أخبارنا المغربية - و.م.ع
انعقد، مؤخرا بعمالة إقليم خريبكة، لقاء تواصلي خصص لتقييم وتتبع مجموعة من المشاريع التنموية التي يشهدها الإقليم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والتي تصل تكلفتها المالية إلى ثلاثة ملايير درهم.
وحسب عمالة إقليم خريبكة، فإن هذه المشاريع تهم عدة قطاعات ذات وقع كبير على الساكنة ومن بينها الطرق، حيث يتم حاليا إنجاز مشروع بناء وصيانة الطرق بالاقليم باستثمار مالي يبلغ مليار و302 مليون درهم يستهدف 1216 كلم من الطرق، وإنجاز 3 وحدات فنية و3 ملتقيات إلى جانب أشغال أخرى تهم 213 كلم منها صيانة 104,6 كلم بكلفة 126 مليون درهم وبناء 108,5 كلم بتكلفة مالية تبلغ 84 مليون درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن هناك مشاريع في طور الانجاز (2016- 2017) تهم صيانة 103,8 كلم وإنجاز وحدتين فنيتين بتكلفة مالية تبلغ 17,962 مليون درهم وبناء حائط وقائي على طول 6,3 كلم ب 3,030 مليون درهم، إضافة إلى مشاريع مبرمجة بين 2017 و2019 تهم صيانة 97,1 كلم من الطرق بغلاف مالي يفوق 113,5 مليون درهم ، ومنشأة فنية ب 18 مليون درهم وإنجاز 3 ملحقات بكلفة مالية تصل إلى 7,3 مليون درهم.
وفي إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية 2017-2022، سيتم إنجاز 73 مشروعا تهم 559 كلم بغلاف مالي يفوق 460 مليون درهما، منها 14 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يفوق 54,940 مليون درهم تستهدف بناء وتهيئة 77 كلم لفائدة 17889 نسمة.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم عبد اللطيف شدالي بحضور رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم ورؤساء المصالح الخارجية ، اقتراح 12 مشروعا للتمويل من طرف مجلس جهة بني ملال - خنيفرة تتمثل في بناء وتوسيع وتقوية ما مجموعه 227 كلم بكلفة إجمالية تصل إلى 484 مليون درهم.
وتم ، خلال هذا اللقاء ، عرض المشاريع المدرجة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء على صعيد الإقليم خريبكة والتي تهم كهربة 94 دوارا بغلاف مالي يصل إلى 169 مليون درهم ممولة من طرف المكتب ب 104 مليون و391 ألف درهم ، والمجلس الإقليمي بأزيد من 32 مليون درهم ، ومجلس جهة بني ملال- خنيفرة ب 20 مليون درهم ، إلى جانب مساهمة المستفيدين ب 11 مليون و 715 ألف درهم .
وفي إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي الممتد ما بين 2017/ 2022 سيتم انجاز مشروع سيمكن من كهربة 63 دوارا بما يفوق 85 مليون و998 ألف درهم منها 33 مليون و 852ألف درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و12 مليون و 974 ألف درهم من المجلس الجهوي، و39 مليون و172 ألف درهم من المكتب الوطني الكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء.
وعلى مستوى مراكز التحويل (كيلو فولت امبير) يعرف الاقليم مشاريع بكلفة 36 مليون درهم بكل من خريبكة ووادي زم، و6 مشاريع أخرى لإعادة تهيئة شبكة التوزيع الكهربائي بغلاف مالي يصل إلى 22,25 مليون درهم، كما تمت برمجة سبعة مشاريع بغلاف مالي يصل إلى 38,5 مليون درهم في الفترة ما بين 2018 و2020.
وبخصوص قطاع الماء والتطهير السائل، أشار المصدر إلى برمجة تسعة مشاريع منها ستة تهدف إلى تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، و ثلاثة خاصة بالتطهير السائل بغلاف مالي يفوق مليار و558 مليون درهم منها 4 مشاريع بالعالم القروي ستمكن 23262 نسمة من التزود بالماء الصالح للشرب بتكلفة مالية تصل إلى 56,5 مليون درهم .
وفي ما يخص تقوية قنوات المد الخاصة بإنتاج الماء واشغال تعبئة مراكز حطان وبولنوار انطلاقا من مدينة بوجنيبة، سيتم انجاز مشروع بغلاف مالي يصل إلى 17 مليون درهم لفائدة 26 ألف و660 من المستفيدين المنتمين لمدينة حطان وللجماعة الترابية بولنوار .
أما مشروع تزويد المدن ومراكز جماعات سهل تادلة وهضبة الفوسفاط بالماء الصالح للشرب بغلاف مالي يصل إلى مليار و450 مليون درهم ممول كليا من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء الصالح للشرب، إلى جانب ثلاثة مشاريع مبرمجة لتطهير السائل لفائدة 35 ألف و500 نسمة تتوزع على كل من جماعة حطان ومركز جماعة بولنوار وأولاد عبدون بكلفة تصل إلى 35,3 مليون درهم مناصفة بين الجماعات المعنية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء الصالح للشرب.
وذكر عامل الإقليم ، في كلمة بالمناسبة، بالمجهودات التي بذلت من أجل تفعيل التنمية بالإقليم سواء على مستوى السياسات العمومية للدولة التي تجسدها مجهودات المصالح الخارجية والمرافق العمومية والتي سيتم تتبعها وتفعيل الشركات وخلق علاقات التآزر، أو على مستوى الجماعات الترابية التي أصبح لها برنامج عمل لتفعيل التنمية المحلية والتي ستحظى هي أيضا بالمواكبة والتتبع والتشجيع .
وأشار إلى القطاعات ذات الوقع الكبير على الساكنة خاصة المتعلقة بمجالات التعمير والطرق و الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم والنقل المدرسي والرياضة ومشاريع تشجيع التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل للشباب وإحداث المنطقة الصناعية المندمجة ومشتل مقاولاتي بأبي الجعد، وكذا المشاريع التي تهم معالجة المياه العادمة، ومعالجة النفايات والمشاريع المهيكلة.
