أخبارنا المغربية - و م ع
استمعت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاسئناف بمدينة سلا، إلى غاية أمس الثلاثاء، إلى 15 متهما من المتابعين على خلفية الأحداث الدامية التي شهدها مخيم اكديم إزيك" سنة 2010. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية، قد شرعت منذ 13 مارس الجاري في استنطاق المتهمين الذين وفرت لهم المحكمة حيزا كبيرا من الوقت تجاوز ثلاث ساعات ونصف لكل واحد منهم للإدلاء بإفاداتهم حول هذه النازلة التي خلفت 11 قتيلا في صفوف القوات العمومية، وأزيد من 70 جريحا وخسائر مادية مهمة.
وأوضح علن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد حسن الداكي، مساء أمس الثلاثاء، في تصريح صحفي، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، استمعت أمس في إطار بحث هذه القضية التي أحيلت عليها من قبل محكمة النقض، لثلاثة متهمين حيث طرحت عليهم اسئلة حول موضوع المتابعات من قبل المحكمة وكذا من قبل النيابة العامة ودفاع الأطراف عبر رئاسة المحكمة، مسجلا امتناع هؤلاء المتهمين بدورهم عن الجواب على الاسئلة التي تم طرحها من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة.
وذكر الوكيل العام للملك أن هذه الجلسة التاسعة منذ انطلاق أطوار هذه المحاكمة، مرت كسابقاتها في أجواء عادية احترمت فيها كافة الضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، كما منح لهيئة الدفاع المجال لإبداء وجهات نظرها حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية وما أعطي لها من تأويلات.
كما ذكر الوكيل العام للملك بأن هذه المحاكمة تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.
