إسبانيا تدعو لإخضاع "جبل طارق" إلى سيادة مشتركة مع بريطانيا

أعلن وزير خارجية اسبانيا الفونسو داستيس الاحد ان بلاده لن تطرح شرط استعادة جبل طارق على طاولة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وتسعى اسبانيا الى استعادة جبل طارق الذي تنازلت عنه لبريطانيا عام 1713.

وارتفعت حدة التوتر حول وضع "الصخرة"، وهي أرض تبلغ مساحتها 6,7 كلم مربعا حيث يعيش 32 ألف شخص، منذ موافقة الناخبين في بريطانيا في 23 حزيران/يونيو 2016 على الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وصرح داستيس لصحيفة "اي بي سي" الاسبانية المحافظة انه لا ينوي "تعريض المفاوضات للخطر" عبر طلب استرجاع جبل طارق لأنه سيكون من الصعب على لندن الموافقة عليه.

وقال "لا انوي وضع شروط على اتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة لاستعادة السيادة على جبل طارق".

وشدد على ان اقتراح اسبانيا المتعلق بسيادة مشتركة على ارض الصخرة بالاضافة الى منح الجنسيتين لسكانها لا يزال على الطاولة.

وفيما صو تت غالبية سكان جبل طارق على ابقاء ارضهم ضمن الاتحاد الأوروبي، اقترحت مدريد في حزيران/يونيو 2016 "سيادة بريطانية اسبانية مشتركة لفترة زمنية محددة تؤدي الى اعادة جبل طارق" الى اسبانيا.

لكن سلطات جبل طارق رفضت هذه الفكرة التي نوقشت خلال المفاوضات بين مدريد ولندن عامي 2001 و2002 وسقطت عندما رفضها سكان جبل طارق في استفتاء شعبي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

وتعقيبا على تصريحات داستيس، قالت ناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة البريطانية ملتزمة بتضمين موضوع جبل طارق "بشكل كامل" في مفاوضات بريكست الشاقة الجارية.

واضافت الناطقة ان "الحكومة البريطانية تلتزم بتطميناتها لجبل طارق بعدم دخولها مطلقا في اي ترتيبات يتم بموجبها وضع سكان جبل طارق تحت سيادة أي بلد ضد آمالهم المعبر عنها بشكل حر وديمقراطي".

ومن بين الخطوط التوجيهية التي أقر تها دول الاتحاد الاوروبي الـ28 في نيسان/أبريل في إطار المفاوضات، تواجه لندن مادة تنص على أن أي اتفاق حول علاقة مستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا لن ينطبق على جبل طارق، من دون التوصل الى اتفاق بين مدريد ولندن.

وحذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في أوائل نيسان/أبريل من أن لندن لن تتخلى "أبدا" عن سيادة جبل طارق من دون موافقة السكان.