أخبارنا المغربية ـ وكالات
قالت وزارة الداخلية القطرية اليوم الخميس، إن التحقيق بشأن جريمة قرصنة مواقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) كشف أن عنوانين للإنترنت في دولة الإمارات استخدما لتنفيذ عملية الاختراق، وأضافت الوزارة أن الأدلة الفنية للجريمة أحيلت إلى النائب العام في قطر الذي بدأ إجراءات التقاضي لمعاقبة المخترقين.
وقال مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية العميد عبد الله المفتاح -في مؤتمر صحفي بالدوحة- إن فريق التحقيق عمل على مدى أسابيع لجمع الاستدلالات الفنية لعملية اختراق موقع وكالة قنا وصفحات التواصل التابعة لها.
وأوضح رئيس فريق التحقيق المقدم علي محمد المهندي أن عنوانين إلكترونيين (IP) موجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدما في قرصنة وكالة الأنباء القطرية، مضيفا أن الغريب في الموضوع هو حجم ما وقع بعد الاختراق ونشر الأخبار المفبركة، إذ انطلقت هجمة إعلامية كبيرة على قطر من دولة الإمارات عن طريق إعادة نشر الأخبار المفبركة عن أمير قطر.
وأضاف المهندي أن الأدلة المتعلقة بجريمة القرصنة حولت إلى النيابة العامة القطرية التي بدأت تحريك الدعوى القضائية ضد المخترقين. وأشار رئيس فريق التحقيق إلى أن هناك مشكلة قائمة، وهي أنه لا يمكن معرفة مكان وهوية المخترق إلا عن طريق سلطات الإمارات، مضيفا أنه لا يوجد حاليا أي تواصل بين السلطات القطرية والإماراتية لمعرفة الجهات التي تقف وراء جريمة القرصنة.
وأشار المسؤول إلى أن جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية وقعت يوم الأربعاء 24 ماي 2017 في الساعة 12:13 صباحا، إذ تم نشر أخبار مفبركة عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الموقع الرئيسي لوكالة "قنا" وحسابات مواقع التواصل الخاصة بها، كما نشر فيديو ملفق على يوتيوب.
وأضاف المقدم المهندي أن وزارة الداخلية عقب وقوع الجريمة شكلت فريقا فنيا باشر جمع البيانات والاستدلالات الفنية، وفي اليوم نفسه أبدت دول صديقة وشقيقة استعدادها للمساهمة في التحقيق.
وأشار المسؤول القطري إلى أن المخترق قام بالسيطرة الكاملة على وكالة قنا وسرقة حساباتها ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الملفقة، وفي الثالثة فجرا استعادت السلطات القطرية الموقع، وفي السابعة مساء استرجعت مواقع التواصل الاجتماعي.
