محمد الهجري
يبدو أن تحليل المشهد السياسي لبلادنا غاية في الصعوبة نظرا لعدة اعتبارات أهمها تداخل حد التشابك للإرادة السياسية للاعبين في الميدان و تعارض و غموض أهدافهم و رغباتهم أيضا, و لعل توالي الحركات الاحتجاجية) 20 فبراير, و أحداث الحسيمة على الخصوص) و المظاهرات الرافضة و المتطلعة لتغيير الواقع الذي يزداد قتامه قد عرى إلى حد كبير هذه الغايات و الأهداف و كذا الأدوار المنوطة بلاعبي المشهد السياسي الذين تقلص دورهم و اقتصر على ا لتأتيت و لعب أدوار مسرحية رديئة المستوى و بأداء أقل ما يقال عنه أنه باهت.
لقد ظهر جليا مثلا غياب كلي لأشباه الأحزاب الإدارية و المخزنية عن الحضور خلال احتجاجات الحسيمة ( و لو بشكل مكشوف على الأقل) و هذا أمر عادي و محاولات محتشمة للأحزاب اليسارية لوضع قدم إلى جانب الجماهير الشعبية نظرا للتاريخ الأسود الذي عانته هذه الأخيرة خلال سنوات الجمر و الرصاص و من جهة أخرى محاولات باتت مكشوفة لجماعة العدل والإحسان للركوب على موجات الاحتجاجات لعلها تجد مدخلا للقومة التي لازالت تحلم بها و إقامة دولة الخلافة التي نظر لها الراحل عبد السلام ياسين، لكن تبقى الخلاصة المستفادة إلى الآن من حراك الحسيمة هو كون خطاب الأحزاب السياسية قد أعلن فراغ محتواه و عدم مجاراته لدينامية المشهد و عدم قدرته على التعبئة و الابتكار في ظل انشغال الأحزاب بصراعاتها و حساباتها فيما بينها .
و ما يمكن استفادته بصفة عامة هو كون المتحكم بالساحة السياسية المغربية وجل لاعبيها يبقى هو القصر و رجالاته الذين أثبتوا إلى الآن أنهم وحدهم المتحكمين في اللعبة السياسية و يعرفون متى عليهم إطلاق الشرارة و متى يجب إطفاؤها، متى تبدأ المسرحية و من يشارك فيها و متى ينزلون الستار و يغادر المتفرجون، فحراك الحسيمة لا يعدوا في تقديري أن يكون صراع نظام/نظام بين رجال المخزن و أبناء القصر على غرار الصراع الذي خلف أحداث إكديم إيزيك الأليمة, لإزاحة لاعبين انتهت صلاحيتهم ) إلياس العماري (و تعويضهم بلاعبين جدد ) عزيز أخنوش ( في أفق إعلانهم زعماء ا للمشهد السياسي حتى و إن ظهرت على الحراك علامات
التمدد و اتخاذ أبعاد أخرى إلا أنه يبقى متحكما فيه و لولا ذلك لما استمر صمت الملك بل و حتى لا مبالاته اتجاه الأحداث و استمرار النظام بنفس الوثيرة و المقاربة الأمنية و ربما أسوأ في تعاطيه مع الاحتجاجات القائمة و قمعها إلا لكون مخرج المسرحية يعرف كيف و متى عليه إنهاؤها .
