أخبارنا المغربية - و.م.ع
أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن المؤسسة البرلمانية رافقت المرأة المغربية في مجموعة من المحطات المفصلية وأحدثت نقلة في منظومة الحقوق التي تتمتع بها.
وأوضحت السيدة الحقاوي، في كلمة تليت نيابة عنها، خلال دورة تكوينية حول "تعزيز قدرات التشاور العمومي لفائدة البرلمان" أن هذه النقلة بدأت بمدونة الأسرة فضلا عن التعديلات التي طالت مجموعة من القوانين، خاصة مدونة التجارة ومدونة الشغل والقانون الجنائي.
وأضافت أن التحديات مازلت مطروحة لإخراج وإصدار المزيد من القوانين، دعما لحقوق النساء، عدم الاكتفاء بتقديم الرعاية الاجتماعية للنساء بل إعطاؤهن الوسيلة لتمكينهن من امتلاك عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز الإكراهات والمعيقات والاعتماد على الذات في تحـسين أوضاعهن المعيشية والمادية على نحو متواصل، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس جميع جوانب حياتهن.
وسجلت أن الديمقراطية التشاركية تعد إحدى أوجه التكامل بين المؤسسات السياسية والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين، مشيرة إلى أن الدستور أسس لعلاقة المشاركة بين المجتمع المدني والبرلمان.
واعتبرت السيدة الحقاوي أن المغرب يعيش دينامية استمرت على مدى عقدين من الزمن لتمكين المرأة من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن أجل رفع كافة العوائق والإكراهات أمامها لتعيش حياة كريمة وتضطلع بكل الأدوار المنوطة بها، ولتسهم إلى جانب الرجل في التنمية المستدامة للمملكة.
وذكرت في هذا الصدد بإعداد الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012-2016، ومواصلة إعداد "إكرام2"، نظرا للمكاسب المحققة، باعتبارها إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات والسياسات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية في مجال المساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز الذي يطال النساء، مع إعطاء هذه السياسة بعدها الترابي، وإعمال المقاربة التشاركية في هذه المرحلة الاعدادية، من خلال لقاءات مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والنقابات .
وشددت السيدة الحقاوي على أن التجارب الهامة التي راكمها المغرب في مجال التنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين الجنسين، تجعله اليوم متطلعا للانخراط بدينامية كبيرة في مسلسل تنفيد أهداف التنمية المستدامة 2030 بأهدافها الـ17 وغاياتها الـ169 التي تشكل خارطة طريق للخمسة عشر سنة المقبلة، وذلك باستثمار الرأسمال المادي والبشري والحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية.
من جهتها، قالت رئيسة وحدة المساواة بين النساء والرجال في الحياة العمومية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تاتيانا تيبلوفا، إنه من الضروري إدماج كافة أفراد المجتمع في سيرورة اتخاد القرار، سواء كان تنفيذيا أوتشريعيا، مبرزة أن المواطنات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني المعنية تعرف جيدا حقيقة الوضع ومقدار الرهانات، الشيء الذي يمكنهم من اقتراح حلول ناجعة من أجل تعزيز المساواة بين النساء والرجال.
وأضافت أن العمل على تمكين النساء من المشاركة بنشاط في سيرورة القرار العمومي تستفيد منه جميع المؤسسات العمومية، ويؤدي إلى اعتماد سياسات عمومية مناسبة وناجعة.
وتهم محاور هذه الدورة التكوينية، على الخصوص، "الخطة الحكومية للمساواة إكرام 2: المنهجية ومسار الإعداد والمحاور الاستراتيجية للخطة" و"التشاور العمومي بالمغرب بين الإطار القانوني والتطبيق" و"التشاور العمومي وتقديم الملتمسات والعرائض بالمملكة المغربية".
