سروالك حتى أتأكد.هنا نزع المدير بنطلونه وأثبت بالدليل القاطع أن ثبانه ليس بالأزرق وصاح بصوت فيه جلبة : رأيت هذا هو
قال المتقاعد: نعم رأيته..وهم أيضا رأوه (مشيرا إلى الموظفين) كخ ، كخ ،كخ.ودفع للمدير 400 دينار وذهب لحال سبيله بعدما جمع من كل موظف بالبنك 100 دينار للفرد الواحد، وهو يقول لهم جميعا دون أن يعلم المدير : ألم أقل لكم أنه سينزع بنطلونه وأنتم تنظرون إليه
