المجلس الأعلى للحسابات : اختلالات تعتري برامج الاستثمار المنجزة من قبل وزارة العدل والحريات

فاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه تم تسجيل العديد من الاختلالات على مستوى التسيير المالي والميزانياتي لبرامج الاستثمار المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات.

وأبرز المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2015، أن مراقبة تسيير برامج وعمليات الاستثمار المنجزة من طرف وزارة العدل والحريات أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات.

وأوضح أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بضعف نسبة الالتزام باعتمادات الأداء على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم، و التي تراوحت في الفترة 2014-2010 ما بين 28 و58 في المائة.

وجاء في التقرير أن "الوزارة بررت هذه النسبة الضعيفة بإيلائها الأولوية للالتزام بالنفقات في إطار الميزانية العامة، ثم بعد ذلك إن اقتضى الحال الالتزام بالمشاريع المتبقية في إطار الحساب الخاص".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من خلال مقارنة المبالغ المؤداة في إطار تنفيذ برامج الاستثمار مع المبالغ الملتزم بها، تبين ضعف نسبة الأداء، بحيث تراوحت خلال الفترة 2014-2010 ما بين 23 و32 في المائة على مستوى ميزانية الاستثمار، وما بين 47 و 54 في المائة.

على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم، مضيفا أن هذه الوضعية تترجم التأخر المسجل على مستوى إنجاز المشاريع.

بالموازاة مع ذلك، تمثل نسبة الاعتمادات المرحلة قسطا مهما في الاعتمادات المفتوحة بصفة نهائية في السنة الموالية، بحيث تراوحت ما بين 42 و 68 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة بصفة نهائية على مستوى الميزانية العامة (بمتوسط سنوي بلغ 511,46 مليون درهم)، وما يناهز 24 في المائة على مستوى الحساب الخصوصي لدعم المحاكم (بمتوسط سنوي بلغ 292,29 مليون درهم)، ويعزى ذلك أساسا إلى ضعف تخطيط وبرمجة مشاريع الاستثمار، بحيث يتم الالتزام بمعظم الصفقات في آخر السنة.

وبخصوص تسيير مشاريع بناء والتوسعة وترميم المحاكم، أوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه تم إنجازها إما مباشرة من قبل مديرية التجهيز والتراث أو من طرف المصالح الخارجية للوزارة أو عن طريق الإشراف المنتدب من طرف الشركة العامة العقارية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.

غير أن إنجاز هذه المشاريع أثار عدة ملاحظات تمثلت في غياب رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازها وعدم ضبط الحاجيات على مستوى بعض المشاريع وغياب دراسة مسبقة ودقيقة للحاجيات قبل الشروع في إنجاز المشروع.

وأنجزت الوزارة عدة استثمارات على مستوى البنى التحتية للمحاكم لتوفير الشروط الملائمة للعمل والاستقبال المرتفقين.

وقد تم تمويل عمليات الاستثمار في إطار شراكات، كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي "ميدا"، وعن طريق الميزانية العامة وموارد الحساب الخصوصي لدعم المحاكم. وفي هذا الصدد، بلغ مجموع اعتمادات ميزانية الاستثمار، خلال الفترة 2014-2010، حوالي 3,26 مليار درهم أي ما يعادل 651 مليون درهم كمتوسط سنوي، فيما بلغت اعتمادات الصندوق المفتوحة بصفة نهائية خلال سنة 2014 حوالي 1,94 مليار درهم.