أخبارنا المغربية - و.م.ع
أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز الرباح، اليوم الاثنين، أن الوزارة ستعتمد استراتيجية طاقية تنبني على تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الجهوي.
وقال السيد الرباح في عرض تقدم به خلال دراسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية2017 إن النمودج الطاقي المغربي يرتكز على أربعة أهداف رئيسية وهي تعميم الولوج الى الطاقة بأسعار تنافسية، وتأمين الامدادات الطاقية والتزود بالطاقة، والحفاظ على البيئة، والتحكم في الطاقة.
وحدد السيد الرباح التوجهات الاستراتيجية لهذا النموذج الطاقي في توفير باقة طاقية متنوعة تعتمد خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية، وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية عبر النمو المتصاعد للطاقات المتجددة، وجعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية، وتعزيز الاندماج الجهوي والتنمية المستدامة.
وأبرز أن تسريع التحول الطاقي بالمغرب يمر عبر تحسين الهامش الاحتياطي للطاقة الكهربائية فوق 10 في المائة وارتفاع حصة الطاقة الشمسية والريحية (في القدرة المنشأة) من 2 في المائة سنة 2009 الى 13 في المائة سنة 2016 وتراجع التبعية الطاقية من 98 في المائة سنة 2008 الى 93,3 سنة 2016 .
وأشار الى أن هناك مجموعة من الاصلاحات التشريعية والتنظيمية والادارية ستعتمدها الوزارة وتهم بالاساس احداث السلطة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع مهامها لتشمل ضبط أنشطة الغاز الطبيعي والبنيات اللوجستيكية للمواد النفطية، وبلورة واصدار قانون الكهرباء من اجل تنظيم القطاع بما في ذلك أنشطة التوزيع وإصدار النصوص التطبيقية الضرورية لفتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط لفائدة الصناعيين والمنخفض لفائدة المنتجين المنزليين والخدماتيين من الطاقات المتجددة.
وفي نفس السياق، أكد السيد رباح خلال هذا الاجتماع الذي حضرته كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي وممثلو مختلف الفرق النيابية، أن الوزارة ستعمد الى بلورة واعتماد نظام من أجل برمجة وتتبع مشاريع الطاقات المتجددة التي سيتم انجازها من طرف الخواص،والتي تدخل في اطار الأهداف المسطرة في أفق 2030.
من جهتها،استعرضت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي البرامج المسطرة في إطار الاستراتيجية التي يعتزم هذا المرفق الحكومي تنفيذها ويتعلق الامر ببرنامج "الريادة والدعم" و "برنامج ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتعبئة الفاعلين الأساسيين" و"حماية وتثمين البيئة وتشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر" وأوضحت السيدة الوافي أن البرنامج الأول يرمي الى تعزيز تنظيم ونجاعة تدبير الوزارة على المستويين الوطني والترابي، أما البرنامج الثاني فيهدف على الخصوص الى ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية المستدامة وتقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية المستدامة في حين يركز البرنامج الثالث على تعزيز حماية البيئة وتحسين اطار عيش المواطنين.
وأشارت الى أنه تم برمجة عدة عمليات خلال السنة المالية 2017 على مستوى تحديث الادارة والمتمثلة في الاستمرار في إرساء الهياكل التنظيمية الجديدة ودعم المصالح اللاممركزة، والنهوض بالتكوين، وتعزيز القدرات من خلال تنظيم دورات تكوينية ومواصلة تفعيل المنظومة المعلوماتية للوزارة وكذا دراسة انجاز نظام تدبير أمن نظم المعلومات وتنزيل وتفعيل مخرجاتهما واعتماد معيار الجودة "ايزو"9001 نسخة 2015 بالنسبة لمجموعة من مسلسلات التدبير.
