هذا ما ورد في أول تقرير للخارجية الأمريكية عن المغرب في عهد ترامب

 أبرزت الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2016، حرية التعبير والتنوع واستقبال اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء، والجهود المبذولة من قبل المغرب لتنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة، إلى جانب نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2016.

وبخصوص حرية التعبير، ذكرت الخارجية الأمريكية بأن قانون الصحافة الجديد يحصر "العقوبات على الجرائم الصحفية في الغرامات المالية"، منوهة بأن الحكومة "لم تقم بأي تقييد أو عرقلة للولوج إلى الأنترنت".

وفي هذا السياق، ذكر التقرير بأن قانون الصحافة الجديد يؤكد أن الصحافة الإلكترونية توجد على قدم المساواة مع الصحافة المكتوبة. وأوضح التقرير، نقلا عن المنظمة غير الحكومية الأمريكية (فريدوم هاوس)، أن السلطات المغربية لم تحظر أو تعرقل الولوج إلى أية مواقع بالإنترنت.

وفي ما يتعلق بالمقاربة التي ينهجها المغرب في مجال الهجرة، أبرزت الدبلوماسية الأمريكية تعاون المملكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الإنسانية، في إطار جهود المغرب لتأمين الحماية وتقديم المساعدة للاجئين وطالبي اللجوء، وأشخاص آخرين معنيين.

وفي إطار هذه الدينامية، أبرز التقرير أن السلطات المغربية وضعت أموالا رهن إشارة منظمات إنسانية بهدف تقديم خدمات ذات طابع اجتماعي للمهاجرين واللاجئين، مضيفا أن هؤلاء استفادوا من الولوج إلى الخدمات الصحية وسوق الشغل.

ولاحظت الدبلوماسية الأمريكية أن الحكومة المغربية تحمي وتدعم الجالية اليهودية، من خلال توفير الأمن المناسب، مشيرة إلى أن اليهود المغاربة يعيشون في سلام بالمغرب.

وذكرت الخارجية الأمريكية، نقلا عن الأحزاب السياسية الرئيسية والغالبية الساحقة من المراقبين المحليين، أن الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 كانت "نزيهة وشفافة".

كما أشار التقرير، من جهة أخرى، إلى الجهود المتواصلة للمغرب في مجال تنفيذ مخطط الجهوية المتقدمة، الذي سيمكن المجالس المنتخبة، بعد اقتراع 2015، من التمتع بصلاحيات في مجال وضع الميزانيات واتخاذ القرارات.