النزاع مع جنوب افريقيا تجاوز القانون والقضاء لينفتح على المجهول

خاص

لم يكن احتجاز باخرة محملة للفوسفاط المغربي من قبل سلطات دولة جنوب افريقيا، ليمر بالبساطة التي اعتقد رجال القانون، حين اعتبروا أن الأمر محسوم قانونيا وأن محاكم جنوب افريقيا غير مختصة ولايمكنها ربط نزاع دولي بأمور تجارية عادية. فإذا به أصبح النزاع مع دولة مانديلا نزاعا حادا ويحتمل أن ينفتح على معارك كسر العظام واستنزاف طويلة الامل قد تتضرر منها جنوب افريقيا بسبب تعنت القيادة السياسية الحالية قصيرة النظر والمتهورة.

ﻭحسب ﺑﻼﻍ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ بالعيون :

" ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻌﺘﺒﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺘﻴﻼﺀ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺤﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ‏( 55 ﺃﻟﻒ ﻃﻦ ‏) ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎﺀ ﻗﻀﺎﺋﻲ ..

ﻭ ﻷﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻃﻴﺔ " ﺷﻴﺮﻱ ﺑﻠﻮﺳﻮﻡ " ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺒﻄﺖ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭ اﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﻳﻌﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻣﻔﺮﻃﺎ ﻳﻬﺪﺩ ﺣﺮﻳﺔ ﻭ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻳﻘﻮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﺎﻫﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ..

ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﺮﻓﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭ ﻳﻄﻌﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻔﻞ ﺳﺘﻌﻄﻲ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ..

ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﺤﺘﻔﻈﺎﻥ ﺑﺤﻘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

ﻭ ﻋﻠﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺻﺤﻔﻲ :

ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ " ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻠﻒ ﺑﺼﻴﻎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ " 

ﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ " ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺃﻣﻤﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭ ﺇﻧﺘﻬﺎﻙ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .."

ﻭ ﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ " ﺷﻜﻞ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺫﺍ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ " 

ﻭ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺄﻛﺪﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻠﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻭ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ ﻗﺎﻡ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺪﺭ ﺑﻼﻏﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ " ﻭ ﺃﺑﺮﺯ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ".

ﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻗﺎﺀﻻ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﻣﻦ 50 ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.

ﻭ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺄﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺩﻋﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺗﺨﺎﺫﻫﺎ " ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺒﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻞ ﺇﺯﺍﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻇﺎﻟﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﻼﺩﻧﺎ".

ﻭ ﻟﻢ ﻳﻔﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺗﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻨﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻭ ﺇﺣﺘﺮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺆﻃﺮﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ.

وعلى مايبدو أن صراعا سياسيا حادا بدأت مقدماته تتضح مع جنوب افريقيا أحد خصوم المغرب في القضية الوطنية، هذا الصراع الذي تجاوز القانون ليصبح صراعا مفتوحا قد تحرق فيه مصالح جنوب افريقيا السياسية والإقتصادية في القارة وخارجها في علاقاتها مع عدد من دول العالم المؤيدة للمملكة.