الأبناك التشاركية... حلول تمويل بديلة طال انتظارها وتعد بفرص جديدة أمام الاقتصاد الوطني

أخبارنا المغربية 

 يبدو أن حلم الأبناك التشاركية بالمغرب يتحقق في الواقع بعد مخاض ماراطوني دام سنوات وطول انتظار لدى فئة واسعة من المغاربة، تعقد آمالا كبيرة على حلول تمويل بديلة ترضي قناعاتهم الشخصية وتفتح فرصا جديدة أمام الاقتصاد الوطني. ويأتي الانطلاق الفعلي للعمل بالأبناك التشاركية بعد أن أعطاها بنك المغرب الضوء الأخضر للشروع في إنجاز عملياتها المصرفية التجارية، إثر المصادقة عليها من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وبعد استكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المصارف والتي ستتم مواكبتها قريبا بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة.

وهناك على العموم استبشار ببروز تجربة متميزة في مجال التمويلات التشاركية، ستخول إدماج فئة لا يستهان بها من المجتمع المغربي في النظام الاقتصادي الوطني، والتي لها قناعات تجعلها تعرض عن اللجوء للخدمات المالية للأبناك التقليدية.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجمل التوقعات الواردة في دراسات واستطلاعات أنجزتها مؤسسات وطنية وأجنبية مهتمة بالمالية الإسلامية، تؤكد أن زبناء الأبناك التشاركية سيمثلون ما بين 10 إلى 15 في المئة من بين مجموع زبناء الأبناك عموما في المغرب.

كما تشير بعض الدراسات لمؤسسات دولية مهتمة بهذا المجال إلى أن هذه الأبناك ستستوعب ما بين 8 إلى 10 ملايير دولار من الأموال خلال السنوات الثلاثة الأولى من بداية اشتغالها، حسب السيد بلاجي الذي قال إن هذه الأرقام تبقى تقديرية، لكنها تؤشر بوضوح على الإقبال الكبير الذي يتوقع أن تحظى به التمويلات الجديدة في المملكة.

وتوقعت الوكالة العالمية للتنقيط (فيتش راتين) في يونيو الماضي بأن تشهد الودائع التي سيتم جمعها من قبل الأبناك التشاركية بالمغرب، ارتفاعا يتراوح بين 5 و10 في المائة، معتبرة أن آفاق نمو الأبناك التشاركية بالمغرب، تبدو إيجابية، ذلك أن الودائع تمثل نحو 70 في المائة من تمويل القطاع البنكي.

كما تتوقع الوكالة تطورا سريعا في بداية عمليات الأبناك التشاركية بالمغرب، على غرار ما حدث في تركيا وإندونيسيا، مشيرة إلى أن هذه المنتوجات البنكية تتيح للزبناء الولوج إلى باقة متكاملة من الخدمات. 

وأبرز رئيس الجمعية أن هذا الإقبال ستكون له بالضرورة آثار حميدة على الرواج المالي والنشاط الاقتصادي بصفة عامة في المغرب، قائلا إن تنويع مصادر التمويل للمشاريع، خاصة تلك الصغرى والمتوسطة، واجتذاب زبناء جدد سيساعد على تحقيق ادخار جديد في هذه البنوك واستغلال هذه الأموال في تمويل الاستثمارات التي تساهم بدورها في إنعاش التشغيل.

بدوره، يوضح أستاذ المالية البديلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، منصف بن الطيبي، في تصريح مماثل، أن معاملات البنوك التقليدية تقوم على القرض، بينما تتنوع طرق التمويل عبر البنوك التشاركية من خلال نوعين من المعاملات، أحدهما المعاملات المبنية على المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر ضمن علاقة شراكة بين الطرفين، والآخر المعاملات المبنية على البيوع. 

وأبرز أن هناك انتظارات كبيرة جدا لدى المواطنين في ما يتعلق بتمويل السكن في ظل وجود فئة من المجتمع ترفض التعامل بالفائدة البنكية في تملك السكن، مشيرا إلى أن التمويلات الجديدة تعطي عدة إمكانيات ليختار كل شخص التمويل المناسب حسب احتياجاته، ضمن معاملات ستسهر لجنة شرعية وطنية على أن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية.

من جهة أخرى، أشار السيد بن الطيبي إلى انتظارات أخرى كثيرة من هذه البنوك تتعلق بمساهمة أكبر في تحمل المخاطرة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية، مقارنة بالبنوك التقليدية، لأن جوهر فلسفة هذه البنوك قائم على تقاسم الأرباح والخسائر مع زبنائها. ففي البنوك التقليدية، تقتصر العلاقة على القرض الذي يلزم فيه الزبون بتسديد المبلغ المقترض بفوائده بغض النظر عن نجاح أو فشل المشروع مستقبلا، في حين يهتم البنك التشاركي بدراسة واختيار المشروع الذي يكون فيه الربح مضمونا أكثر للطرفين، "ضمن إطار تعاقدي جديد ستكون نتائجه بلا شك إيجابية على الفرد والمؤسسة البنكية والمجتمع"، حسب الأستاذ الجامعي.

من جهة أخرى، أكد السيد بن الطيبي على أهمية أموال الودائع، التي توظفها البنوك التقليدية عادة في القروض، والتي ستستثمرها البنوك التشاركية في الاقتصاد الوطني ضمن عملية مضاربة ستتقاسم فيها جزءا من الأرباح مع زبنائها من أصحاب الودائع، سواء من الأفراد أو الشركات التي تدخر في السيولة.