حكومة العثماني تضم 19 وزيرا من الحكومة السابقة

 ضمت الحكومة الجديدة، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، مراسم تعيينها بالقصر الملكي بالرباط، 19 وزيرا من الفريق الحكومي السابق الذي قاده السيد عبد الإله ابن كيران، حيث بقي بعضهم على رأس القطاعات الوزارية نفسها، في حين جرى توسيع صلاحيات البعض الآخر، بينما تم تغيير حقائب آخرين.

وهكذا، حافظ ستة وزراء على الحقائب الوزارية التي شغلوها في الحكومة السابقة. ويتعلق الأمر بالسادة أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والحسين الوردي وزير الصحة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والسيدة شرفات اليدري أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء.

كما حافظ ثلاثة وزراء على حقائبهم مع توسيع صلاحياتهم، وهم السادة عزيز أخنوش الذي أسند له، بالإضافة إلى قطاعي الفلاحة والصيد البحري، قطاعا التنمية القروية والمياه والغابات، ونبيل بنعبد الله الذي سيتولى أيضا حقيبة إعداد التراب الوطني إلى جانب صلاحياته السابقة (التعمير والسكنى وسياسة المدينة) والسيدة بسيمة الحقاوي التي أضيف لها ملف المساواة.

وجرى أيضا تبادل للحقائب الوزارية بين السيدين عبد القادر اعمارة وعزيز رباح، حيث سيتولى الأول حقيبة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بينما سيتولى الثاني حقيبة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

أما باقي الوزراء فقد تمت ترقيتهم أو تغيير حقائبهم الوزارية، كما هو الشأن بالنسبة للسادة المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، الذي رقي إلى وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، وناصر بوريطة، الوزير المنتدب سابقا في الشؤون الخارجية والتعاون، الذي عين على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومصطفى الخلفي الذي حافظ على منصبه كناطق رسمي باسم الحكومة وأضيفت له حقيبة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

ويتعلق الأمر أيضا بالسادة محمد حصاد الذي جرى تغيير حقيبته من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولحسن الداودي الذي أصبح وزيرا للشؤون العامة والحكامة، ومحمد نجيب بوليف الذي عين كاتبا للدولة مكلفا بقطاع النقل، بعدما كان وزيرا منتدبا في الحكومة السابقة، والسيدة امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والتي عينت كاتبة دولة مكلفة بالصيد البحري.