عبد الصمد لفضالي
،إدراكا بخطورة الفساد ، فقد ثم في الصين عرض مسؤولين جدد صحبة أزواجهم و أبنائهم على مسؤولين سابقين يقبعون في السجون الصينية بسبب الفساد ، مع ترك الفرصة لهم للتحدث مع هؤلاء السجناء بهدف أخذ العبرة
إن النزاهة في تحمل المسؤولية و الإخلاص في العمل واجب وطني بالنسبة لجميع الأمم التي بلغت من التقدم عتيا ، و بالنسبة للمجتمعات الإسلامية فإن النزاهة و الإخلاص في العمل هو بالدرجة الأولى واجب ديني و أخلاقي ، لكن مع الأسف فإن معظم المجتمعات الإسلامية لم يعد لمسؤوليها أي صلة مع هذه المبادئ ، وأضحى " العمل " لديهم وسيلة للإغتناء القذر و الإسترزاق ، مما تسبب في تقهقر هذه المجتمعات ، ومنح الفرصة للمتحاملين على الإسلام لإتهامه بالرجعية و الظلامية ، في حين أن السبب يكمن في ابتعاد هذه المجتمعات المتخلفة عن العدل الذي هو من أهم ركائز التعامل في الإسلام . فحينما يفقد المسؤولون الوازع الأخلاقي و الإنساني و يصبحوا " روبوطات " لنهب المال العام ، و استغلال مناصبهم و صلاحياتهم للإستغناء على حساب مصالح البلاد و العباد ، فإن الوسيلة الوحيدة لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الآوان ، هو ريط المسؤولية بالمحاسبة و المتابعة القضائية ، و تفعيل مبدأ " من أين لك هذا " بدل " سياسة عفا الله عما سلف " التي تبناها رئيس الحكومة السابق السيد عبد الإله بنكيران بدون تفويض من الله ، و الله سبحانه و تعالى منزه عما يصفون . أما ما يتعلق بالسياسة و الأحزاب " السياسية " فإن مسؤولي 99% منها يعيثون فسادا إقليميا و جهويا و وطنيا ، بتبنيهم للريع السياسي و تزكية " الأعيان " و أصحاب النفوذ المالي و العائلي و الحثالى والكراكيز الذين يرقصون بأردافهم على شرفهم ، و ذلك على حساب الكفاءات لتأطير المجتمع المدني وتوعيته ، وعدم استغلال فقره و جهله في الفساد الانتخابي ، و في إطار الإنتخابات لا أدري كيف يشعر ذلك الصنف من " البرلمانيين " الذين يعرفون جيدا بأنهم وصلوا إلى قبة البرلمان عبر الزور و التزوير أو شراء الذمم و رمي العار و يتقاضون الآن تقاعدا من المال العام بغير وجه حق ؟. يجب الحد من أطماع " مستثمري " الإنتخابات ، بتقليص عدد البرلمانيين و المستشارين إلى أقل من النصف ، من أجل الإستغناء عن " أصحاب الشكارة " وقناصي الأجر ، و إسقاط تقاعد البرلمانيين بدون استثناء ، باعتبار أن صفة البرلماني هي انتداب و ليست بوظيفة عمومية تخضع لقوانين التوظيف و التقاعد . إن بارونات و مسؤولي الفساد من محترفي " تخراج العينين " بدون حياء ، هم أقل دناءة من ممتهني القوادة و العهارة ، و أشد فتكا بالمجتمع من بأئعي الخمور و مروجي المخدرات ، لأن هذه الظواهر الذنيئة لن يبق لها أثر مع تطهير المجتمع من الفساد ، يجب تصنيف المفسدين كأعداء للشعب و متابعتهم و محاكمتهم قانونيا ، حتى يسترجع المواطن ثقته في المؤسسات الإدارية و الهيئات السياسية.
