لبنى أمحير
المساواة بين الجنسين هو الهدف الأساسي للتنمية والمناصفة ستمكن النساء والرجال من المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في تطور المجتمع والاقتصاد. في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في الدول الإفريقية، يتم العمل على تحسين الحياة اليومية للنساء والرجال من خلال تحسين رصيدهم المعرفي وتطوير روحهم الإبداعية، وإنما أيضا الدفاع عن حقوقهم المدنية والسياسية والبيئية والثقافية.
وبالفعل، تم إحراز تقدم ملموس على أرض أفريقيا لملء الفجوات بين الجنسين والحد من اللامساواة في الفرص والحصول على الخدمات. ففي عام 2008، كان هناك 91 فتاةً مقابل 100 ولد في المدارس الابتدائية، فيما كن فقط 85 فتاةً في عام 1999، كما تعد نساء افريقيا جنوب الصحراء الأكثر نشاطا في العالم بمعدل 61٪.
على الرغم من هذه المكاسب، لا تزال المرأة الإفريقية تواجه حقائق مظلمة وتعيش الإقصاء والتهميش في أشكال مختلفة. ففي مجال التعليم على سبيل المثال، تبقى الفتيات أقل حظا من الفتيان لتلقي التعليم الثانوي. كما أن امرأة إفريقية من 31 تموت من جراء مضاعفات الحمل أو الولادة، مقارنة مع 1 من 4300 في العالم.
وبالإضافة إلى ذلك، فالنساء والفتيات قليلا ما يكون لهن تأثير يذكر على الموارد والمعايير، مما يحد من المكاسب المحتملة في المجال الزراعي والأعمال التجارية وسوق العمل بشكل عام؛ فالوظائف والزراعات التي تعتبر مناسبة للمرأة تكون ذات قيمة منخفضة وأجورها هزيلة عموما. صوت المرأة يصبح صامتا عندما يتعلق الأمر بالعنف المنزلي أو في مكان العمل وقد وصلت معدلات هذا العنف مستويات تنذر بالخطر.
فعدم الحصول على الحقوق القانونية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وحرية التنقل والتمثيلية السياسية يفرض قيودا إضافية على المرأة، كما أن العادات والتقاليد تكرس الكثير من هذه الفوارق عبر الأجيال حسب تقرير البنك الدولي للتنمية في العالم لعام 2012 حول النوع الاجتماعي والتفاوتات ما بين الجنسين.
وتشير العديد من التقارير أيضا إلى أن إفريقيا تدفع ثمنا باهظا جدا من خلال الحفاظ على السياسات التمييزية بين الجنسين، مقدرة الخسائر الاقتصادية الإجمالية بسبب عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل في عام 2014 ب 105 مليار دولار، أي ما يعادل 6٪ من الناتج الإجمالي.
عموما تبقي نسبة الحلول الفعالة والقابلة لرفع هاته التحديات ضعيفة وقليلة جدا. يجب أولا على الحكومات أن تلتزم بإدراج مقاربة النوع الإجتماعي في العمل التنفيذي والتحليلي من خلال اتباع طرق مختلفة لأن الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليست فقط قضية حقوقية إنسانية وإنما نجاعة اقتصادية و ضرورة تنموية، فحسب الأمم المتحدة تعد رواندا واحدة من البلدان الأفريقية القليلة التي طورت من مستوى مؤشر التنمية البشرية، يعني من متوسط العمر المتوقع ونسبة التعليم ومعدل الدخل الفردي.
من الواضح أن بعض الأمور بدأت تتغير نحو الأفضل في إفريقيا، في بعض البلدان أكثر من غيرها. إذ أصبحت الحقوق الإنجابية مقبولة في دول مثل النيجر وبوركينا فاسو حيث كان تنظيم الأسرة و الحد من انجاب الكثير من الأطفال واحدة من المحرمات. المغرب حاز على جائزة كونفوشيوس الشرفية لليونسكو في عام 2012، مكافئة لمجهوداته في برنامج محو الأمية الذي يجمع بين محو الأمية والتمكين الاجتماعي
والاقتصادي للمرأة. وغامبيا وزيمبابوي على سبيل المثال منعتا زواج الفتيات القاصرات. وتشويه الأعضاء التناسلية يعتبر ممنوعا و جرما ببروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا الذي اعتمد في عام 2003 من قبل جمعية القمة الثانية للاتحاد الأفريقي في مابوتو بالموزمبيق.
في المغرب، كان دستور 2011 نقطة تحول جذري في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين لاسيما من خلال مكافحة جميع أشكال التمييز بما في ذلك تلك القائمة على الجنس. وهكذا تم وضع عدة آليات لتعزيز المساواة بين الجنسين مثل إنشاء شبكة التنسيق بين الإدارات ومرصد مقاربة النوع الاجتماعي في الخدمة المدنية أو المرصد الوطني للعنف ضد المرأة الذي يشمل كل من المصالح الحكومية والمجتمع المدني ومراكز البحوث الأكاديمية.
في الواقع وخلال السنوات ال 20 الماضية شهدت جميع أنحاء القارة الإفريقية ظهور قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي، والعديد من البلدان الأفريقية تتجه نحو حماية أفضل للمرأة لاسيما في مجال الحقوق والمساواة. المشكل هو أن هذه الأساليب تظل وطنية أو محلية، والاتحاد الأفريقي، من خلال مؤسساته المتعددة، يجب أن يضع خطة استراتيجية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين لتوحيد المجهودات وتعزيز المكاسب. هذه الاستراتيجية الموحدة من أجل حقوق الإفريقيات ستسعى لإعطاء فرص متساوية بتصحيح خلل اللامساواة والتحديد الواضح لمؤشرات المساواة بين الجنسين في جميع المجالات وعلى جميع مستويات التدبير والحوكمة.
فعلى الدول الإفريقية أن تتبنى إصلاحات قانونية، وأن تعطي للنساء فرصا متساوية، وأن تستمع إلى صوتهن في عملية صنع القرار، وأن تعمل بنشاط على تعزيز المساواة بين الجنسين وأن تمكن المرأة من حقوقها و استقلاليتها وتضمن لها حقها في الملكية واستغلال الموارد و الانتاج.
المرأة الأفريقية لا تزال في بداية الطريق الطويل الذي يؤدي إلى المساواة
