أخبارنا المغربية - و.م.ع
أبرز نائب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، السيد المصطفى الزفري، اليوم الاثنين، بالعاصمة الأردنية عمان، التجربة المغربية في تغير سنة أساس الحسابات الوطنية.
وأكد السيد الزفري، خلال أشغال الورشة الإقليمية التي ينظمها المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية حول نظام الحسابات الوطنية (إس سي إن 2008)، أن الحسابات الوطنية تشكل أحد العناصر المركزية للنظام الوطني للمعلومات الإحصائية، حيث يتم إعدادها وفق المعايير الدولية التي وضعها قسم الإحصاءات التابع للأمم المتحدة، والمعروف باسم نظام الحسابات الوطنية .
وأضاف أن الحسابات الوطنية يتم إنتاجها حسب سنة مرجعية هي سنة الأساس، وهي تمثل السنة المرجعية لكافة المجاميع الاقتصادية الكلية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب، وطبقا لتوصيات نظام الحسابات الوطنية، يقوم على غرار بلدان أخرى، بشكل منتظم، بتغيير سنة الأساس للحسابات الوطنية.
وأكد أن هذا التغيير يستهدف المطابقة المنتظمة للمحاسبة الوطنية مع تطور المعايير الدولية، ومقاربة التغيرات التي تعرفها بنيات الإنتاج الوطني، ومساهمة قطاعات الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المؤسساتية في خلق القيمة المضافة.
وأضاف أنه، في هذا الإطار، وبعد إعداد الحسابات لسنة الأساس 1998، حسب توصيات نظام المحاسبة الوطنية لسنة 1993، قام المغرب بوضع سنة مرجعية جديدة للحسابات الوطنية وهي سنة الأساس 2007، وذلك طبقا لنظام الحسابات الوطنية لسنة 2008.
وأشار إلى أن التغيرات التي أدخلت على سنة الأساس السابقة 1998، أظهرت اختلافات كبيرة مقارنة مع الحسابات التي أعدت وفق سنة الأساس 1980، مبرزا أن التعديلات همت بالأساس المفاهيم والتصنيفات، وطريقة تقييم الإنتاج والقيمة المضافة، وقياس التغيرات السنوية للحجم، ما أدى إلى وجود هيكلة جد متطورة للحسابات الوطنية وبالتالي مكن بصفة خاصة من القيام بتحليل دقيق للدخول وتوزيعها بين القطاعات المؤسساتية والفرعية.
وفي ما يتعلق بالتغيرات التي أدخلت في سنة الأساس الجديدة 2007، يضيف السيد الزفري، فإنها لا تمس بشكل كبير الإطار المركزي للحسابات الوطنية لسنة الأساس 1998، وهي تتعلق بالطرق المحاسبية التي وضعها نظام الحسابات الوطنية لسنة 2008.
وبخصوص الحسابات الوطنية، التي توفر بطريقة منتظمة قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة وجد متطورة، أشار إلى أنه تم إنجاز عملية ترجيعها للفترة الممتدة بين 1980 و2012 إلى سنة الأساس 2007، مما سيمكن من نشر سلسلة طويلة ومتجانسة للحسابات الوطنية وكذلك الاستجابة لاحتياجات أشغال التحليل والنمذجة الاقتصادية واتخاذ القرارات.
وبالنسبة للحسابات الوطنية الفصلية، التي تقدم الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة والحجم، حسب فروع النشاط الاقتصادي، أشار السيد الزفري إلى أنه يتم نشرها طبقا لرزنامة محددة في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه في إطار توسيع الحسابات الوطنية على بعض الميادين الخاصة، يتم سنويا إنجاز ونشر الحساب التابع للسياحة، والذي من شأنه تحديد مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، مشيرا أيضا إلى الأهمية التي توليها المندوبية السامية للتخطيط لإعداد المحاسبة البيئية التي يتطلب تطبيقها كفاءات في الميدان وتعبئة القطاعات المعنية، حيث بدأت المندوبية في هذا الإطار بتجربة نموذجية مع المندوبية السامية للمياه والغاباة ومحاربة التصحر بهدف إعداد حساب اقتصادي وبيئي للغابة.
وخلص السيد الزفري إلى أن المندوبية، وتطبيقا لتوصيات المؤسسات الدولية التي تنص على التغير المنتظم لسنة الأساس للحسابات الوطنية، باشرت أشغال وضع سنة أساس جديدة 2014 بدل سنة 2007.
وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إجراء بحوث ذات طابع هيكلي كالبحث الوطني حول استهلاك الأسر، والبحث حول القطاع غير المنظم ، والبحث الاقتصادي البنيوي لدى المقاولات المنظمة.
ويشارك في الورشة، التي انطلقت أشغالها اليوم، وتنظم على مدى أربعة أيام، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا (الإسكوا)، وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، خبراء دوليون وإقليميون متخصصون، وكذا أطر ومهنيون من 17 دولة عربية.
وتأتي هذه الورشة، حسب المعهد، في سياق الجهود الرامية إلى تطبيق نظام الحسابات الوطنية (2008) في الوطن العربي مع تطوير الإحصائيات الاقتصادية ذات العلاقة ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتركز أشغال الورشة على انعكاسات تطبيق ذات النظام على الناتج المحلي الإجمالي، وتوضيح الإضافات التي جاء بها في هذا الخصوص، فضلا عن استخدام جداول العرض والإستخدام في تقدير القطاع غير المنظم.
وتناقش الورشة أيضا الروابط بين الحسابات القومية وميزان المدفوعات والشركات المالية، وقياس مخرجات الخدمات المالية وبالأخص طرق احتساب خدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة، فضلا عن مخرجات التأمين على الحياة وعلى غير الحياة والتأمين الإجتماعي.
