أخبارنا المغربية - و.م.ع
تدارس برلمانيون ومسؤولون وجامعيون مغاربة ودوليون خلال يوم دراسي نظمه مجلس النواب أمس الثلاثاء الممارسات المقارنة في مجال مراقبة البرلمانات للمالية العامة ، في ضوء التجارب المغربية والبريطانية والفرنسية.
وتناول أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء فرق برلمانية ورؤساء لجان وكذا ممثلو مجلس الحسابات والمفتشية العامة للادارة الترابية وجامعة محمد الخامس وممثلو مؤسسات برلمانية ومؤسسات المراقبة المالية في فرنسا والمملكة المتحدة، بالتفصيل أدوات ووسائل مراقبة المالية العامة من طرف البرلمانات والمؤسسات الدستورية الاخرى .
ويشكل هذا اللقاء المنظم تحت شعار "مراقبة المالية العامة من طرف البرلمانات: الممارسة المغربية والفرنسية والبريطانية" بشراكة مع الشركاء المؤسساتيين في التوأمة الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي (الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني) ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، فضاء للاطلاع على التجارب المختلفة في هذا المجال عبر عروض قاربت على الخصوص،"دليل عملي لأشغال لجنة مراقبة المالية" في المغرب و"الممارسة البريطانية في مجال مراقبة المالية العمومية"و"الجمعية الوطنية الفرنسية ومراقبة المالية العمومية".
وناقش المشاركون أيضا"دور المكتب الوطني للحسابات البريطاني في مجال مراقبة المالية العمومية" و"دور المجلس الأعلى للحسابات الفرنسي في مجال مراقبة المالية العامة" و"آليات دعم المجلس الأعلى للحسابات لأشغال لجنة مراقبة المالية العامة" في المغرب.
وقال رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي إن من شأن هذا اللقاء أن "يمكننا من تشكيل رؤية مقارنة عن الممارسات المتعلقة بهذه المهمة التي تتجاوز الجوانب المالية والمحاسباتية الى أثر التدخل العمومي على المواطن واعمال الشفافية بشأنه".
وأضاف السيد المالكي في كلمة تليت نيابة عنه أنه ، في هذا الاطار ودعما لأعمال المجلس وتقوية قدراته، سينكب هذا الاخير قريبا على وضع اطار للخبرة في شكل مؤسسة أو مركز للدراسات والأبحاث البرلمانية يجمع خبراء وقدرات متنوعة ستناط بها مهمة مساعدة المجلس في مهامه .
وبخصوص التجربة المغربية في هذا المجال ذكر السيد المالكي أن دستور 2011 نص على توسيع مجال القانون وكرس البرلمان كسلطة وحيدة للتشريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أنه كان من الطبيعي في هذا السياق الاصلاحي ان يحدث مجلس النواب أجهزة وآليات جديدة للرقابة والتقييم حيث تم احداث لجنة مراقبة المالية العامة في نهاية أكتوبر 2013 .
وأضاف أن ذلك اقترن بتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية وكذلك بالمصادقة على قانون تنظيمي جديد لقوانين المالية بكل حمولاته الاصلاحية من قبيل اعتماد منطق النتائج عوض وتيرة وكمية الانفاق، وبناء ميزانية الدولة على البرامج ونجاعة الأداء وربط رصد الاعتمادات بمؤشرات تمكن من تقييم هذه النجاعة .
وأشار الى أن ذلك يتوخى التأسيس لثقافة جديدة ترتكز على التتبع والتقييم ودرء اي اختلاف قد يلحق التدبير .
ومن جهته، قال رئيس لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب ادريس الصقلي عدوي أن هذا اليوم الدراسي يشكل مناسبة للمقارنة تمكن النواب المغاربة من الاطلاع على تجارب برلمانات ومؤسسات ومنظمات دولية رائدة في هذا المجال.
وخلص إلى أن هذا اللقاء خصص لدراسة آليات النجاعة المالية ، وهو أمر أساسي بالنسبة لأعضاء البرلمان للقيام بمهامهم في مراقبة النفقات العمومية، مبرزا أنه حان الأوان لتوفر البرلمان على آليات جديدة لمراقبة المالية العامة، وذلك بالنظر لأهمية القروض المخصصة للاستثمارات .
