تحرير الدرهم.. تعثر الانطلاقة!

ما الذي يرغم والي بنك المغرب على تأخير موعد انطلاق الشروع في تعويم الدرهم عبر فترة مرحلية تبتدأ بالتحرير المتدرج للدرهم ليتخلص من تبعيته للأورو الذي يمثل %60 والدولار بنسبة %40 من قيمته الإجمالية على مدى تدريجي يصل إلى 15 سنة.

هل المضاربين في السوق المالية وجشعهم والذين علق عليهم وزير المالية محمد بوسعيد ب"ضربهم الضو" وفي الحقيقة من يجب وصفه بهذا النعت هو السلطة النقدية والمالية في المغرب اللتين اخلفتا الموعد وجعلت بعض المِؤسسات المالية الدولية تنظر بعين الريبة لما ستؤول إليه هذه العملية مستقبلا والتي بالمناسبة هنأت المغرب على هذا القرار الجريء المستشرف والمدرك للتطلعات والإكراهات التي سوف تعرفها السوق المالية بالمغرب عبر قراره الاستثمار بإفريقيا من جهة ودخوله عالم التصنيع عبر بوابة صناعة السيارات والطائرات من جهة أخرى ، أم ربما موقف بعض البنوك للأسف وعدم مواطنتها كانت سببا في انخفاض الاحتياطي من العملة العبة بنسبة %15،4 أي باحتياطات دولية صافية وصلت لحدود 28 يوليوز 2017 إلى 203.7 مليار درهم عوض 252 مليار درهم بداية شهر يونيو ، البعض يعزي شراهة البنوك والمضاربين للخرجة الإعلامية الوحيدة واليتيمة لرئيس الحكومة وإعلانه عما تكتم عن ذكره والي بنك المغرب في كون تحرير الدرهم سوف يتم في حدود %5 يوميا في الاتجاهين المنخفض أو المرتفع عوض 0.6% حاليا.

تعثر انطلاقة تحرير الدرهم ربما يمكن أن نعزيه لمجموعة من العوامل والتي يمكن تلخيصها في النقط التالية:

أولاً: ضعف قنوات التواصل والحملات التحسيسية لفائدة المقاولات والمواطنين من طرف الوزارة الوصية لشرح الفرق بين تحرير وتعويم الدرهم والذي كما اسلفنا الذكر سوف يتم عبر مرحلة تستمر ل 15 سنة قادمة.

ثانيا: استحضار فوبيا النموذج المصري وتجربته الفاشلة والتي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر ، وإغفال الحديث عن النموذج التركي الذي بفضل ثورته الصناعية استطاع إنجاح تجربة تعويم العملة.

ثالثا: البلاغات الشعبوية لبعض المتفيهقين في عالم المالية عبر مجموعة من المنابر الإعلامية الغير جادة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتي انصبت كلها في منحى واحد خلق الهلع ونوع من الريبة في مصداقية الدولة وايهام الجميع أن الخطوة التي أقدم عليها المغرب هي نتيجة إملاءات صندوق النقد الدولي وأن هذه العملية ستِدي حتما إلى كارثة اجتماعية واقتصادية خطيرة.

رابعا وأخيرا: انعدام التنسيق الكامل بين بنك المغرب الذي يعتبر مؤسسة نقدية مستقلة و وزارة المالية الغير قادرة على إصدار أي قرار ، أربك الإعلان عن الشروع الرسمي في بدأ عملية تحرير الدرهم على المستوى القريب والمتوسط وتعويمه على بعد 15 سنة من الآن.

يحق لنا اليوم أن نتساءل هل المغرب حقا مستعد للدخول لهذه المغامرة المالية التي إن نجحت فهي ستقطع مع نوع من الريع الاقتصادي والمالي .