أخبارنا المغربية - و.م.ع
أكدت السيدة شرفات أفيلال كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، اليوم الخميس، على أهمية تدبير ندرة المياه والانخراط في حلول مستديمة تروم التكيف مع التغيرات المناخية في جميع المجالات .
وقالت السيدة شرفات أفيلال خلال لقاء حول وضعية الموارد المائية بالإقليم، إن إقليم صفرو "ليس به مشكل وفرة الموارد المائية بقدر ما هو مشكل تدبير ندرة المياه"، مبرزة ضرورة انخراط جميع المعنيين والمتدخلين في إيجاد حلول مستديمة تروم بالأساس التكيف مع التغيرات المناخية في جميع المجالات .
واستعرضت كاتبة الدولة أهم محاور برنامج تنمية وتدبير الموارد المائية بالإقليم والتي تتمثل أساسا في العمل على تأمين الولوج للماء بالعالم القروي لمواجهة فترات الجفاف وذلك عن طريق تهيئة واستعمال العيون وكذلك الأثقاب المائية مع اللجوء إلى المياه السطحية عند الحاجة .
وشددت على ضرورة ترشيد استعمال المياه والحد من الضياع سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب أو بالسقي الفلاحي مع تطوير سياسة فلاحية ملائمة إلى جانب تأطير الفلاحين لاختيار المزروعات وتطوير أنظمة الري إضافة إلى الانخراط في الحفاظ على المياه الجوفية .
ودعت السيدة شرفات أفيلال إلى ضرورة العمل من أجل مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية من خلال إنشاء سدود صغرى تهدف التنمية المحلية مع معالجة المياه العادمة للمدن والمراكز وإعادة استعمالها خاصة في مجال السقي بالإضافة إلى محاربة التلوث الناتج عن معاصر الزيتون ومضاعفة الجهود في مجال الحماية والوقاية من الفيضانات في إطار تشاركي بين مختلف المتدخلين .
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء أن التدبير الجيد للموارد المائية بهدف ضمان الأمن المائي بالإقليم وكذا ضمان تنمية مستدامة لا يمكنه أن يتحقق إلا عن طريق تضافر الجهود والانخراط القوي والناجع لجميع المتدخلين من مصالح الدولة والسلطات العمومية والمنتخبين إلى جانب مستعملي المياه وكذا جمعيات المجتمع المدني وذلك من أجل بلوغ الأهداف التنموية المتوخاة ومواجهة الإكراهات والتحديات الحالية والمستقبلية بشكل تضامني .
وبعد أن أكدت على أهمية الماء ودوره الاستراتيجي والمحوري في تطوير مسار التنمية التي انخرط فيها المغرب عبر الأوراش الكبرى وكذا دوره في الاستقرار والسلم الاجتماعي أوضحت السيدة أفيلال أن هذه المادة الحيوية تعد مؤشرا أساسيا من المؤشرات التي يعتمدها المنتظم الدولي في التنمية البشرية وحقا أساسيا من الحقوق الدستورية التي أقرها دستور 2011 .
وأشادت بالتجربة الوطنية التي راكمتها المملكة في مجال تدبير وحماية الموارد المائية والتي ارتكزت بالخصوص على نهج سياسة مائية استباقية واستشعارية مكنت المغرب من تحسين نسبة الولوج إلى هذه المادة الحيوية في مختلف المناطق مشيرة إلى الخبرة العالية التي تم اكتسابها في مجال تدبير الموارد المائية الذي يعتمد على الحكامة الجيدة والمنهجية التشاركية والمندمجة مما جعل من المغرب بلدا رائدا ونموذجا يحتذى على الصعيد الإقليمي والجهوي.
وخلال هذا اللقاء، ناقش مختلف المتدخلين في قطاع الماء شتى مشاكل الولوج للماء بالإقليم، والحلول الكفيلة بتحسين تدبير هذا المورد وتسخيرها لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
يشار إلى أن إقليم صفرو الذي يوجد بوسط حوض سبو يعرف تساقطات مطرية متوسطة تتراوح في المعدل ما بين 300 و400 ملم كما يزخر بمجاري مائية مهمة من بينها واد سبو الذي يتوفر على سد علال الفاسي إضافة إلى سد مداز الذي هو في طور الإنجاز بحقينة ستصل إلى 700 مليون متر مكعب إضافة إلى عدة عيون من أهمها ( عين سبو وعين تيمدرين وعين الركراك وعين لواتة ).
إلا أن هذه الموارد المائية المتعددة تعرف ضغطا متزايدا نتيجة ارتفاع الطلب على الماء بالإضافة إلى سنوات جفاف متتالية.
