حركة مفتشي التعليم تغرد خارج السرب

رجاء الأزهري

في ظل سياق وطني تؤسس فيه كل التشريعات والقوانين لمبادئ حقوقية واعدة، بدء بدستور المملكة وانتهاء بالديباجات المنمقة لأبسط المذكرات المحلية، ووسط جرأة واستعجال مطامح إصلاح منظومة التربية والتكوين، تظل هيئة التفتيش التربوي تتجرع مرارة التناقضات الصارخة بين الخطاب والفعل، ومن ضمنها الحركة الانتقالية الخاصة بالهيئة. هذه الهيئة التي عادة ما تسند إليها أغلب المسؤوليات والمهام لتمرير مشاريع الإصلاح التربوي، ويوكل إليها أمر تتبعها وتقويمها... فهل يستوي أمر قطار التغيير السريع هذا الذي ينشده القطاع، وقاطرته ترزح تحت وطأة التجاهل والنسيان؟

بعد غياب حركة أطر التفتيش نهائيا في الموسم الماضي لأسباب لا تزال مجهولة، وبعد طول انتظار الإفراج عنها في السنة الجارية، كان من المتوقع أن تهب معها نسائم التغيير التي حلت بردا وسلاما على باقي الفاعلين التربويين، صدرت المذكرة أخيرا في متم رمضان بزيها القديم كيتيم في العيد، مذيلة بمطبوع يستعصي فك شفراته لولا إخلاص الذاكرة التي ألِفُته لسنوات مضت. أما الخدمات الإلكترونية من بوابات وبرانم...فيبدو أنها لم تجد إلى حركة هذا الإطار سبيلا. ثم يعود معها اعتماد المذكرة الإطار رقم 56 بتاريخ 6 ماي 2015، المذكرة التي تحمل ميزا سلبيا ضد النساء خلافا لكل السنن الكونية، فخارج طلبات الالتحاق، يمنح امتياز 10 نقط للمفتش المتزوج من ربة بيت، بل للمتزوج عموما ما دامت شهادة عدم عمل الزوجة غير مطلوبة ضمن المرفقات، أما المفتشة المتزوجة فلا حق لها في ذلك، فعليها أن تنتظر لأعوام بعد أن يستفيد من الانتقال من هم أقل منها أقدمية عامة أو في الإطار... هذا في الوقت الذي يؤكد فيه دستور المملكة وخطابات عاهل البلاد على مبدأ المناصفة، ويحقق فيه المغرب السبق في توقيع اتفاقية سيداو لرفع جميع أشكال التمييز ضد النساء، بل في خضم تنزيل رؤية استراتيجية لإصلاح القطاع ترفع شعار الإنصاف وتكافؤ الفرص...

أما الإعلان عن خريطة التفتيش وطنيا كتقليد دأبت عليه باقي الحركات الانتقالية، قبل أن يتم إقرار الحق في المعلومة دستوريا ، فيظل مطلبا بعيد المنال خشية كشف سر المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها، وهي مناصب تظل دائمة الشغور كل سنة، خاصة في المدن الكبرى، فتسجل أرقاما قياسية في نسبة التأطير، لحد تستحيل معه تغطية كل المؤسسات التربوية من خدمة التأطير والمراقبة. زد على ذلك أن طلبات التكليف إليها ترفض في إقليم وقد تقبل في آخر بنفس الجهة حسب الأهواء والخواطر، دون الاحتكام لأي منطق أو معيار مقنع.

وتتخلف حركية أطر التفتيش مرة أخرى عن قافلة حكامة وتحديث قطاع التربية والتكوين، لتنأى به المنظومة بعيدا عن مفاهيم اللاتركيز الإداري وترسيخ الجهوية الموسعة وما تضمنه من تفويض كافة الصلاحيات للأكاديميات الجهوية في تدبير مواردها البشرية المحلية في أفق ترسيخ أسس الديمقراطية و تطوير البناء الجهوي المنشود. فلا شيء عاد يبرر غياب حركة جهوية للمفتشين والمفتشات سوى أن تكون لعنة التهميش قد حلت بالهيئة من السابقين وتوارثها اللاحقون، فصارت سنة غير مؤكدة يقوم بها الكل، ولن تجد لسنة هؤلاء تبديلا.