عبد السعيد الشرقاوي
قطر... وحرمانها من التجارة في "حقوق الملكية الفكرية"
في الخامس من شهر يونيو الأخير، أعلنت السعودية والامارات والبحرين مقاطعة قطر اقتصاديا ومحاصرتها تجاريا.
وحيث ان الموضوع يدخل في مجال خبرتنا وتخصصنا في التجارة المشروعة للملكية الفكرية وما يرتبط بها من حقوق وخدمات واستثمارات، بادرنا مباشرة بعد اعلان المقاطعة بعرض "مشروع مبادرة لرفع الحصار الاقتصادي والتجاري على دولة قطر"، توصلت بسخة منه السفارة القطرية بالمغرب. وتم نشره في حينه على نطاق واسع داخل وخارج العالم العربي.
جاء في ثناياه أن الحصار الاقتصادي أكبر عائق و سد في وجه التجارة العالمية، وأنه أكبر تحد للشعوب والدول المستوردة والمصدرة. كما أنه خطر على سيادة الدولة، ومس بأمنها القومي، وتهديد للسلام العالمي، ونسف لدعائم النظام الاقتصادي العالمي الجديد...وأن الحل متاح في اطار القانون العالمي الجديد..
واقتناعا منا بموقفنا الذي يمليه علينا ضميرنا الخلقي والمهني، المدعم بالخبرة النظرية والميدانية على امتداد خمسة عقود من الزمن، فإننا قد عملنا بصدق وأمانة، و بكل تواضع كذلك، على توفير "خطة" تشكل الإطار القانوني المشروع والمنهاج المناسب لتجاوز الخلافات، من شأنها رفع الحصار الاقتصادي على دولة قطر، وإخراج شعبها و"إعلامها"، و"أعلامها" كذلك، من دوامة المأزق، والتشكي...
وهي "خطة رائدة" غير مسبوقة من أحد في العالم، و"اطار تشريعي" خاص بنا، يتناسب مع الهوية والخصوصيات الحضارية العربية-الاسلامية، ولا يتعارض مع مقتضيات النظام وضعناه ليكون في مستوى شموخ وعز حضارتنا التي تعتبر رائدة في ، العالمي الجديدالاقتصادي
...الشيئ الذي يمكننا حتما من فرض عمق تصورها للحقوق الاقتصادية والروحية للملكية الفكريةاحترامنا بايجاد "صيغة توفيقيىة" تستوعب كل الاتفاقيات، وتتكيف مع مستجدات ومتطلبات المرحلة الراهنة، وتتأقلم مع ما يمكن أن يجد من سابقات محتملة في الزمن الآتي... ونكون بذلك، قد ساهمنا في اغناء معارف دول الشمال ذاتها، وكسبنا الرهان الحضاري بطرح البديل الذي يمكن أن يعتمد عالميا.
قطر تتلقى رسالتنا...وتعمل بها دون ذكر المصدر
وقد سرنا في بداية الأمر أن تلقى رسالتنا آذانا صاغية، وبدأنا نسمع ونقرأ بعد شهرين تقريبا من فاتح غشت يوم ، تقدمتأن "دولة قطر ، ةرسالتلك النا إليه في الإطار الذي ألمح عرضنا لمشروعشكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية والبحرين والإمارات، جاء في بـ ،2017وحرمانها المقاطعة لقطر لفرض "عزلة اقتصادية" عليها، حاولات من قبل الدولأن هناك منصها مكتب دولة قطر لدى حيث "قام من التجارة في "السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية"...منظمة التجارة العالمية في جنيف، ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، بطلب المشاورات الرسمية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، وذلك من خلال مخاطبتها برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق قطر".
كارثة البلدان العربية: التمادي في الاعتداء على الملكية الفكرية العربية.
وهو أسلوب تعودنا على قراءته وسماعه، أو لنقل تربت عليه جماهير أمتنا (أفرادا وجماعات وحكومات) منذ أجيال وأجيال. وله جذوره الراسخة في "تاريخنا الثقافي" على امتداد قرون وقرون... وللأسف الشديد لم نستطع بعد، تجاوزه أو الوعي بكونه مرضا حضاريا لا بد من معالجته، أو التخلص منه، أو استئصاله بصفة نهائية.
وان نحن في العالم العربي، تمادينا في جهل حقوق الملكية الفكرية للمؤلف "المبدع الأصيل"، بعدم رعاية حقوقه الاقتصادية واحترام حقوقه المعنوية، وما يمكمن أن يكون لذلك من انعكاس سلبي واحباطي على شعوره، بحيث يصاب بخيبة الأمل، فلا يبقى أمامنا سوى الارتماء في أحضان الدول الأجنبية، والاصابة بالتيه والتغريب...
قطر تنقل الحرب إلى "منظمة التجارة العالمية" ؟
والعجب العجيب أن بعض تلك الجهات الخليجية التي تشتكي وإعلامها من ظاهرة المس بحقوق ملكيتها الفكرية، كانت بعد الاعلان عن مبادرتنا، توهمت أنها فهمت ما ينبغي أن يكون، وأن لا فهم فوق فهمها. فعمدت الى استشارة واستقدام "خبراء" من البلدان الغربية (غير العربية أو الاسلامية طبعا) ليسوا، فيما يبدو، على شيئ من العلم بمثل هذه "الاشكاليات" التي بكل بساطة لا تعنيهم ولا تدخل في اهتماماتهم.
وما يدعو الى الحسرة حقا، أنهم لم يلجؤوا الى القاضي المختص المعني بالدرجة الأولى، أي المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؟؟؟
لأن ليس لها ما يتاجر فيه ليس لها أصلا ملكية فكرية ؟ أولكون دول الخليج هل هذا يعود ف -؟؟؟وملكية فكرية" وحقوق من "سلع وخدمات واستثماراتعالميا
القاضي المختص: المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؟
وحيث أنه بضدها تتميز الأشياء، كما يقال، فإن المقصود من "مبادرتنا" هو التميز، حيث إن أفكارنا على طرف نقيض، وفي الاتجاه المعاكس والمخالف تماما لما ورد في اعلان قطر.
واذا ما استؤنفت تلك "المشاورات الرسمية"، كما هو منتظر، وأسفرت عن اتفاق حيوي ومثمر (وهو ما نتمناه من صميم الفؤاد)، ستكون لنا أسبابنا لتهنئة الأطراف المعنية بالنجاح. ويمكن القول اذ ذاك أن "العملية" قد تمخضت عن ميلاد نوع جديد من "الخبراء في الملكية الفكرية"، وأن "الارادة السياسية أو الدبلوماسية" بامكانها أن تحقق ما عجز عن تحقيقه أهل الاختصاص.
