agencecap press
تورط عاملون في واحد من أكبر بنوك المغرب، في بيع معلومات سرية وعرقلة سير عمل المؤسسة التي تشغلهم، وتقديم خدمة سمسرة لشركات كبرى قصد مساعدتها على احتكار مجالات عملها وضرب الشركات الصغيرة والمتوسطة المنافسة، وإن إقتضى الامر دفع أصحابها لبيعها لحيتان السوق، مقابل عمولات ضخمة.
وأوردت يومية الصباح، أن شبكة البنكيين كانت تعمل تحت إمرة مديرة مركزية بالبنك المذكور مكلفة بمصلحة التقويم ومعالجة الملفات التي تحال على مصلحة المنازعات، إذ تسرب نسخا منها إلى إدارات مشاريع الشركات الكبرى، خاصة منها المقاولات التي يمكن أن تنافس كبار عملاء البنك إذا تجاوزت صعوبات مالية.
ووضعت الشبكة المذكورة، خطة محكمة تبدأ باختيار الشركات الجيدة التي تمر من أزمات مالية عابرة، وبعد ذلك تعمد المديرة المركزية إلى حرمان المقاولات المستهدفة من قروض جديدة بتواطؤ مع مدير مصلحة المخاطر الملكفة بإعداد تقارير تساعد البنك على رصد، بشكل استباقي، الأحداث السلبية المحتملة وتضع خطة لردود الأفعال المناسبة للتقليل من التكاليف أو الخسائر المرتبطجة بالتعطيل غير المتوقع للأعمال.
وّإذا طالبت إحدى الشركات الكبرى المشاركة في مجزرة المقاولات الصغرى والمتوسطة إنجاز المهمة "القذرة" تتكلف الشبكة بسد طريق النجاة أمام الشركات الفريسة، خاصة من خلال إعطاء الإنطباع في التقارير الصادرة عن مديرية المخاطر بأن وضعها المالي ميؤوس منه ولا جدوى من معاودة إقراضها.
ويبقى هذا التعامل البنكي الخطير والذي عصف بالعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة أحد الممارسات "الدنيئة" التي تمارسها بعض المؤسسات البنكية التي تعصف بجل شعارات الدولة في دعم مشاريع المقاولات الذاتية الصغرى والمتوسطة، بل وتهدد الاستقرار الإقتصادي للعديد من الشباب والمستثمرين الذين خلقوا فرصا للشغل وتفاعلوا بحسن نية مع برامج الدولة.
جعونةً مجبر
الخطر
هذا خطير جدا لا يقع حتى في ضروف الحروب دليل على انه لم تبقى هناك هيبة للدولة نظرا لفراغ مهول في اعلى السلط وتحكم رموز الفساد في كل شيء بتواطؤ طبعا مع من بيدهم الامر مقابل الرشوة التي دمرت البلد وخربته . وتدفعه لنفق مظلم مع الأسف تحت اعين سلطة التحكم التي تبدوا متواطئة كذلك مع انهيار منظومة القضاء