أخبارنا المغربية - و م ع
قال سفير صاحب الجلالة بنيودلهي السيد محمد مالكي، اليوم الأربعاء، إن المغرب، البلد الصاعد كرائد اقتصادي في منطقة شمال إفريقيا والمصدر الرئيسي للفوسفاط بالنسبة للهند، يتطلع إلى تنويع مجالات التعاون الثنائي ويأمل في تعزيز أسس الشراكة بين البلدين.
وأوضح السيد مالكي، في حديث خص به وكالة الأنباء الآسيوية الهندية، أن "اللجنة المشتركة بين المغرب والهند، التي ستنعقد يومي 25 و26 ماي المقبل بالرباط، والتي تتزامن مع تخليد البلدين هذا العام لذكرى مرور 60 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، تشكل مناسبة أمام الرباط ونيودلهي للمضي قدما في تعاونهما الثنائي وتعزيزه وتنويعه".
وأبرز السيد مالكي أن الجانبين المغربي والهندي يعملان حاليا على إدراج مجالات جديدة للتعاون في إطار هذه الشراكة، لتنضاف إلى القطاعات التقليدية كالأسمدة والمواد الكيماوية والسيارات والطاقات المتجددة والبناء وغيرها، مشيرا إلى أن "كلا الطرفين يعملان على استكشاف مجالات جديدة لتنويع التعاون بينهما، لاسيما في القطاع الاقتصادي".
وأضاف أن "العلاقات بين الهند والمغرب لا تقتصر فقط على قطاع التجارة بل تتعداها إلى مجال الاستثمارات"، مبرزا، في هذا الإطار، أن "الهند تعتبر أكبر مستفيد من الاستثمارات الحكومية المغربية في القارة الآسيوية، وذلك بفضل العديد من المشاريع المشتركة بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والهند، ما يجعل من الاستثمار هو جزء مهما من العلاقات بين الطرفين".
وأشار السفير المغربي إلى أن الجانبين يعملان كذلك من أجل تعزيز السياحة والعلاقات الثقافية، مع السعي إلى بذل تعاون أكبر بين المؤسسات الثقافية في كلا البلدين وتنظيم عدد من التظاهرات الثقافية في الهند والمغرب.
وأكد السفير المغربي أن عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، في وقت سابق من هذا العام، من شأنها أن تمنح دفعة قوية للعلاقات بين إفريقيا والهند، مضيفا أن "المغرب والهند يمكنهما، بفضل غنى وتراكم خبراتهما، أن يعملا سويا على توحيد جهودهما وإطلاق عدد من المبادرات لفائدة البلدان الإفريقية، والمساهمة في إرساء التعاون جنوب - جنوب".
وخلص السيد مالكي إلى أن تخليد الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والهند يشكل فرصة أخرى لتسليط الضوء على العلاقات الممتازة بين البلدين في جميع القطاعات، كما يعد مناسبة لمضاعفة جهود التقارب بين الحكومتين والشعبين، والتي من شأنها وضع الأسس لمزيد من التعاون الاقتصادي".
